شاهد إثبات في قضية الغاز : عبيد لم يطلع علي سعر تصدير الغاز لاسرائيل

استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار بشيرعبدالعال الاستماع الي أقوال شهود الاثبات في قضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 آخرون من قيادات وزارة البترول
أدلي محسن إسماعيل عضو اللجنة التي وضعت تقريرها حول القضية بأقواله أمام المحكمه والذي أكد أن المسئول الأول عن هذه الصفقة هو المتهم سامح فهمي ومساعدوه المتهمون بالقضية وعاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها، حيث إن الذين قاموا بإعداد مذكرة التصدير هم المتهمون الآخرون وقام فهمي بصفته وزيرا للبترول حينها باعتماد المذكرة وعرضها في اليوم التالي باجتماع مجلس الوزراء وذلك في 18 سبتمبر من عام 2000 برئاسة عاطف عبيد الذي أشر عليها في الحال دون مراجعة الأسعار العالمية لتصدير الغاز
واكد محسن إسماعيل أن سرعة التفاوض في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كان يصيبها تدنٍ في الأسعار كما شابها مخالفات لاحكام وقواعد القانون واللوائح المنظمة لبيع منتجات البترول من جانب عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسامح فهمي وزير البترول الأسبق ومعاونيه وان الأسعار التي تم بها ضخ الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لا تحقق اي ميزة سعرية لمصر
وأشار أن الغاز الروسي حينها تراوح سعره ما بين 3 و4 دولار وان الغاز المصري تم بيعه بدولار واحد فقط، وبالتالي فإن الأسعار لا تتناسب مع الأسعار السائدة ولم يحقق التعاقد أي ميزة سعرية لمصر ولم تتضمن صفقة الغاز أي بنود تسمح للمراجعة السعرية للغاز وهذه المخالفات تمت بمعرفة عبيد وفهمي ومساعديه وتم توقيع مذكرة تفاهم برئاسة فهمي في 13 يونيو من عام 2005 وحكومة إسرائيل بقيادة وزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن آليعازر على نحو يضر بمصلحة البلاد.