أبدي المستشار احمد مكي تخوفه علي الجيش المصري من حكم مصر وأيضا تخوفه علي مصر من حكم الجيش، وعلل ذلك بأن الجيش المصري مستهدف ويواجه الخطر في ظل وجود العدو الإسرائيلي المتربص علي الحدود، وقال أخطر شيء علي الجيش هو تواجده في المدن . وعن المجلس العسكري قال مكي إن المجلس يتصف بالمهنية لأنه ليس من طبيعته ممارسة السياسة وأن عمله هو العمليات العسكرية وحماية الحدود وتأمين البلاد ، مضيفا أن القوي الدولية تتمني أن ينكمش دور الجيش ولكن الوطنية المصرية تقتضي أن نحافظ علي الجيش المصري ما استطعنا .
وقال هناك إحساس بالخطر من جانب البعض بأن تصبح مصر دولة قوية ولا بد أن نضع ذلك في اعتبارنا حتى ولو أننا مختلفون مع المجلس العسكري ، وضيفا أننا لن نستطيع أن نبعد الجيش عن السلطة إلا إذا قويت المؤسسات المدنية ضاربا مثال علي ذلك بالنموذج التركي ، وأضاف أننا لا يجب أن نبعد الجيش في الوقت الحالي وهو يحمي المنشآت في ظل تراجع دور الداخلية الذي نراه الآن .
وأضاف أنه من حيث توازن القوي سيبقي الجيش المصري كمؤسسة قائمة قوة لها تأثيرها إلا أن تنمو الحياة المدنية ثم يبقي الجيش في مكانه المناسب كبيرا في أعين ووجدان كل المصريين.
وعن القضاء والتصريحات بالتحركات من المستشار الخضيري والمشروع المقدم من نادي القضاة والمشروع المقدم من لجنة القضاء الأعلى قال مكي قد سلمت مذكرة إيضاحية متاحة للنقاش في مجلس الشعب وليس هناك خلافا كبيرا بين المشروع الذي قدمناه وبين المشروع الذي استقر عليه نادي القضاة ولكن الأهم هو القضاء أولا وأخيرا .
وأضاف أنه كان هناك رغبة حقيقية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر القرار في شكل مرسوم قبل انعقاد مجلس الشعب ولكن لم يتم هذا لعلمنا أن ذلك سوف يكون مرفوضا من خلال متابعتنا للأحداث الأخيرة المتلاحقة ، موضحا أنه كان هناك نوعا من الترصد من المحامين خلال الأزمة التي وقعت بين المحامين والقضاة .