388 مليون درهم أرباح بنك الشارقة خلال 9 أشهر

الشارقة: حقق بنك الشارقة أرباحا صافية بلغت 388 مليون درهم خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2009 بزيادة قدرها 14% مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 341 مليون درهم وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في عملياته المصرفية الرئيسية وقوة ميزانيته وجودة أصوله.
وساهم التحسن الذي طرأ على الأسواق المالية في الدولة خلال العام الجاري بإضافة 73 مليون درهم على التغيرات المتراكمة في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الشاملة إلى مبلغ 453 مليون درهم بزيادة 34% عن الأرباح الشاملة لذات الفترة من عام 2008 والبالغة 337 مليون درهم.
وبلغ إجمالي أصول البنك 17 مليارا و451 مليون درهم وبزيادة 15% عن الفترة ذاتها من عام 2008 وذلك نتيجة لزيادة الموجودات وزيادة محفظة القروض والإيداعات في حين بلغت قيمة القروض والتسهيلات البنكية 11 مليارا و71 مليون بزيادة 15% للفترة المقابلة في 2008 الأمر الذي يعكس سياسة البنك في المحافظة على النمو الذي تحقق خلال 2008 مع الحرص على إدارة السيولة دون إعاقة النمو والإيفاء بالمتطلبات المالية للعملاء.
وأظهر صافي السيولة لدى البنك تحسناً ملفتاً مدفتعا بزيادة الودائع بلغ 30 في المائة لتصل السيولة إلى مليارين و834 مليون درهم خلال 9 شهور مقارنة بمليارين و177 مليون درهم لعام 2008.
وتشير بيانات البنك التي وردت في وكالة أنباء الإمارات "وام" الى انه على الرغم من المنافسة المحتدمة على الودائع فقد نجح بنك الشارقة في زيادة وتنمية قاعدة ودائعه لتصل إلى 11 مليارا و651 مليون درهم بزيادة قدرها 23% للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5% على الرغم من دفع توزيعات نقدية بلغت 261 مليون درهم عن أرباح 2008 في الربع الثاني من العام الحالي ما يمثل 15% من رأس المال قبل زيادته بنسبة 15.11% نتيجة توزيع أسهم منحة عن أرباح العام الماضي.
وأكد البنك ان التحسن الذي طرأ على الأسواق المالية في الدولة خلال العام الجاري ساهم بإضافة 73 مليون درهم على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الشاملة إلى مبلغ 453 مليون درهم بزيادة 34 في المائة عن الأرباح الشاملة للفترة المقارنة في 2008 والبالغة 337 مليون درهم.
وقال فاروج نركيزيان عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك ان جودة محفظة بنك الشارقة الائتمانية والقطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها وقاعدة عملائه العريضة قد ساهمت في حماية البنك من آثار الأزمة المالية العالمية حيث قام البنك بزيادة إجمالي الاحتياطي العام إلى 130 مليون درهم تماشياً مع الاستراتيجية المحافظة التي يتبناها منذ تأسيسه والتي أسهمت في حماية البنك من تعرضه لأي انكشاف أمام أي من المؤسسات المتعثرة.