* عبدالصمد: إسرائيل سرقت إنجيل يهوذا والبرديات * القماش: بطرس غالي صهر 145 ألف عملة تاريخية * خليفة: 74 قطعة سرقت من المتحف المصري أثناء الثورة
كشف نور عبدالصمد مدير عام المواقع الأثرية أن إسرائيل قامت بعمليات تهريب وثائق مهمة، وآثار ومخطوطات مصرية،أبرزها إنجيل يهوذا الموجود ضمن وثائق نجع حمادي . وأكد الخبير أن إسرائيل قامت بمساعدة الجمعية الجغرافية الأمريكية التي يرأسها اليهودي روبرت ميردوخ، بنقل الإنجيل إلى اليونان ثم أمريكا والآن في مدينة جنيف بسويسرا، تمهيداً لنقله إلى إسرائيل، مؤكداً أن مصر استرجعت فقط بعض الوريقات من إنجيل يهوذا بما يمثل 5 % فقط منه، ولا يزال الباقي مفقوداً.
وعرض عبدالصمد لما قاله القمص عبدالمسيح بسيط أن هذا الإنجيل يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي . جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "حصاد العصر في سرقة آثار مصر" للصحفي علي القماش، والتي استضافتها أمس نقابة الصحفيين، مشيراً إلى أن الكتاب لم يترك شيئاً من قضايا الآثار إلا وتكلم عنه.
وكشف أن إسرائيل أيضاً سرقت البرديات الآرامية التي كانت في أسوان، وهي وثائق عن حياة اليهود في مصر، خاصة بعقود الزواج، والوثائق التي أبرموها مع الفرس حين احتلالهم لمصر، وقد تم نقل البرديات من أسوان إلى سقارة وهي منطقة يتواجد بها بعثات أجنبية أثرية كثيرة، تم تسهيل سرقتها ولم نستعدها إلى الآن.
يواصل: البرديات القديمة، تم سرقة 280 بردية ذهبت إلى لندن عام 1999 استطعنا أن نستعيد منها 27 بردية فقط، كذلك الوثائق التي تخص الطائفة اليهودية والتي تتحدث عن عاداتهم اليومية وتاريخهم، تم تهريبها، فكل ما يخص تاريخهم لا يتركوه ، وتحدث كذلك عن المناظر المنسوخة في مقبرة حور محب بسقارة، بعد سرقة المناظر الأصلية، لأنه أشيع أن هذا القائد كان يعذب اليهود في مصر.
وأرجع مدير عام المواقع الأثرية سرقات الآثار في مصر إلى عدم شعور المواطن بالانتماء إلى بلده، ورغم أن الجميع آمل بعد الثورة أن الأمر يتغير، إلا أن المواطن بسبب الممارسات الخاطئة للمجلس العسكري، وحكوماته أدت إلى استمرار شعور المواطن بعدم الانتماء، والإحباط ومن ثم البحث عن الثراء السريع، محملاً المجلس العسكري الإحباط الذي يشعر به المواطنون.
واقترح عبدالصمد في كلمته أن يتولى وزارة الآثار سياسي وليس أثري، لأن الوزارة عمل سياسي.
من جانبه قال صاحب الكتاب الصحفي علي القماش أن كتابه يقع في 800 صفحة، يضم سرقات الآثار التي تمت بمصر موثقاً بالمستندات، من أبرزها الآثار التي تم إهدائها إلى لندن ولم نستعدها، حيث تم تقدير الآثار المهربة من مصر إلى لندن بالطن!، حيث بلغت 8.5 طن.
يواصل: جزء من الآثار وسرقتها مسئول عنها عدم تأمين المناطق الأثرية، فمثلا الوادي الجديد مساحته 46% من مساحة مصر، به 6 عربات شرطة فقط، لذلك بعد الثورة تم سرقة محمية بالوادي.
وتحدث القماش كذلك عن منطقة سقارة المشهورة بالسرقات، نتيجة عمل البعثات الأجنبية بها، مروراً بالمتاحف المصرية التي تحوى آثاراً مقلدة، وتحدث أيضاً عن سرقات قصور الرئاسة، قائلاً أنه قدم بلاغاً ضد زكريا عزمي في هذا الموضوع.
وعن الآثار الإسلامية تحدث عن سرقة المنابر، التي تظل المسئولية عنها حائرة بين وزارتي الآثار والأوقاف، مشيراً إلى أن آثارنا في إسرائيل لم نستردها بعد.
مشيراً إلى أن الحقائب الدبلوماسية يخرج عن طريقها آثار كثيرة، والجمارك في غفلة، مستشهداً بالسفينة التي اكتشفوا بعد خروجها من احدي المواني أنها إيطالية لم تخضع للتفتيش ولا يدري أحد ما الذي كانت تحمله.
ولفت أيضاً إلى أن مخطوطات دار الكتب تسرق، وهكذا العملات فقد أمر بطرس غالي وزير المالية بصهر 145 ألف عملة تذكارية وتاريخية!.
ورغم قتامة الصورة إلا أن هناك مفتشي آثار شرفاء، رغم تورط عدد من المفتشين في تسهيل سرقات الآثار.
من جانبه أوضح دكتور يوسف خليفة مدير إدارة المضبوطات الأثرية أن هناك آثار تم استردادها من لندن على عكس الشائع، مشيراً إلى أن رأس امنحوتب الثالث ظلت في لندن أكثر من 8 سنوات وتم المفاوضات عليها لاستردادها، وعادت الرأس إلى المتحف المصري.
تتبع خليفة السرقات الأثرية تاريخياً، قائلاً أنها معروفة منذ القدم، وقد حدثت سرقات للمقابر في نهاية الأسرة 20 في طيبة بالبر الغربي بالأقصر، وبالفعل كانت نهاية الدولة الحديثة وبداية عصر الاضمحلال، ولذلك كتب المصريون القدماء على مقابرهم كلمات مثل "اللعنة على من ينبش قبري"، "فليفترسه أسد" وهكذا تعاويذ لتأمين المومياء.
في أواخر العصر الروماني أدرك الرومان قيمة الآثار المصرية فشحنوا عدد من المسلات المصرية إلى روما، وهناك يوجد 13 مسلة مصرية الآن.
وأثناء الاحتلال البريطاني لمصر نقلت عدد من القطع الأثرية إلى لندن، وتم السماح للبعثات الأجنبية بالتنقيب مقابل أن تحصل البعثة على نصف الآثار المكتشفة، إلى أن أصدر يوسف السباعي وزير الثقافة حينها قراراً يحدد عدد القطع التي يجب أن تأخذها البعثة، في حال وجود 10 قطع مكررة.
ثم صدر قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، يمنع أي بعثة من أخذ القطع المكتشفة، مشيراً إلى أنه تم سرقة قطع عديدة من الآثار، فقد عثر على تابوت مصفح بالذهب والأحجار في المقبرة بالبر الغربي، ونقل الأثاث إلى المتحف المصري، وتنقل بين عواصم الدول الأوروبية إلى أن استقر في ميونيخ بألمانيا، وقام مدير متحف برلين بترميمه، وعرضه في المتحف، وحين شاهده أحد أساتذة الآثار المصريين وتعرف عليه، استطاع عبر المفاوضات أن يعيده إلى مصر، وهو الآن معروض في المتحف المصري.
وأشار خليفة إلى انه تم سرقة 74 قطعة آثار من المتحف المصري أثناء الانفلات الأمني الذي تم خلال ثورة 25 يناير، أهمها تمثال اخناتون. وقال اللواء "عبد الحافظ عبد الكريم"مدير عام إدارة التعديات والحراسة بوزارة الآثار إنه يوجد قصور في عملية تأمين المناطق الأثرية, لافتا الى أن بعضها شاسع وذات مساحة كبيرة جدا وتحتاج إلي معدات وأجهزة وسيارات مجهزة لتأمينها,ولا يمكن أن يتم ذلك ب"النبوت أو عصا خشب" . وطالب عبد الكريم باستخدام الطائرات الهليكوبتر في حماية وتأمين المناطق الأثرية خاصة الشاسعة أو البعيدة والنائية منها,قائلا:ما المانع في ذلك؟ فالآثار تستحق منا أكثر من هذا بكثير. وشدد علي ضرورة وجود شرطة متخصصة للآثار فقط لا تكون مرتبطة بالسياحة,لأنه -حسبما أشار- ليست كل الأماكن والمناطق الأثرية مقصدا سياحيا,مثل المخازن الأثرية التي لا تشهد أي زيارات بحكم طبيعتها وتحتاج إلي حراسة وتأمين مشدد دون ارتباط بحركة السياحة.
