نقابة الصيادلة توفر الدواء والدم لمصابي التحرير

عقد مجلس نقابة الصيادلة اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وبحضور الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام وعدد من أعضاء المجلس.

وأعرب الحاضرون عن استيائهم الشديد من الأحداث المؤسفة التي وقعت في إستاد بورسعيد وقدموا خالص تعازيهم لأسر الضحايا واقترحوا تشكيل وفد من النقابات المهنية المنتخبة لإعداد مشروع كامل لنشر التهدئة والتوعية ولتوضيح وضبط الأمور حتى يتأكد من أن البلد تتجه نحو تحقيق أهداف الثورة.

كما أكد المجلس على وضع جميع جهود وإمكانيات الإغاثة من توفير الدواء والتبرع بالدم وتقديم الإسعافات لجميع المصابين حيث استحوذت الأحداث الجارية التي تمر بها البلاد على اهتمام اجتماع مجلس النقابة العامة.

وناقش الحضور خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تخص المهنة وعلى رأسها اتفاقية الضرائب وأكدوا أن المجلس سيصر على تقديم الإقرار الضريبي طبقا لاتفاقية 2005 وليس على الاتفاقية الجديدة لضمان العودة إلى نظام يسمح بالخصم من المنبع لتحقيق العدالة الضريبية كما أن هذا النظام سيريح الصيدلي .

وسوف تدرس لجنة الضرائب بالنقابة العامة اتفاقية الضرائب للتوصل إلى صيغة توافقية تراعى مصالح الصيدلي الكبير والصغير لتجنب وقوع أي ضرر على أي صيدلي.

وتحدث الدكتور علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين عن أزمة حوافز الحكوميين والمراحل التي مرت بها وتحركات النقابة خلال الأزمة وما توصلت إليه خلال مفاوضاتها مع المسئولين.

وأوضح أنه رغم كل هذه المعوقات إلا أننا استطعنا تحقيق مكاسب في أزمة حوافز الحكوميين أهمها المساواة في بدل السكن لصيادلة الوحدات الصحية في المناطق النائية بين الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان وكذلك تعديل قرار 60 ليتساوى فيه حوافز الأطباء والصيادلة وتطبيق القرار 858 على جميع الصيادلة الإشرافيين.

وأشار إلى أن النقابة سترسل خطابا لوزير الصحة الدكتور فؤاد النواوي للتأكيد على هذه المطالب وبدء صرفها فورا.

وأكد الصغير أن اللجنة تسعى أن يصل الصيدلي الحكومي لراتب يعينه على تحمل أعباء الحياة وذلك كما ستقوم اللجنة بأعداد عدد من المشروعات خلال المرحلة القادمة بهدف النهوض والارتقاء المهني بالصيدلي الحكومي.

وجدد مجلس النقابة دعوته للصيادلة لسرعة ارتجاع نسبة 4% من الأدوية منتهية الصلاحية للشركات وفى حالة رفض أي شركة خصم أدوية الشرائط والثلاجة يتم خصم قيمة المرتجع من مطالبة أخر الشهر ووعد مجلس النقابة بصياغة الاتفاقية القادمة بطريقة تضمن حقوق الصيادلة وتلزم الشركات بارتجاع الأدوية.

وحول تعيين أفراد من خارج الفريق الطبي في وظيفة مندوبي الدعاية الذي قامت به احد شركات الدواء العالمية الأمر الذي أدى إلى استياء الصيادلة.. اتفقت نقابتا الصيادلة والأطباء على عقد اجتماعيين بين النقيبين من أجل رفض هذا الأمر ومواجهته بشدة.

وسيتم إرسال خطاب للشركة باسم النقابتين لردع الشركة عن هذه الخطوة مع استعداد النقابتين لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف هذا التعدي على المهنة في ظل دعوة عدد كبير من الصيادلة والأطباء إلى مقاطعة الشركة والتوقف عن استقبال مندوبيها في الصيدليات والعيادات.

كما وضع المجلس حدا أقصى للانتهاء من إعداد مشروع قانون مزاولة المهنة وقانون النقابة ليكون أول مشروع يتم التصديق عليه في مجلس الشعب الجديد هذا بجانب الانتهاء من إعداد قانون المجلس الأعلى للدواء والبدء في العمل في مشروع الصيادلة الإكلينيكية ليكون خطوة للإمام نحو تطوير المهنة.