الإخوان المسلمون يميلون لقبول قرض من صندوق النقد

قال صانعو السياسة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- ان الحزب يدعم طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكنه يريد من الحكومة أن تضع أولا خطة متكاملة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات.
وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي إنها طلبت رسميا قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدرء أزمة اقتصادية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وطلب الصندوق من مصر وضع خطة للاصلاح الاقتصادي تتضمن معايير وأهداف والحصول على تعهدات بمساعدة مالية من مانحين آخرين واقناع القوى السياسية المختلفة بالخطة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.
ويقول محللون إن أي تحفظات للجماعة على قرض من الصندوق تستند الي حد بعيد إلى مخاوف من غضب شعبي على المؤسسة المالية الدولية التي مقرها واشنطن والتي فرضت في عقد التسعينيات سياسات لتحرير الاقتصاد يرى البعض أنها أضرت بالفقراء.
وقد لا تجد الجماعة خيارا غير قبول اتفاق في نهاية المطاف، لكنها تتبع فيما يبدو سياسة ارجاء الامر قدر الامكان في حين تنادي بالتقشف وتؤكد انها لا تعارض الاقتراض من الخارج.
وقال سعد الحسيني عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (البرلمان) 'الاتفاقية لسنا معها او ضدها. هي مسؤولية الحكومة. سوف تأخذ هذا الاجراء ولن نمنعها ولكن نريد أن نتأكد أنها تسير في مسار اقتصادي سليم كي لا يتم استسهال القرض'.
وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين اقتصاد السوق بوجه عام إلا أنها تؤكد أنها تريد عدالة اجتماعية أكبر.
وقال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن البرنامج الذي استعرضه مسعود أحمد المدير الاقليمي بصندوق النقد خلال اجتماع مع قادة الحزب في كانون الثاني/يناير لم يتضمن أي شروط تمس السيادة المصرية.
وقال 'الشروط جيدة. الفائدة هي 1.1 (بالمئة). ليس هناك أي شروط نرى فيها تدخلا في السياسة. هم (صندوق النقد) أكدوا ذلك تماما في الاجتماع'.
وأبلغ الصندوق الحزب إنه غير أسلوبه في الاقراض ليصبح أكثر كفاءة ويغير صورته السلبية في الدول النامية.
وقال النجار إن الحزب لم يتلق منذ ذلك الحين إلا ملخصا لخطة اصلاحات حكومية تغطي 18 شهرا وليس الخطة كاملة. وحصل على مزيد من التفاصيل من بيان سياسي عام قرأه رئيس الوزراء كمال الجنزوري في البرلمان في 28 شباط/فبراير.
وقال الحسيني إن الحكومة تعقد أيضا اجتماعات مع البرلمان لبناء الدعم لقرض صندوق النقد. وأضاف أن الرد على اتفاق القرض سيكون جزءا من الرد على برنامج الحكومة ككل في البرلمان متوقعا الاقتراع عليه خلال ثلاثة أسابيع.
إلا أن حزب الحرية والعدالة سيتحرك بشكل أسرع إذا قدمت الحكومة خطتها للاصلاح قبل ذلك. وأضاف الحسيني أن حزبه يريد من الحكومة أيضا أن تطرق كل السبل الاخرى لتعزيز ايراداتها بما في ذلك بيع سندات إسلامية (صكوك) لمؤسسات أجنبية وقطع أرض للمصريين في الخارج. وتابع القول 'إذا وجدنا خططا وأفكارا واضحة وتعهدوا بالوفاء فسنوافق'.
ومضى يقول إن مبيعات الصكوك لو تمت بالشكل الصحيح فقد تجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار وهو ما يزيد كثيرا عن تقدير البنك المركزي البالغ ملياري دولار وإن مبيعات الأراضي قد تجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار.
وقال النجار إن حزب الحرية والعدالة يريد الاطلاع على البرنامج الفعلي الذي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد وليس على برنامج افتراضي أو ملخص. وأضاف قائلا في مقابلة 'ليس لدينا أي مشكلة مع صندوق النقد. نحن دولة عضو في الصندوق ومن حقنا الاقتراض خصوصا أن الصندوق أساس انشائه ان يتدخل في علاج العجز الطارئ في ميزان المدفوعات. عندنا عجز طارئ في ميزان المدفوعات... فبالتالي من حقنا اننا نستخدمه'.
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيها الأجنبي منذ انتفاضة العام الماضي لدعم العملة. وانخفض الاحتياطي الآن الي مستوى مثير للقلق يبلغ 15.7 مليار دولار من بينها أربعة مليارات دولار في صورة احتياطي من الذهب لن تقدم الحكومة على السحب منه.
وقال النجار إن حزب الحرية والعدالة يوافق على كثير من الاجراءات المتضمنة في برنامج الحكومة لفترة 18 شهرا بما في ذلك التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى نظام لضريبة القيمة المضافة في السنة المالية التي تبدأ في الاول من تموز/يوليو 2013.
وقال النجار إن هذا ما طلبته الحكومة وإن من المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من 2013-2014 مضيفا أن الحزب ليس لديه مشكلة في هذا الشأن.
وقال الحسيني إن حزبه يوافق أيضا على خطة الحكومة لتقليل الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مادام ذلك لا يؤثر على الفقراء. وأضاف أن هناك حديثا عن إلغاء الدعم ورفع أسعار زيت الغاز (السولار) والديزل وإن الجانب المقبول من ذلك هو إلغاء الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك.
وتابع بقوله 'الكرة الآن في ملعبهم. لا نريد الاستسهال. لا نريد ان نظهر امام المؤسسات العالمية أننا منغلقين أو عندنا موقف. هذا غير صحيح'..