دراسة: "البيع الآجل" وانخفاض طلب القروض أبرز تحديات البنوك الإسلامية

"البيع الآجل" و"انخفاض الطلب على القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، أبرز التحديات التى تواجه انتشار الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرية وفقا لما أظهرته دراسة حديثة للدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفى ومدير إدارة التخطيط الأسبق بالبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى.
وطالبت الدراسة بضرورة تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ليسمح نص القانون بآلية البيع الآجل، مع تشكيل هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على البنوك الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفق أحكام الشريعة، وكذلك إبداء الرأى فيما تتعرض له هذه البنوك من مشكلات أثناء ممارسة نشاطها، ويكون لهذه الهيئة رأيا ملزماً لهذه البنوك، وتعد آلية البيع الآجل" أهم أدوات التمويل الإسلامى، وتتطلب أن يكون للبنك شركات أو معارض مملوكة له تغطى احتياجات العملاء من سلع وسيارات وأغراض أخرى، لأن البنك تاجر حقيقى فى النظام المصرفى الإسلامى وليس وسيطاً.
وأضافت، أن ثانى أبرز التحديات تتمثل فى مشكلة انخفاض حجم الطلب على القروض الإسلامية، لأن القطاع الخاص، والذى يشكل الوزن النسبى الأهم بالنسبة للجهاز المصرفى ككل، اعتاد على تقديم ضمانات للبنوك التجارية فى مقابلها يحصل على سيولة نقدية، بينما فى النظام المصرفى الإسلامى لابد لأى تحرك نقدى أن يقابله تحركاً سلعياً، وبالتالى يتدخل البنك لضمان هذه العملية فيقوم بشراء السلعة أو المنتج الذى يرغب العميل فى شرائه، وهو ما يرفضه القطاع الخاص، إلا أن البنوك الإسلامية، وجدت متنفساً، مع التوسع مؤخراً فى قروض التجزئة المصرفية والتى تتشابه كثيراً مع نظيراتها فى البنوك التجارية.
وأشارت الدراسة، إلى أن القطاع المصرفى المصرى يضم بين نسيجه بنكين إسلاميين بالمعنى الكامل، وهما بنك فيصل الإسلامى المصرى، وبنك البركة – مصر، وأيضا بنكين فى طريقهما للتحول إلى بنوك إسلامية كاملة، وهما البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك "المصرف المتحد"، مؤكدة أن إجمالى حجم الودائع فى البنوك الإسلامية فى مصر يبلغ 4.5%، من إجمالى الودائع فى القطاع المصرفى ككل.
وأوضحت الدراسة، أن أغلب ودائع العملاء فى البنوك الإسلامية تخص القطاع العائلى، وهو ما يبرر ارتفاع عدد الحسابات المصرفية بتلك البنوك مقارنة بنظيراتها التجارية، وهناك ارتفاع فى حجم الطلب من القطاع العائلى على التعامل إيداعاً مع البنوك الإسلامية، بالمقارنة بالقطاع الخاص الذى لا يفضل التعامل إيداعاً فى البنوك الإسلامية، أو الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية منها، بسبب أن الموزانة التقديرية السنوية لشركات القطاع الخاص ترغب فى تحديد العائد على الودائع بطريقة محددة سلفاً، مؤكدة أن وجه التشابه الوحيد بين البنوك التجارية والإسلامية يتمثل فى "عقود المرابحة".
وسردت الدراسة، عملية "الولادة المتعثرة" التى صاحبت إنشاء البنوك الإسلامية فى ستينيات القرن الماضى، منذ أن حاول الدكتور أحمد النجار، أول أمين عام لاتحاد البنوك الإسلامية، تأسيس بنوك الادخار فى مصر، والدور الهام الذى قام به فى هذا الشأن، وفى عام 1963، جاءت تجربة الملك فيصل، ملك المملكة العربية السعودية، مع أحمد إرشاد، رئيس باكستان، فى محاولة إنشاء مصرف إسلامى متكامل، إلا أن الأخير أطيح به فى انقلاب عسكرى.
وأضافت، أنه فى عام 1969، كانت محاولة إسماعيل الأزهرى، رئيس السودان، وتأكيده على إنشاء أول بنك إسلامى، إلا أنه أطيح به أيضا فى انقلاب عسكرى سنة 1969، وفى عقد السبعينيات نجحت فكرة إنشاء بنك دبى الإسلامى، كأول بنك إسلامى فى التاريخ، عام 1975، ثم تلى ذلك عام 1977 إنشاء الأمير محمد الفيصل، مجموعة دار المال الإسلامية، فى المملكة العربية السعودية، ولكن لم توفق المحاولة، وتأسست فى جنيف بسويسراً، وكانت السبب الرئيسى فى انتشار البنوك الإسلامية فى أوروبا فيما بعد، وفى 22 أغسطس عام 1977 أنشأ الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية.