البنوك الإسلامية توسع استثماراتها بالبورصة والحكومة مطالبة بدعاية دولية للصكوك

كشفت دراسة مصرفية حديثة، عن أن عمل البنوك الإسلامية بمصر يواجه العديد من العقبات تتعلق بأنشطة توظيف ودائع العملاء والاستثمار بسندات الخزانة الحكومية والبورصة المصرية.
وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبوظبي الوطني السابق، إن البنوك الإسلامية تواجه صعوبات في التعامل مع القطاع الخاص كعميل ودائع، لأن الشركات لها موازنة تقديرية سنوية يتعارض معها عدم تحديد العوائد على إيداعاتها مقدمًا، وبالتالي فهي تفضل التعامل مع البنوك التقليدية والمحددة للعائد على الودائع مقدمًا، وكذلك لأن تلك البنوك تقبل أيضًا بمنحها عوائد إضافية مميزة لاجتذابها وهو أمر لا تقوم به البنوك الإسلامية.
وأوضحت أن القطاع الخاص لا يمثل الوزن النسبي الأهم بنشاط الودائع حيث تبلغ نسبته 19% من إجمالي ودائع العملاء في نهاية سبتمبر الماضي بعد استبعاد "الودائع الحكومية"، والتي أصبحت قصرًا على الإيداع بالبنك المركزي طبقًا لقانون الشباك الموحد.
وأضافت أن القطاع العائلي يمثل الوزن النسبي الأهم حيث تبلغ نسبته 76.1 % من إجمالي الودائع بعد استبعاد "القطاع الحكومي"، وهناك شريحة عريضة تحب أن تتعامل إيداعًا مع النظام المصرفي الإسلامي وبالتالي فهناك بنوك لا تعمل بالنظام الإسلامي تفتح فروعًا إسلامية لاجتذاب هذه الشريحة لزيادة ودائعها.
وأشارت إلى أن البنوك التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية بمصر لا تواجه مشاكل على الإطلاق في نشاط الودائع إلا أنها وعلى النقيض تجد مشاكل في نشاط التوظيف لدى العملاء.
ولفتت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تجد مصاعب في التعامل مع القطاع الخاص أيضًا كعميل للإئتمان تمامًا كالودائع، والذي يعتبر صاحب الوزن النسبي الأهم في نشاط التوظيف لدى العملاء إذ تبلغ نسبته 64.9%من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن القطاع الخاص اعتاد على تقديم الضمانات مقابل الحصول على نقدية في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية، بينما النظام الإسلامي يشترط أن يقابل كل تحرك نقدي تحرك سلعي، فالبنك يقوم بشراء المعدة أو الآلة أو إجراء التوسعات بنشاط العميل بنفسه ومن خلال رقابة كاملة، الأمر الذي لا يقبله معظم العملاء من القطاع الخاص.
وبينت أن قروض التجزئة المصرفية التي توجهت إليها وبقوة البنوك العاملة بمصر بداية من عام 2006 وحتى الآن وقد حققت معدلات نمو خلال 6 سنوات قدرها 145.9% قد وجدت فيها البنوك الإسلامية متنفسًا لها فأنتجت منتجات مصرفية خاصة بالتجزئة تتشابه لحد بعيد مع المنتجات التي تقدمها البنوك الأخرى وأصبحت تنافسها بذلك المجال.
وبينت أن البنوك الإسلامية لا تستثمر بسندات الخزانة الحكومة، وقد أرادت الحكومة المصرية في ظل حاجتها للسيولة الاستفادة من ودائع البنوك الإسلامية والتي مازالت لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي ودائع العملاء بدراسة إصدار صكوكًا إسلامية إلا أن المشاكل التي تواجه البلاد في هذه الفترة الحرجة قد أجلت طرح الصكوك.
وأوضحت أن فكرة طرح صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة (الدين المحلي) لابد أن تكون موجهة للدول الإسلامية سواء كانت عربية أو غير عربية في ظل مشكلات السيولة المتاحة بأغلب بنوك مصر بسبب توسعها في الاستثمار بأدوات الدين المحلي والحكومة لا تقوم بسداد ديونها بل تقوم بسداد طرح مستحق من الأذون أو السندات بطرح آخر جديد وهو ما رفع نسبة مخاطر التعثر بالاستثمار بهذه الأدوات وأدى لتخفيض التصنيف الائتماني لخمسة من بنوك مصر الكبرى مرتين متتاليتين.
وطالبت الحكومة بالعمل من الآن على الدعاية الإيجابية لفكرة طرح الصكوك الإسلامية بالدول العربية البترولية والإسلامية مثل ماليزيا، داعيًة وزارات "المالية" و"التعاون الدولي" و"الخارجية" التنسيق فيما بينهم لإرسال وفود للتسويق لهذه الصكوك لأنها قد تكون بديلاً يعتمد عليه للبنوك المصرية والتي باتت تواجه مشاكل مؤرخة بالسيولة لديها بعدما أصبحت الممول الرئيسي لعجز الموازنة خصوصًا خلال الفترة من بعد الأزمات العالمية وحتى الآن.
وأكدت الدراسة أن استثمارات البنوك الإسلامية في البورصة المصرية جائزة شرعًا على أن تكون من خلال أسهم شركات نشاطها يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهناك احتمالات مؤكدة خلال الفترة القادمة لتوسعها في تكوين صناديق الاستثمار الإسلامية مما سيدعم البورصة وأسهم الشركات التي تتوافق أعمالها ومنتجاتها مع الشريعة الإسلامية.
المصدر الاهرام