شاهد اثبات للمحكمة : الصفقة لم تضمن أي بنود تسمح بمراجعة أسعار الغاز المباع لإسرائيل

استئنافت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار بشير عبدالعال قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل واهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " و5 اخرين من قيادات وزارة البترول لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدني .
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثالث محسن أسماعيل عضو اللجنه الذي وضعت التقرير عن القضية الذي أكد ان الصفقة تمت باعداد مذكرة من مساعدي سامح فهمي المتهمين بالقضية تضمنت ان هناك ميزة سعرية ستعود علي مصر بفوائد عديدة واعتمد فهمي المذكرة وعرضها علي عاطف عبيد رئيس الوزراء حينها في 18-9-2000واشر عليها عبيد بالموافقه في الحال
وكان وقتها سعر الغاز الروسي يتراوح ما بين 3 الي 4 دولار في حين بيع الغاز المصري بحوالي 1 دولار فقط واضاف ان صفقة الغاز لم تضمن اي بنود تسمح للمراجعة السعرية للغاز.