عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة اجتماعًا ناقش خلاله العديد من الموضوعات التى تهم صيادلة مصر، وكان من أهم هذه الموضوعات قرار وزارة الصحة الأخير رقم 858 والمعدل للقرار السابق رقم 721 والخاص بحوافز الصيادلة الحكوميين. وقال بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم إن مجلس النقابة أكد رفضه لجميع هذه القرارات الوزارية وعلى استمراره فى الضغط حتى يحصل جميع الصيادلة الحكوميين على حقوقهم كاملة دون تمييز.
وذكر البيان أن المجلس اتخذ عدة قرارات تبدأ بمسار قانونى بمقاضاة الوزارة بالطعن فى القرارات السابقة ودعوة النقابات الفرعية مع النقابة العامة لمقابلة وزير التعليم العالى المسئول حاليًا عن وزارة الصحة لوضع سقف زمنى للوصول لحل لهذه الأزمة خلال فترة معينة وإن لم تحل سيتم الدعوة لمسيرة سلمية من دار الحكمة لوزارة التعليم العالى وعدم استبعاد مسار الدعوة لعقد الجمعية العمومية التى تم تعليقها لمتابعة تنفيذ باقى المطالب عن طريق التفاوض مع الوزارة.
وناقش المجلس أزمة نواقص الأدوية فى السوق والتى تعاود الظهور منذ عدة شهور وأرجعها إلى عدة أسباب منها نقص فى المواد الخام والاستيراد.
وأشار البيان إلي أن المجلس توصل إلى اقتراح إعداد تقرير يتابع النواقص فى شركات الأدوية ويحدد البدائل ويتم الإعلان عنها في الصيدليات ويكون ذلك بقرار من النقابة وسيتم إرسال مذكرة لوزارة الصحة لمراجعة سياستها في عمل لجنة نواقص الأدوية بالوزارة لسرعة توقع أزمات نقص الدواء ومنعها قبل حدوثها وإيجاد مخزون استراتيجى للأدوية الأساسية.
وطرح مجلس النقابة مشكلة عقود عمل الصيادلة بالخارج بعمل عقد نموذجى للصيادلة للاسترشاد به عند السفر وأتخذ قرار بمخاطبة وزارة الخارجية والقوى العاملة والصحة لإرسال عقود الصيادلة للنقابة لاعتمادها تمهيدا لإدخال النقابة لتكون طرفًا ثالثًا في العقود المبرمة بين الصيادلة وجهات العمل الخارجية لتتأكد النقابة من وجود مواصفات حقيقية تضمن حقوق الصيدلى حتى لايقع ضحية فى يد الكفيل.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكليف ومخاطبة المحافظات برفع واقع تنفيذ الاتفاقية الخاصة بمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية وابلاغ النقابة العامة فورا بأى تباطؤ او مماطلة من جانب اى شركة فى تنفيذها.
وتم أيضا طرح مشكلة تعيين بعض شركات الأدوية لمندوبين دعاية طبية من غير الصيادلة، حيث نما إلى علم النقابة تعيين شركة أحد الشركات العالمية لمندوبين حاصلين على مؤهلات ليسانس آداب فى محافظة الاسكندرية وقد اتخذ المجلس قرارًا بمخاطبة النقابات الفرعية لرصد حجم المشكلة ومخاطبة هذه الشركة لمنع هذا التعدى على المهنة والتأكيد على أولوية الصيادلة فى العمل كمندوبين دعاية طبية عن غيرهم من المهن الطبية.
كذلك تم عرض موضوع إقرار الضرائب لعام2011 وتم اتخاذ قرار بكتابة الإقرار هذا العام طبقًا لاتفاقية عام2005 كما تمت مخاطبة وزير المالية لعقد اجتماع مشترك مع مصلحة الضرائب لوضع اتفاقية نهائية تحكم العلاقة بين الصيادلة ومصلحة الضرائب.