قضت محكمة جنايات محافظة الإسماعيلية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الاعتداء على قسم ثان العريش ومبنى بنك الإسكندرية الى يوم 23 ابريل القادم لسماع شهادة الشهود. وكان المستشار إيميل حبشى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قد أحال 25 متهما الى محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى وخالد حماد وهم أحمد زايد كيلانى 26 سنة هارب ومحمود عبد العزيز الأعرج 35 سنة سائق هارب وحمد فايز شعراوى 33 سنة سائق وشهرته هارب وأحمد محمد سالم عواد 24 سنة مهندس محبوس ومحمد جمعة صلاح 31 سنة محبوس وياسر جرمى الترابينى 24 سنة فلسطينى الجنسية محبوس وعمرو محمد الملاح 25 سنة محبوس وحسام عبده عبد الرضى -23 سنة عامل محبوس وأحمد سلمى عليان -27 سنة محبوس ومحمد عيد مصلح - 42 سنة محبوس وعبد الكريم محمد أبو صالح - 54 سنة - موظف محبوس وعبدا لحليم هندى صبيح 27 سنة - سائق محبوس ورامز عبد القادر خليل 29 سنة مقاول محبوس ومعتز عبد القادر خليل 31 سنة مقاول محبوس ووليد سليمان موسى 43 سنة تاجر محبوس وحسام سليمان موسى هارب وسلامة سليمان فياض هارب وإبراهيم سليمان فياض هارب ومسلم إسماعيل مسلم هارب وحمادة عبد الله أبوشتية هارب إبراهيم عبدا لله أبو شتية هارب وكمال علام على هارب وأحمد علام على هارب ومحمد يوسف هارب وأحمد إسماعيل هارب.
أكد المتهمون خلال الجلسة إنهم مظلومون وان الثورة لم تغير شيء وان المسئولين قاموا بتهريب الجواسيس اليهود وألقت القبض علينا لنكون كبش فداء لهم ، وترجع الأحداث الى شهر يونيو الماضى والتي أسفرت الأحداث عن استشهاد عدد من ضباط الشرطة وأفراد من الجيش المكلفين بتأمين مبنى القسم ومبنى بنك الإسكندرية وإصابة آخرين. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أفراد الشرطة القائمين على تأمين مقر بنك الإسكندرية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" كما اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى وهى الشروع في قتل كل من المجندين شرطة عبد السلام حامد عبد السلام ويحيى إبراهيم عبد المنعم المكلفين بتأمين مقر البنك.
ووجهت النيابة للمتهمين قيامهم بقتل كل من نقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن إبراهيم المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية فرع العريش وقتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله أحمد ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى والمجند شرطة صافى رجب عبد الغنى المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش وقتلوا المواطن مسلم محمد حسن عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا أسلحة آلية وذخائر وشرعوا فى قتل كل من المقدم قوات مسلحة محمد السيد عبد القادر والملازم أول شرطة محمد عبد الحفيظ والمجندين قوات مسلحة بيتر سمير زكى وعادل بكرى والمجندين شرطة السيد نصر على والسيد على نصر وسامح سليمان إدريس، ومحمد السيد عبد الفتاح وجمال صبحى عمر وعلى عبد المنعم ورامي حبيب وأحمد صالح القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش، وكل من المجني عليهم محمد عبد العظيم رفاعي وأحمد عبد العظيم رفاعي وآخرين بأن توجهوا إلى قسم الشرطة وأحاطوا به واعتلى بعضهم أسطح المباني المجاورة للقسم وأطلقوا عليه أعيرة نارية وألقوا عليه العبوات المفرقعة وذلك بغرض إرهابهم وخربوا عمدا مبنى عاماً مملوكا للدولة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة بعد أن أطلقوا عليهم أعيرة نارية ومواد مفرقعة.
كما وجهت النيابة إليهم سرقة أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية بعد أن قاموا بقتلا كلاً من النقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطي محمد حسن وأصابوا مجندين كانوا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش وقاوموا سلطات الشرطة والجيش وحملوا أسلحة آلية ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية، لا يجوز حملها وحازوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد وحيازة أسلحة آلية ومواد مفرقعة بها مادة«T.N.T».
وبالتحريات تبين ان المتهمين خلال الفترة من 22 يونيو 2006 حتى 29 يوليو من نفس العام بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء أنشأ المتهم الرئيسى وأدار وتولى قيادة جماعة أعضاء جماعة التوحيد والجهاد والتي تدعو لتكفير الحاكم واباحة الخروج عليه والاعتداء على افراد الشرطة باستخدام القوة والعنف بهدف الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة والعامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وطالب دفاع كلا من المتهم محبوس ووليد سليمان موسى 43 سنة تاجر محبوس وحسام سليمان موسى هارب وسلامة سليمان فياض هارب بإخلاء سبيلهم وذلك لوجودهم بمستشفى العريش أثناء الواقعة وقدم أوراق ما تثبت عدم صحة التحريات فيما كلفت المحكمة كلا من المحامى محمد جمعة وحسام عبده وحسين سلمى للدفاع عن باقى المتهمين الذى طلب شهادة كلا من عادل بكرى جندي قوات مسلحة والسيد على وسامح سليمان إدريس والسيد عبد الفتاح جنود شرطة .