أسرار جديدة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

اعترافات كاملة للمتهمين ضد «مبارك»
الصفقة المشبوهة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل كانت ومازالت القضية الرئيسية والمشهد السياسي لاكتمال أركانها القانونية بأوراقها وشهودها واعتراف المتهمين فيها وكانت القنبلة الموقتة والتي أشعلت الثورة الشعبية ومهدت لها قبل 6 سنوات وتحديدا عقب توقيع سامح فهمي وزير البترول الأسبق المتهم فيها مع نظيره الإسرائيلي ديفيد بن إليعازر وزير المستعمرات والبنية التحتية في مايو 2005 علي مذكرة التفاهم علي تصدير الغاز في مقر الحكومة
المسجونة حاليا برئاسة أحمد نظيف وتكونت الحركة الشعبية «لا لنكسة تصدير الغاز لإسرائيل» وتبعها صدور حكمين من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان الصفقة المشبوهة لتدني أسعار تصديرها وطالبت «مبارك» المتهم الأول فيها بربطها بالأسعار العالمية لوقف هدر أموال الشعب وصدر الحكم بإدانة المحبوس والمحكوم عليه نظيف رئيس الحكومة ووزير البترول سامح فهمي المحبوس حاليا علي ذمتها والمحكوم عليه بالسجن، والهارب في لندن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي.
وانتهت الدائرة الأولي لنظر قضية الغاز من مواجهة المتهمين الستة المحبوسين علي ذمتها عدا المتهم السابع الهارب حسين سالم في الجلسة الأولي لنظرها ونفوا الاتهامات وأنهم «غير مذنبين» وأضافت هيئة الدفاع عنهم إن قرار التصدير رئاسي وبتعليمات من الرئيس المخلوع وفقا لشهادة عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة!! وأن التسعير مفروض بناء علي تعليمات «المخابرات العامة»، والموافقة بالأمر المباشر من مجلس الوزراء بجلسة 18 يناير 2000 والتي لم يحضرها الوزير سامح فهمي التي رأسها الشاهد العاشر في ذات القضية عاطف عبيد والذي أدلي بشهادته الخطيرة أمام المحكمة في الجلسة الرابعة يوم 9 سبتمبر الجاري وهو محبوس علي ذمة قضية فساد تخصيص أرض البياضية بالأقصر للمتهم الهارب حسين سالم!!
وكانت «الأهالي» قد انفردت في عددها الصادر في 24 أغسطس الماضي بنشر أقوال عاطف عبيد أمام النيابة ووصفته بالمتهم الرئيسي لعلاقته المشبوهة مع حسين سالم وطالبت بحتمية محاكمته كمتهم في القضية وهو ما طالب به محامي المتهمين من المحكمة فيما بعد.
والصفقة المشبوهة للغاز هي القضية المحورية والمكتملة الأركان القانونية باعترافات جميع المتهمين وغير المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام وفي مقدمتهم عاطف عبيد المحبوس علي ذمة قضايا فساد أخري.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي بشير عبدالعال بجلسة 26 أكتوبر القادم نظرها لمناقشة الشاهدة عالية المهدي في تقرير تقصي الحقائق حول صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وأسعارها والذي انتهي إلي أنه نجم عنها تربح المتهم الهارب حسين سالم 2 مليار و3 ملايين دولار وإهدار 714 مليون دولار فرق الأسعار المتدنية لبيعه لإسرائيل، بإجمالي 2 مليار و717 مليون دولار من أموال الشعب المصري حتي الآن والصفقة بدأ التصدير فيها عام 2008 ولمدة عشرين عاما!!
ولقد انتهت المحكمة من سماع سبعة شهود إثبات في القضية من أحد عشر شاهدا وهم.. إبراهيم زهران «المبلغ» وإبراهيم عيسوي وكيل أول وزارة البترول السابق وعبدالخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق وعبدالعليم طه وكيل أول وزارة البترول السابق ، رئيس شركة سوميد منذ أسبوع!! وعمرو الأرناؤوطي عضو الرقابة الإدارية الذي قدم تحرياته في القضية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومحمد عبدالعزيز عبدالحميد المحاسب بشركة مصر المقاصة بالبورصة المصرية.
ولم يتبق في شهود الإثبات وفقا لقائمة أدلة الثبوت المقدمة من نيابة أمن الدولة سوي أربعة شهود أعضاء اللجنة الخماسية الفنية التي شكلتها برئاسة عالية المهدي وهم الدكتور عبدالله عبدالغالي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومحسن إسماعيل وعبدالله الغزاوي رئيس خبراء بوزارة العدل بينما استبعد النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إدراج اسم العضو الفني الوحيد في تسعير الغاز أحمد عبدالمجيد مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في قائمته دون مبرر مما أثار التساؤلات ودفع محامي سامح فهمي الدكتور إبراهيم صالح بالتمسك بسماع أقواله كشاهد نفي في القضية.
وكشفت أوراق القضية التي حصلت «الأهالي» علي نسخة كاملة مصورة منها إلي أن الشاهد اعترض علي تسعير اللجنة الفنية للغاز المصري مقارنا بأسعار بيع الغاز الروسي إلي أوكرانيا وغيرها رغم الفارق في المسافات بينهما مقارنة بالمسافة بين ميناءي التصدير في سيناء والاستيراد في عسقلان الإسرائيلية التي لا تتجاوز مائة كيلو.
ولقد أثبتت اللجنة الفنية الخماسية في تقريرها النهائي بالبند الخامس التحفظ الذي أبداه عضو اللجنة أحمد عبدالمجيد والذي أوردته ضمن تقريرها الذي يقع في 57 ورقة.