طالبت دراسة مصرفية حديثة بضرورة إثارة شهية الاستثمارات الأجنبية نحو مصر لدفع عجلة التنمية والنهوض باقتصادياتها، محذرة من استمرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر دون اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة. حيث سيدفع ذلك نحو التصنيف "C" عالي المخاطر، بما قد يؤثر وبشدة على سمعة مصر وقدرتها على الاقتراض من الأسواق الخارجية.
وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبي الوطني السابق، إن وصول مصر للتصنيف "c" قد يقضي تمامًا على احتمالات دخول أية استثمارات أجنبية طويلة الأجل للبلاد، والذي يعتبر أمرًا هامًا خلال الفترة الحالية.
إلا أنها أكدت أن نجاح الثورة سيوفر فرصًا سيشهدها العام الثاني لنجاحها، شريطة أن تهدأ الأوضاع ويتم تسليم السلطة بالمواعيد التي حددها المجلس العسكري، وفقا للأهرام.
وطالبت باتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها التفاوض مع الدول العربية النفطية بصورة جدية لبدء تمويل عجز الموازنة بسندات دولارية طويلة الأجل، والحصول على معونات وهبات لتخفيض معدلات نمو الديون المحلية لأدنى مستوى، مما سيخفف الضغط على السيولة المحلية بالبنوك المصرية ويتيح لها توجيه، تلك السيولة للاستثمار بأدوات أخرى غير أذون الخزانة الحكومية، الأمر الذي سيؤدي لبدء خلق فرص ائتمانية للقطاع الخاص والارتفاع بمعدلات نمو القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع لدفع السوق للنشاط.
ودعت الدراسة إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة، مما سيؤدي لتخفيف حدة انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية والضغط على سعر صرف الجنيه وخصوصاً أمام الدولار، الأمر الذي سيؤدي لتداول العملة الأمريكية وتوافرها بأسعار تقل عن 6 جنيهات، ويمكن أن يتم ذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وبالنسبة للبنوك المصرية، نادت الدراسة بعدم التوسع في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة الحكومية والعودة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، وهو ما كان مثار شكوى خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بجانب الارتفاع بمعدلات نمو الودائع لمحاولة تخفيض نسب المخاطر على الودائع بالعملة المحلية نتيجة للتوسع في استثمار الودائع وبنسبة كبيرة بأذون الخزانة الحكومية.
وبينت أن الارتفاع بمعدلات نمو الودائع سيتم من خلال التوسع الأفقي بفتح فروع جديدة، والتوسع الرأسي بطرح منتجات مصرفية جديدة، خاصة الشهادات الادخارية الموجهة للقطاع العائلي، مما يعني ارتفاع العائد على الإيداعات بالبنوك خلال الفترة القادمة، وهذا من شأنه ضخ سيولة بالسوق تعمل على حدوث حالة من الانتعاش، فكل 1% ارتفاع في العائد على الودائع يعني ضخ ما لا يقل عن 9 مليارات جنيه سنوياً في الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضحت أن ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية وانخفاض حجم تسهيلات الموردين الممنوحة للمستوردين المصريين من شأنها تخفيض حجم الواردات، خصوصاً التي لها بدائل محلية مما يعني التأكيد على انتعاش مبيعات السلع المحلية وتخلصها ولو مؤقتاً من المنافسة الشرسة لمثيلاتها المستوردة.
