من يسرق آثار مصر؟!

لا أحد فى مصر ينسى مشاهد ليلة جمعة الغضب 82 يناير 1102 حين نقلت شاشات التليفزيون مشاهد سرقة المتحف المصرى خلال أحداث الثورة.. وتوالت بعدها الأنباء وقتذاك عن سرقات للآثار فى مختلف المحافظات وصل الأمر بأن مخازن ومتاحف بأسرها قد سرقت، وبعد 51 شهرًا، حيث قرأنا عن ضبط بعض الآثار المهربة والمسروقة فى مطار القاهرة، «صباح الخير» أرادت البحث عن حقيقة تلك المسروقات وحجم ما ضبط منها، وعاد بالفعل لوزارة الآثار، وتوجهنا للمسئول الأول عن مضبوطات الآثار فى مصر الدكتور يوسف حامد خليفة رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز بوزارة الآثار.

عندما بدأت الحديث معه لفت نظرى حقيبة جلدية كبيرة كان حريصا على وجودها بجواره وأمام عينيه ولم أعرف سر هذه الحقيبة.
∎ فى البداية سألنا الدكتور خليفة: ما حقيقة حجم سرقات الآثار التى حدثت منذ ثورة يناير وحتى الآن؟


- وأشار أن كله بالمستندات داخل هذه الحقيبة وأجاب قائلاً: كل سرقات الآثار التى حدثت منذ ثورة 52 يناير وقعت خلال شهرى يناير وفبراير 1102 فقط، ولم تقع أى سرقات للآثار بعد ذلك من أى متحف أو مخزن أثرى ثم فتح الحقيبة التى على مكتبه وأخرج بعض المستندات التى تثبت صحة كلامه واستكمل قائلاً: أغلب المناطق والمخازن الأثرية التى تعرضت للسرقة من قبل البلطجية كانت من المتحف المصرى ومخازن بالجيزة والقنطرة شرق بشمال سيناء، فى حين لم تسرق أى قطعة من مخازن أو متاحف الأقصر أو المنيا أو أسوان أو الإسكندرية، لأن أهل هذه المدن دافعوا عن المخازن بأرواحهم.

∎ وماذا عن مسروقات المتحف المصرى؟

- سرق من المتحف المصرى فى يوم جمعة الغضب 82 يناير 1102 47 قطعة، وبعد اقتحام رجال الآثار للمتحف فى الأسبوع التالى للسرقة وفى وقت الانفلات الأمنى وجدنا 91 قطعة فى طرقات وحديقة المتحف وكان بعضها مهمشًا إلى أجزاء وتم ترميم هذه القطع التى تضررت وأعادتها إلى أماكن عرضها مع القطع الأخرى بالمتحف ثم توالت عمليات البحث وضبط القطع المفقودة بواسطة شرطة ومباحث الآثار والقوات المسلحة وتم العثور على مجموعة من القطع، وجارى البحث الآن عن 92 قطعة أخرى متبقية.

∎ هل هناك قطع نادرة من بين ال92 قطعة الجارى البحث عنهما؟

- نعم فهناك عدد 7 قطع نادرة ومهمة جدا من بين هذه القطع المسروقة والمعروفة بتماثيل «الأوشبتى» وهى تماثيل للخدم تلبى طلبات المتوفى وكانت توضع معه فى المقبرة بعدد أيام السنة 563 تمثالاً، ولكنها بعد ذلك أصبحت توضع بعدد رمزى مع المتوفى، وهى من أحسن التماثيل عندنا وهى مصنوعة من الألبستر والخشب المغطى بالذهب، عليها بعض الأدعية الدينية وأسماء «يويا وتويا» وهما جدود توت عنخ آمون من الأسرة 81 دولة حديثة.

∎ وما حجم سرقات المخازن المختلفة؟

- يوضح الدكتور خليفة أن هناك نوعين من المخازن التى تخزن فيها الآثار، أما النوع الأول فهى المخازن المتحصنة الحديثة وهى التى تم بناؤها فى السنوات العشر الأخيرة ويبلغ عددها 05 مخزنا مقامة فى الأماكن والمناطق التى نسميها فى علم الآثار «أمهات مناطق الآثار»، كالموجودة فى المطرية وسقارة والمنيا والأقصر وعين شمس، فمنطقة البر الشرقى بالأقصر بها عدد 3 مخازن حديثة تسمى مخازن أبو الجود، وفى البر الشرقى بالقرنة توجد 3 مخازن حديثة أيضا وغيرها فى القنطرة شرق، وقد تعرض اثنان من هذه المخازن المتحفية الحديثة للسرقة، الأول المخزن المتحفى بالقنطرة شرق وسرق منه «528» قطعة عبارة عن تماثيل ولوحات، وأوانى وإكسسوارات قلائد وخواتم، جميعها من العصر الفرعونى وتكمن أهميتها فى أن بعض القطع تمثل عصر الإضمحلال «الانتقال» الثانى وقطع نادرة ترجع إلى عصر الهكسوس، وقد تم العثور على «603» قطع من القطع المسروقة من هذا المخزن بواسطة القوات المسلحة، وكانت بعض هذه القطع بحوزة مجموعة من الأعراب، وأخرى عددها 22 قطعة كانت بحوزة لصوص من منطقة بالوظة بشمال سيناء وهما عبارة عن أوانى فخار من عصر الهكسوس.

ومن المعروف أن هذه الآثار الموجودة بالمخزن المتحفى بالقنطرة شرق هى نتاج حفائر البعثات العاملة فى منطقة الإسماعيلية والشرقية التى سكنها الهكسوس.

أما المخزن المتحفى الثانى الذى تعرض للسرقة أثناء الثورة، فهو مخزن «تل الفراعين» بكفر الشيخ سرق منه 72 قطعة عبارة عن عملات من البرونز وتمثال من الحجر وأوانى فخارية من العصر الفرعونى واليونانى الرومانى، ومازالت هذه القطع مفقودة إلى الآن، ولحسن الحظ أن أفراد الأمن وحراس المخزن استغاثوا بأهلهم وأقربائهم بواسطة التليفون المحمول عندما هجم اللصوص على المخزن وأطلقوا العديد من الأعيرة النارية حتى فر اللصوص ب72 قطعة فقط تاركين وراءهم آلاف القطع داخل المخزن.

أما النوع الثانى من المخازن فهى تلك المخازن القديمة التى نسميها «مخازن مقابر» فقد كنا فى المجلس الأعلى للآثار نستخدم المقابر الأثرية القديمة المبنية فى الصخور كمخازن للقطع الأثرية، وهى مقابر شيدها المصرى القديم ولم ينقشها بنقوش أو يزينها ويتم غلقها بباب حديد، وقد تعرضت 6 مخازن منها للسرقة وهما «مخزن سليم حسن» سرق منه 831 قطعة، ومخزن «عبدالمنعم أبو بكر» سرق منه 83 قطعة، مخزن ميت رهينة بسقارة سرقت منه 072 قطعة، مخزن أبو صير سرق منه 13 قطعة، مخزن البعثة الأمريكية بمنطقة سقارة سرق منه 281 قطعة، ومخزن البعثة الألمانية والنمساوية بمحافظة الشرقية سرق منه 28 قطعة.. جميع هذه القطع من العصور الفرعونية ونحن نترقب ظهور هذه القطع سواء مع العصابات التى يتم القبض عليها أو احتمال عرضها للبيع إذا ما خرجت خارج مصر فى صالات المزاد وعندها سنطالب باستردادها فورًا طبقًا للقانون لأنها قطع مسجلة.

∎ ولكن كيف سرقت هذه المخازن رغم وجود معايير الدقة والمراقبة بها؟

- يوضح د. خليفة أن استخدام اللصوص للوادر والأسلحة الرشاشة والحديثة كان وراء سرقة اثنين من هذه المخازن أثناء الثورة، فى القنطرة شرق وتل الفراعين واستطاعوا كسر الجدران القوية، والدخول للمخازن، أما المخازن القديمة فتمت السرقة عن طريق الأسلحة الرشاشة التى لم يستطع الحراس والخفراء الوقوف أمامها.

∎ سرقات غير معروفة

∎ وماذا عن المضبوطات التى نفاجأ بها بين الحين والآخر فى وسائل الإعلام؟

- هذه المضبوطات لآثار غير مسجلة، لأنها تسرق عن طريق الحفر خلسة فى المناطق المتاخمة للأماكن الأثرية وخاصة عواصم مصر القديمة التاريخية التى سُكنت فى عصور الدولة القديمة الفرعونية، وما بعدها إلى الآن، مثل مناطق ميت رهينة بالبدرشين وأبو صير الملق بنى سويف والمنيا وسوهاج خاصة فى أخميم وبعض مناطق تل بسطا فى الشرقية والمطرية، ويعد الحفر خلسة من أخطر ما نواجهه فى أساليب سرقة وتهريب الآثار، فمعظم سرقات الآثار تتم عن طريق الحفر والتنقيب ونحن كأثريين نجد صعوبة بالغة فى القضاء على مشكلة التنقيب عن الآثار هذه، وتعد قضية المواطن التركى الذى تم ضبطه وبحوزته «796» قطعة أثرية من أشهر القضايا التى تم ضبطها مؤخرًا وقد قمت بمعاينة هذه القطع التى تعود إلى عدة عصور فرعونية وإسلامية وقبطية ورومانية وأشرفت على نقلها إلى المخزن المتحفى بمنطقة آثار المطرية وعين شمس.

[--]
∎ الآثار الإسلامية

∎ لماذا لم تتعرض الآثار الإسلامية لحالات سرقة مثلما تعرض غيرها؟

- هذه حقيقة فأثناء الإنفلات الأمنى لم تسجل أى حالات سرقة للآثار الإسلامية كالمتحف الإسلامى والبيوت الأثرية والمساجد ومقتنياتها وتفسير ذلك أن الكثافة السكانية والبيئة المحيطة بهذه الآثار كانت سببًا فى حمايتها من اللصوص.

∎ عالم فى الآثار وراء السرقة

∎ وماذا عن سرقات متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة ومقتنيات مقابر أسرة محمد على ومتحف مصطفى كامل التاريخى التى حدثت أثناء ثورة 52 يناير؟

- يوضح دكتور يوسف خليفة.. أحمل فى حقيبتى كشوفا بعدد وتصنيفات القطع الأثرية التى سرقت من متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة والتى بلغ عددها 041 قطعة تضم من بينها قطعًا نادرة، وأنا أترقب بين الحين والآخر ضبط هذه القطع والقبض على الفاعل الحقيقى، ومن المؤكد أن من وراء السرقة هو عالم فى الآثار ويعلم أهميته وتفرد هذه القطع، أما مقتنيات مقابر أسرة محمد على بالإمام الشافعى فهى تسرق منذ فترة وحتى قبل ثورة 52 يناير وهى غير مسجلة بالآثار بالرغم من أنها ذات أهمية وقيمة تاريخية وفنية ويجب الإسراع فى تسجيلها، وبالنسبة لمقتنيات متحف مصطفى كامل التاريخى بالقلعة، فقد تمكنت القوات المسلحة من العثور على معظم القطع التى سرقت من المتحف والتى تمثل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر فى القرن 91 وقد قمنا كإدارة مضبوطات بفحص هذه القطع والتى من بينها لوحة تروى قصة حادثة دنشواى 6091م بها صور الفلاحين أثناء شنقهم وصور فوتوغرافية لمصطفى صادق الرافعى وغير ذلك.

∎ فى اعتقادك من يقف وراء سرقات الآثار فى مصر؟

- يؤكد دكتور خليفة قائلاً: فى بعض السرقات كالتى حدثت فى المخزن المتحفى بالقنطرة شرق قد يكون وراء السرقة منظمات يهودية ولا نستبعد ذلك لأنهم يعرفون أن معظم الآثار المكتشفة بالمنطقة والموجودة بالمخزن ترجع إلى عصر الهكسوس الذين سكنوا وعاشوا فى هذه المنطقة «شمال سيناء والإسماعيلية» ويعتقدون أن الهكسوس هم أجداد اليهود وبنى إسرائيل، وهناك عصابات متخصصة فى سرقة الآثار يصعب الوصول إليها وكانوا فى الماضى يعملون مع شخصيات من ذوى السلطة، وقد يكون وراء بعض السرقات علماء فى الآثار كما حدث فى متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى مجموعات البلطجية التى ظهرت أثناء الثورة وتقوم بأعمال الحفر طمعا فى العثور على الآثار والثراء السريع.

∎ كان سؤالى الأخير للدكتور يوسف خليفة كيف نحمى آثار مصر؟

- نحمى الآثار وخاصة فى هذه الفترة التى تمر بها مصر، بإسناد أعمال الحراسة الخارجية فى جميع المخازن المتحفية والمتاحف إلى القوات المسلحة، إلى أن يتم زيادة أفراد الأمن وتدريبهم التدريب الكافى وتسليحهم بأحدث الأسلحة، فنحن نهاجم من قبل اللصوص والبلطجية بأحدث الأسلحة والرشاشات ولا يستطيع أفراد الأمن ولا الخفراء الصمود أمامهم، وبالنسبة للقوانين فهى كافية وبخاصة قانون رقم 3 و16 لسنة 0102م الذى أباح لمن يمتلك قطعاً أثرية الإبلاغ عنها دون تعرضه للعقوبة وتقوم لجان بمعاينة هذه القطع وتسجل فى سجلات الآثار وتعتبر فى هذه الحالة حيازة آثار طبقا للقانون ولا يجوز التصرف فيها، ولكن أطالب بتغليظ عقوبة الإتجار فى الآثار لتصبح جناية وتصل عقوبتها إلى السجن 02 عامًا، وكذلك تعود عقوبة الجناية للحفر والتنقيب عن الآثار وألا تكون جنحة فقط.