شاهد: سامح فهمي و"عبيد" وراء تصدير الغاز لإسرائيل

استكملت اليوم، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد توني وأحمد يوسف وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب سماع شهود الإثبات من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص العقود فى قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وإهدار المال العام والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 آخرون من قيادات وزارة البترول.
استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات محسن إسماعيل عضو اللجنة التي وضعت تقريرها حول القضية والذي أكد أن سرعة التفاوض في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كان يصيبها تدنٍ في الأسعار كما شابها مخالفات لاحكام وقواعد القانون واللوائح المنظمة لبيع منتجات البترول من جانب عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسامح فهمي وزير البترول الأسبق ومعاونيه وان الأسعار التي تم بها ضخ الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لا تحقق اي ميزة سعرية لمصر.
وأضاف الشاهد أن المسئول الأول عن هذه الصفقة هو المتهم سامح فهمي ومساعدوه المتهمون بالقضية وعاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها، حيث إن الذين قاموا بإعداد مذكرة التصدير هم المتهمون الآخرون وقام فهمي بصفته وزيرا للبترول حينها باعتماد المذكرة وعرضها في اليوم التالي باجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك في 18 سبتمبر من عام 2000 برئاسة عاطف عبيد الذي أشر عليها في الحال دون مراجعة الأسعار العالمية لتصدير الغاز.
وأوضح أن الغاز الروسي حينها تراوح سعره ما بين 3 و4 دولار وان الغاز المصري تم بيعه بدولار واحد فقط، وبالتالي فإن الأسعار لا تتناسب مع الأسعار السائدة ولم يحقق التعاقد أي ميزة سعرية لمصر ولم تتضمن صفقة الغاز أي بنود تسمح للمراجعة السعرية للغاز وهذه المخالفات تمت بمعرفة عبيد وفهمي ومساعديه وتم توقيع مذكرة تفاهم برئاسة فهمي في 13 يونيو من عام 2005 وحكومة إسرائيل بقيادة وزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن آليعازر على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأكد أن التعهد أضعف الحكومة المصرية مع التعامل مع شركة شرق البحر المتوسط في حالة وجود خلل وتم تعاقد الشركة مع شركة كهرباء اسرائيل في الحال التي تمسكت بالفرصة.