«الحرية والعدالة» يدعم الحصول على قرض صندوق النقد

أكد مسئولون فى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب يدعم طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى ضرورة وضع الحكومة خطة متكاملة، لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات، وذلك نقلاً عن رويترز .
وأشار النائب سعد الحسيني، عضو حزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحزب ليس ضد اتفاقية صنوق النقد الدولي أو معها، فهي مسئولية الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يريد أن تسير الاتفاقية في مسار اقتصادي سليم، كي لا يتم استسهال القرض .
وأضاف الحسينى أن حزبه يريد من الحكومة أن تتطرق لكل السبل الأخرى، لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك بيع سندات إسلامية «صكوك» لمؤسسات أجنبية، وقطع أرض للمصريين في الخارج، مؤكداً موافقة حزبه على خطة الحكومة، لتقليل الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ما دام ذلك لا يؤثر على الفقراء .
من جانبه، قال أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية، بحزب الحرية والعدالة، إن البرنامج الذي استعرضه المدير الإقليمي بصندوق النقد، مسعود أحمد، خلال اجتماع مع قادة الحزب في يناير لم يتضمن أي شروط تمس السيادة المصرية .
وشدد على عدم وجود مشكلة مع صندوق النقد، فمصر عضو في صندوق النقد الدولى، ومن حقوقها الاقتراض، وذلك لأن الصندوق أساس إنشائه، أن يتدخل في علاج العجز الطارئ في ميزان المدفوعات.
فى وقت سابق، طلبت مصر رسمياً قرضاً بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمحاولة حل الازمة الاقتصادية، التى تشهدها البلاد بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك .
وقال الصندوق، أمس الخميس، إنه يدرس الوثيقة التى أرسلتها له الحكومة المصرية، وتوقع إرسال بعثة إلى القاهرة، في منتصف مارس الجاري، لمناقشة الوثيقة .