خبير: الصكوك الإسلامية في حاجة لمؤسسات مساندة

الرياض: صرح خبير مصرفي إن الصكوك الإسلامية في حاجة ماسة إلى مؤسسات مساندة وكوادر بشرية قادرة على إدارتها.
وقال حامد ميرة الخبير المختص في مجال الصكوك وعضو لجنة الأسواق المالية في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في ورقة قدمها خلال منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول الذي عقد في الأردن أخيرا.
وركزت الورقة التي حملت عنوان "التصكيك في الأسواق المالية .. حالة صكوك الإجارة نظرة فقهية واقتصادية" على تقييم صكوك الإجارة باعتبارها أكثر أنواع الصكوك شيوعا, حيث تمثل ثلث الصكوك المصدرة.
ودعا ميرة إلى ضرورة إيجاد البنية التشريعية المنظمة لإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها، ومراجعة هيكلة الصكوك الإسلامية وتطويرها بما يجعلها أكثر توافقاً مع الضوابط الشرعية ومتطلبات توزيع المخاطر.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" إشارة ميرة أن الخلط الذي يحدثه البعض بين الصكوك والسندات, حيث قال إن الصكوك ليست بديلاً للسندات، بل هو نوع خاص من الأسهم، ويجب أن يكون المساهمون هم أصحاب القرار فيما يتعلق بأصول الشركة، كما نوه إلى قلة المؤسسات المالية العربية التي تقوم بإصدار الصكوك