صندوق النقد ينظم مؤتمراً حول تدفقات الأموال العربية

أبوظبي: أعلن صندوق النقد العربي أنه ينظم الأسبوع المقبل بالتعاون مع البنك الدولي مؤتمراً إقليمياً حول "التدفقات المالية العربية في ضوء الأزمة المالية العالمية".
وأشارت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن المؤتمر يناقش تداعيات أزمة المال العالمية والتغيرات في البيئة المالية الدولية على حركة واتجاهات التدفقات إلى الدول العربية. وسيشارك الصندوق في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات حول السياسات الاقتصادية والتنموية فيها ويقدم ورقة حول "القطاع الخاص والسياسة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار الصندوق إلى إرسال بعثة إلى المغرب خلال يونيو/ حزيران الجاري لإجراء مشاورات والاتفاق على برنامج إصلاح القطاع المالي وتحسين تقديم الخدمات المالية وتعزيز الحوكمة في القطاع المالي وتعميق أسواق رأس المال.
وأوضح الصندوق أن ارسال البعثة جاء تجاوباً مع طلب وزير الاقتصاد والمالية المغربي للحصول على قرض لتسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، لدعم برنامج الإصلاح.
وأكد الصندوق في بيان بعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين برئاسة مديره العام رئيس مجلس إدارته الدكتور جاسم المناعي أنه كلف البعثة أيضاً بمتابعة سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه تمهيداً لسحب الدفعة المتبقية من قرض تسهيل الإصلاح الهيكلي في مجال مالية الحكومة المغربية.
وذكر أن بعثة من الصندوق زارت لبنان خلال مارس/آذار الماضي للاطلاع على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه في إطار قرض تسهيل النفط، تمهيداً لسحب الدفعة المتبقية على القرض.
وكان صندوق النقد العربي وقع اتفاقية قرض مع لبنان في ديسمبر/كانون الأول 2008 في إطار تسهيل النفط بقيمة 85 مليون دولار تنفيذاً لتعهدات الصندوق في مؤتمر "باريس - 3" لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة في لبنان.
وترتبط الاتفاقية مع صندوق النقد العربي ببرنامج إصلاح هيكلي مُكَمِّّل في قطاع مالية الحكومة اللبنانية يطبق خلال 2009. ويتضمن البرنامج المتوقع تنفيذه 4 محاور رئيسة تتمثل في تحسين إدارة الإنفاق العام وإعداد الموازنة وتطوير عمليات تنفيذ ومراقبة وتدقيق الموازنة وإصلاح وتقوية إدارة الدين، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء الذي تشكله التحويلات الحكومية لمؤسسة كهرباء لبنان على موازنة الدولة.
وأصدر المجلس في اختتام اجتماعه قرارات من بينها الموافقة على تقديم قرض إلى الأردن في إطار "تسهيل التصحيح الهيكلي" للقطاع المالي والمصرفي استناداً إلى عناصر برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي المتفق عليه مع السلطات الأردنية والمتضمن بخطاب النوايا.