اتجاه من الإخوان لقبول قرض من صندوق النقد

قال صانعو السياسة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الحزب يدعم طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكنه يريد من الحكومة أن تضع أولا خطة متكاملة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات.

وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي إنها طلبت رسميا قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدرء أزمة اقتصادية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وطلب الصندوق من مصر وضع خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن معايير وأهدافا والحصول على تعهدات بمساعدة مالية من مانحين آخرين وإقناع القوى السياسية المختلفة بالخطة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.

ويقول محللون إن أي تحفظات للجماعة على قرض من الصندوق تستند إلي حد بعيد إلى مخاوف من غضب شعبي على المؤسسة المالية الدولية التي مقرها واشنطن والتي فرضت في عقد التسعينيات سياسات لتحرير الاقتصاد يرى البعض أنها أضرت بالفقراء.

وقد لا تجد الجماعة خيارا غير قبول اتفاق في نهاية المطاف لكنها تتبع فيما يبدو سياسة إرجاء الأمر قدر الإمكان في حين تنادي بالتقشف وتؤكد أنها لا تعارض الاقتراض من الخارج.

وقال سعد الحسيني عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (البرلمان) "الاتفاقية لسنا معها أو ضدها. هي مسؤولية الحكومة. سوف تأخذ هذا الإجراء ولن نمنعها ولكن نريد أن نتأكد أنها تسير في مسار اقتصادي سليم كي لا يتم استسهال القرض."

وقال الصندوق اليوم الخميس إنه يدرس وثيقة أرسلتها له الحكومة المصرية وتوقع إرسال بعثة إلى القاهرة في النصف الثاني من مارس آذار. وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين اقتصاد السوق بوجه عام إلا أنها تؤكد أنها تريد عدالة اجتماعية أكبر.

وقال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن البرنامج الذي استعرضه مسعود أحمد المدير الإقليمي بصندوق النقد خلال اجتماع مع قادة الحزب في يناير كانون الثاني لم يتضمن أي شروط تمس السيادة المصرية.

وقال "الشروط جيدة. الفائدة هي 1.1 (بالمائة). ليس هناك أي شروط نرى فيها تدخلا في السياسة. هم (صندوق النقد) أكدوا ذلك تماما في الاجتماع."

وأبلغ الصندوق الحزب إنه غير أسلوبه في الإقراض ليصبح أكثر كفاءة ويغير صورته السلبية في الدول النامية.

وقال النجار إن الحزب لم يتلق منذ ذلك الحين إلا ملخصا لخطة اصلاحات حكومية تغطي 18 شهرا وليس الخطة كاملة. وحصل على مزيد من التفاصيل من بيان سياسي عام قرأه رئيس الوزراء كمال الجنزوري في البرلمان في 28 فبراير شباط.

وقال الحسيني إن الحكومة تعقد أيضا اجتماعات مع البرلمان لبناء الدعم لقرض صندوق النقد. وأضاف أن الرد على اتفاق القرض سيكون جزءا من الرد على برنامج الحكومة ككل في البرلمان متوقعا الاقتراع عليه خلال ثلاثة أسابيع. إلا أن حزب الحرية والعدالة سيتحرك بشكل أسرع إذا قدمت الحكومة خطتها للإصلاح قبل ذلك.

وأضاف الحسيني أن حزبه يريد من الحكومة أيضا أن تطرق كل السبل الأخرى لتعزيز إيراداتها بما في ذلك بيع سندات إسلامية (صكوك) لمؤسسات أجنبية وقطع أرض للمصريين في الخارج.

ومضى يقول إن مبيعات الصكوك لو تمت بالشكل الصحيح فقد تجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار وهو ما يزيد كثيرا عن تقدير البنك المركزي البالغ ملياري دولار وإن مبيعات الأراضي قد تجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار.

وقال الحسيني "إذا وجدنا خططا وأفكارا واضحة وتعهدوا بالوفاء فسنوافق." وقال النجار إن حزب الحرية والعدالة يريد الاطلاع على البرنامج الفعلي الذي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد وليس على برنامج افتراضي أو ملخص.

وأضاف قائلا في مقابلة "ليس لدينا أي مشكلة مع صندوق النقد.نحن دولة عضو في الصندوق ومن حقنا الاقتراض خصوصا أن الصندوق أساس إنشائه أن يتدخل في علاج العجز الطارئ في ميزان المدفوعات." "عندنا عجز طارئ في ميزان المدفوعات... فبالتالي من حقنا أننا نستخدمه."

وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي منذ انتفاضة العام الماضي لدعم العملة. وانخفض الاحتياطي الآن إلي مستوى مثير للقلق يبلغ 15.7 مليار دولار من بينها أربعة مليارات دولار في صورة احتياطي من الذهب لن تقدم الحكومة على السحب منه.

وقال النجار إن حزب الحرية والعدالة يوافق على كثير من الإجراءات المتضمنة في برنامج الحكومة لفترة 18 شهرا بما في ذلك التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى نظام لضريبة القيمة المضافة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز 2013.

وقال النجار إن هذا ما طلبته الحكومة وإن من المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من 2013-2014 مضيفا أن الحزب ليس لديه مشكلة في هذا الشأن.

وقال الحسيني إن حزبه يوافق أيضا على خطة الحكومة لتقليل الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مادام ذلك لا يؤثر على الفقراء.

وأضاف الحسيني أن هناك حديثا عن إلغاء الدعم ورفع أسعار زيت الغاز (السولار) والديزل وإن الجانب المقبول من ذلك هو إلغاء الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك.

وتابع بقوله "الكرة الآن في ملعبهم. "لا نريد الاستسهال. لا نريد أن نظهر أمام المؤسسات العالمية أننا منغلقون أو عندنا موقف. هذا غير صحيح."