أكد رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران المنتخب عن حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية أن الوقت أصبح مناسبا لصعود الإسلاميين في الجزائر للحكم من خلال فوزهم في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال بنكيران فى تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء :"سيكون من الغريب أن لا يصعد الإسلاميون في الجزائر بعد ما فازوا في تونس والمغرب ومصر"، مشيرا إلى أن العامل الوحيد الذي قد يضعف هذا التيار في الجزائر هو وجود العديد من التشكيلات .
وأكد بنكيران أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لن تبقى مغلقة دون أن يعطي تاريخ محدد لفتحها، مكتفيا بالإشارة إلى أن التاريخ سيهزم العقبات ، وقد أغلقت الحدود بين الدولتين عام 1994 بعد اتهام المغرب للجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندقا في مدينة مراكش المغربية إلا أن الرباط عادت و دعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية ، وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب .
وكان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى قد أعلن أن قرار فتح الحدود مع المغرب يجب أن يكون على أسس و قواعد متينة وذلك في إشارة إلى أن الحدود بين البلدين لن تفتح قريبا كما كان متوقعا عقب الزيارة الرسمية لوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني للجزائر أواخر شهر يناير الماضي والتي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2003.
في نفس السياق ، قال أويحيى في تصريحات له يوم 18 فبراير الماضي :"إن البت في المسائل الراهنة الكبرى ما بين الجزائر والمغرب على فتح الحدود تحتاج أولا إلى وضع قواعد متينة و التحضير لها بعقلانية".
وردا على سؤال حول سبل تفعيل نشاط الاتحاد المغاربى فى الفترة القادمة قال رئيس الوزراء المغربي في تصريح ل "الشروق" :"إن الاتحاد المغاربي لم يولد ميتا بل صادف صعوبات في الولادة، لكنه سينطلق الآن لأن الروح تغيرت مع الحكومات الجديدة في تونس وليبيا والمغرب ونحن قاب قوسين أو أدنى في الجزائر كما أن موريتانيا مستعدة لذلك".
وكان الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي قد أعلن في وقت سابق أن قادة دول المغرب العربي اتفقوا على عقد قمة مغاربية في غضون العام الحالي بتونس ، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته للعاصمة الجزائرية فى فبراير الماضى :"إن هذه القمة ستكون جدية و نتائجها ملموسة بالنسبة لشعوب المنطقة"، موضحا أنه من الأرجح أن تنظم هذه القمة في تونس بعد دراسة الملفات بين مختلف البلدان حتى تكون لها قيمة فعالة و لا نصدم شعوبنا باجتماعات شكلية .
وظهر اتحاد دول المغرب العربي إلى الوجود عام 1989 ولكن التجمع الذي يضم الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس لم يعقد أي قمة منذ عام 1994 بعد اتهام المغرب للجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندقا في مدينة مراكش المغربية ، وقد وضعت الجزائر عدة شروط مقابل تلبيتها لطلب المغرب بإعادة فتح الحدود بين البلدين ، وفي مقدمة هذه الشروط ، أن تتعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب في جمود اتحاد المغرب العربي.
