وجهة نظر

أمن سيناء.. ومسئولية الداخلية

ماذا كان يمكن ان تفعل وزارة الداخلية للتعامل مع الخارجين علي القانون من بدو سيناء والذين اعترضوا سيارة الترحيلات وكانت تنقل المطلوبين من العريش واطلقوا الرصاص عليها وقتلوا ضابطا ومجندا؟ ماذا كان يمكن ان تفعل اجهزة الامن في مواجهة المطاريد الهاربين في الجبال ويختبئون في حماية الاسلحة من مخلفات الحروب في سيناء ويهاجمون دوريات الشرطة التي تطارد عصابات المهربين وتجار المخدرات؟ هل كانت تغمض عيونها عن القتلة والعناصر الاجرامية من القبائل ام تطبق القانون لضبط الامن في شمال ووسط سيناء ورغم التضحيات والمخاطر التي يتعرض لها الضباط والجنود في اداء مسئوليتهم وواجبهم لحماية منطقة الحدود الشرقية؟.
واقول ذلك ردا علي حملات التحريض والشحن ضد قوات الامن من جانب جهات مشبوهة ولا تدرك خطورة الانفلات بين بدو سيناء لو لم يتم التعامل بالحزم، وبينما لو ترك الحبل علي الغارب لهروب المشتبه بهم والمجرمين لتهدد الاستقرار في سيناء.
لقد عاشت قبائل سيناء سنوات تحت الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل الفوضي حيث كانت الحدود مفتوحة وكان البدو يتنقلون بلا رقيب ويقومون بتهريب المخدرات والبضائع والممنوعات تحت حماية الاسرائيليين انفسهم، ولذلك شعروا بالتضييق عليهم حينما تم تحرير سيناء وعادت سلطة الامن المصرية لمباشرة مسئوليتها وشددت الرقابة علي المنافذ الحدودية وضيقت الخناق علي الهاربين من الاحكام وطبقت القانون باعتقال المشتبه بهم الذين يمثلون خطرا علي الامن!.
ولذلك كان لقاء اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية مع شيوخ القبائل ونواب سيناء ضروريا لمواجهة عناصر الاثارة والتحريض وحيث اكد بصراحة: ان اجهزة الامن لن تتراجع عن انفاذ القانون بكل حزم تجاه محاولات اثارة البلبلة وخلط الاوراق لتأليب الرأي العام او الترويج للمرتبطين بالعناصر الاجرامية.. وقد دعاهم حبيب العادلي الي ضرورة مواجهة ابناء سيناء لهذه المحاولات التي تسعي لخلق انطباع غير حقيقي عن الاوضاع الامنية في سيناء عبر نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة اعاقة جهود اجراءات وزارة الداخلية للحفاظ علي مقومات الاستقرار وسيادة الدولة في هذه المنطقة ذات الاهمية الاستراتيجية لمصر!.
واتوقف أمام حقائق مهمة في لقاء العادلي مع شيوخ القبائل ورؤوس عائلات سيناء:
1 ان العمل الامني يجب ان تتوازي مسارات فاعلياته بالتعاون مع الاهالي والقيادات السياسية والشعبية وكذا رؤوس العائلات وشيوخ القبائل في الصعيد والمحافظات الحدودية مثل سيناء.
2 انه من غير المقبول في الوقت الذي تتجه فيه الجهود لتنمية سيناء ان تسعي بعض العناصر الاجرامية لتتخذ من بعض الدروب والجبال اوكارا لها ومجالا لممارسة نشاطها وباعتبار انه لا يمكن التهاون تجاه هذا الوضع.
3 ان اجهزة الامن لن تثنيها عن انفاذ القانون بكل حزم محاولات اثارة البلبلة وترويج الشائعات من جانب المرتبطين بالعناصر الاجرامية الهاربة من تنفيذ احكام في قضايا جنايات قتل واتجار في المخدرات.. وهناك تكليفات محددة لاجهزة الشرطة بالالتزام الكامل في اجراءاتها بما يوجبه القانون وحسن التعامل وتقدير الاوضاع الاجتماعية والاعراف القبلية!.
ويتناسي البعض الاجراءات التي تم تنفيذها مؤخرا للتيسير علي ابناء سيناء في الخدمات المتصلة بوزارة الداخلية لاصدار تراخيص القيادة والمرور وتطوير خدمات الاحوال المدنية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.. ولعل الخطوة المهمة من جانب وزير الداخلية هي الموافقة علي رفع اسماء من سبق اتهامه في قضية واحدة فقط وكما تم الافراج عن المعتقلين من اهالي سيناء.. واعادة محاكمة عدد من بدو سيناء الذين صدرت ضدهم احكام غيابية.. ولابد ان يكون مفهوما: ان أمن سيناء اولا واخيرا!.