إسرائيل تنفي اعداد مشروع يقوم على الانسحاب من 90 في المئة من الضفة

القدس المحتلة: نفت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ان يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعد مشروعا لعرضه على الفلسطينيين في المفاوضات المباشرة يقوم على التوصل الى اتفاق "اعلان مبادئ جديد" شبيه باتفاق اوسلو عام 1993دون التزام فلسطيني بانهاء الصراع .
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،لم تكشف عن اسمه، نفيه لنشرته صحيفة " الحياة" اللندنية عن "اعتزام نتنياهو تقديم مشروع يقوم على انسحاب اسرائيلي من مساحة واسعة تصل حتى 90 في المئة من الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، واجلاء اكثر من 50 الف مستوطن من قلب الضفة الى الكتل الاستيطانية".
وكانت صحيفة "الحياة" قد نقلت عن مصادر مطلعة ان نتنياهو ابلغ مبعوثين غربيين التقاهم اخيرا ان الوضع الحالي غير مناسب للتوصل الى اتفاق سلام نهائي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لذلك فانه سيقدم مشروعا للتوصل الى اتفاق انتقالي جديد، لكنه "واسع ومغر" للفلسطينيين.
واضافت المصادر ان نتنياهو يعتقد ان عرضه سيكون مغريا للفلسطينيين لانه يمنحهم مساحة واسعة من الضفة مع اخلاء عدد كبير من المستوطنات، من دون ان يلزمهم بالتوقيع على انهاء الصراع او وقف مطالبهم بالجزء المتبقى من الضفة الغربية والقدس.
وقالت ان العرض يتكيف ايضا مع مواقف حركة "حماس" التي ترحب بأي انسحاب اسرائيلي جديد ما لم يكن ملزماً باتفاق يتنازل بموجبه الفلسطينيون عن الاجزاء المتبقية من الارض المحتلة عام 1967.
وكان نتنياهو قدم في وقت سابق اقتراحا للرئيس محمود عباس عبر وسطاء ينص على اقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على اكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة، لكن الرئيس عباس رفضه.
وقالت المصادر ان نتنياهو ادرك ان الجانب الفلسطيني سيرفض اي عرض لاتفاق نهائي يقل عن مساحة الضفة كاملة مع تبادل اراضي، لذلك لجأ الى فكرة الحل الانتقالي الجديد الذي يشكل تقدما على طريق الحل النهائي ويبقي المفاوضات قائمة.
وتعتقد مصادر غربية في رام الله ان نتنياهو يسعى الى التوصل الى حل انتقالي مؤقت لكنه طويل بسبب القلق المتنامي في اوساط اليمين الاسرائيلي من عودة فكرة حل الدولة الواحدة على جدول الاعمال بعد فشل حل الدولتين.
وتقول ان احدى الافكار المطروحة في الاوساط المقربة من نتنياهو هي اقامة صيغة ما للعلاقة بين الدولة الفلسطينية الوليده ذات الحدود الموقتة والاردن.
وفي الجانب الفلسطيني يقول مسئولون ان لديهم قلقا من ان يتحول الحل الموقت الى نهائي. ولم يستبعد البعض ان تقبل القيادة الفلسطينية العرض الاسرائيلي في حال ارتباطه بالحل النهائي ضمن جدول زمني معين للمفاوضات.
ومن جانبهم ، قال مسئولين فلسطينيين انهم واثقون من ان نتنياهو يعد الى حل موقت يتحول مع الزمن الى حل نهائي بقوة الامر الواقع.
وقال مسئول رفيع ان اكثر ما يقلق الرئيس عباس هو ان يتلقى عرضا موقتا وهو يدرك ان من يقف وراءه يسعى الى جعله نهائيا بقوة الامر الواقع. لكن البعض يرى ان الامر يستحق الدخول في تجربة جديدة ربما تقود مستقبلاً الى حلول خلاقة، خصوصا ان الفلسطينيين لا يملكون الكثير من اوراق القوة بعد تراجع الرئيس باراك اوباما عن وعوده بوقف الاستيطان، وبعد فشل الانتفاضة المسلحة وقبلها الانتفاضة الشعبية وما بينهما من مفاوضات طويلة وعسيرة مع حكومات المركز في اسرائيل.
ويقول مسئولون فلسطينيون ان الحكومة الاسرائيلية بدأت بممارسة ضغط سياسي واقتصادي وسكاني على الفلسطينيين لاجبارهم على الدخول في المفاوضات المباشرة، ومن ثم قبولهم العرض الاسرائيلي.
في هذا الصدد، قال مسئول رفيع ان وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك ابلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في لقائهما الاخير ان جميع المطالب الحياتية للسلطة الفلسطينية ستتحقق فقط بعد استئناف المفاوضات المباشرة.
وتشمل هذه المطالب المقدمة لاسرائيل تمكين السلطة من اقامة مشاريع في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة، ووقف دخول جيش الاحتلال الاسرائيلي للمدن الفلسطينية، وتحويل مساحات من مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الاسرائيلية الى مناطق (ب) الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية ليتاح للسلطة اقامة مشاريع او شق طرق فيها مثل الطريق الموصل الى المدنية الفلسطينية الجديدة (روابي) والطريق الموصلة الى المنطقة الصناعية الجاري اقامتها في جنين، واطلاق معتقلين وازالة العوائق والسدود والحواجز العسكرية من الطرق وغيرها.
ويرى مراقبون ان العرض الاسرائيلي يضع الرئيس عباس امام خيارات صعبة، ففي حال رفضه العرض، فإن اسرائيل ستواصل الضغط عليه ولن تقدم له اي تسهيلات في الضفة. وفي حال قبوله، فإنه سيغامر بالدخول الى منطقة مجهولة مليئة بالاحتمالات وفي مقدمها الاحتمال الاكبر وهو تحويل الحدود الموقتة الى نهائية. لكن البعض الفلسطيني يرى فيها فرصة لتقوية وتعزيز مقومات الدولة الفلسطينية، خصوصا ان العرض لا يتضمن اي تنازل عن الاجزاء المتبقية من الاراضي المحتلة عام 1967، ومن ضمنها القدس التي ستظل في الجانب الاسرائيلي في الحل الانتقالي الجديد.