"الأمن الوطني" على نهج العادلى: بدو سيناء يسعون لإعلان إمارة مستقلة عن مصر

حذر جهاز الأمن الوطني في مذكرة صادرة حديثا من سطوة بدو سيناء وتزايد نفوذ مشايخ القبائل وبعض العناصر الخارجة على القانون في مقابل انعدام التواجد الأمني في المنطقة، وانتشار السلاح بشكل يمثل خطرًا على سيادة الدولة والحكومة.

وأشار التقرير الذي حمل رقم 371 بتاريخ 15 مارس الجاري الى أن بدو سيناء يسعون منذ فترة طويلة إلى إعلان شبه جزيرة سيناء ولاية منفصلة عن الدولة وأن بعض العناصر الإجرامية قد شكلوا مليشيات مسلحة لمواجهة قوات الأمن لإضعاف تواجدها في المنطقة بهدف تغييب الأمن ليسهل عليهم ممارسة الأعمال الإجرامية المتمثلة في تهريب السلاح والمخدرات والاتجار فيهم، وكذلك تهريب السلع التموينية إلى قطاع غزة وغيرها من الممارسات الخارجة على القانون.

ورصد التقرير تجمعات الملشيات المسلحة وزعاماتها والعناصر الفارة من السجون والمفرج عنهم مؤخرًا الذين انضموا لهذه المليشيات وأماكن تجمعهم وتخفيهم، والسهول والكهوف الجبلية التي اتخذوها كمأوى لهم.

وطالب التقرير في ختامه بمداهمة هذه الأوكار وتوقيف هؤلاء العناصر ومصادرة السلاح والتعامل بحزم مع هؤلاء الخارجين – بحسب التقرير – على قوانين الدولة لبسط سيطرة الدولة والحكومة على المنطقة من جديد.

ويعد التقرير الصادر مؤخرا امتداد لسلسلة تقارير دأب جهاز أمن الدولة "المنحل" على إعدادها ورفعها إلى الرئيس المخلوع تحذره من بدو سيناء ضمن سياسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى التي كان ينتهجها منذ كان مساعدا لوزير الداخلية لقطاع سيناء قبل توليه وزارة الداخلية عام 1997، حيث لعب بورقة تمرد البدو وأوصلته تقاريره وتحذيراته منهم إلى منصب الوزير علاوة على مجزرة الأقصر الشهيرة التي وقعت قبيل توليه الوزارة، فجعل من التحذير من البدو مبررا لتمسك مبارك به، حيث اختلق المؤامرات من خلال تقارير مباحث أمن الدولة، واوهم مبارك طوال 3 عاما بأن البدو يكيدون للدولة ويسعون للانفصال، وأنهم عبارة عن مجموعة من الخارجين على القانون وأنهم عبارة عن مجموعة من الخارجين على القانون يحترفون الإجرام ويمتهنوه، وكان يشن بين الحين والأخر الهجمات الأمنية على منازل البدو ليوقف الشباب بزعم إحباط محاولة تآمرية لتنفيذ أعمال ارهابية هدفها النيل من أمن الوطن وتكدير السلم العام، وهو ما اقتنع به مبارك وصدقه طوال 13 عاما، ومنح العادلى صلاحيات واسعة للقضاء على بدو سيناء، فعانوا سنوات طوال وحتى 25 يناير 2011، فما كان من بدو سيناء الا ان قاموا بطرد قوات الآمن من المنطقة ليتولوا شئون امنهم وخضعت سيناء الى قوانين البداوه ولولاية مشايخ القبائل، ورفضوا سلطان الأمن لما عانوه منه طوال 13 عاما تحت مزاعم خاطئة اطلقها العادلى ورجاله ليبقوا في مناصبهم بعد أن اوهموا مبارك بأنه في خطر وانهم هم – العادلى ورجاله – مصدر الأمان بالنسبة له.