تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا

تشكلت بعثة المجتمع المدني المسقلة إلى ليبيا من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي وفر معرفة وخبرة مهنية إضافية، وانضمت مجموعة المساعدة القانونية الدولية (آيلاك) لاحقاً إلى البعثة، مضيفة خبرات ورؤية دولية، وقد تشكلت البعثة في ظل الادعاءات بشأن ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، وفي ضوء الانتقال الراهن للدولة من الحكم الاستبدادي.

وقد أنيطت بالبعثة الاختصاصات التالية:
1. التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة التي ارتكبها كل من:
أ‌) الحكومة الليبية السابقة.
ب‌) حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أي الدول التي شاركت في العمليات القتالية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973.
ت‌) قوات المعارضة السابقة، بما فيها المجلس الوطني الانتقالي.
2. تحديد القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والتي تستدعي الاهتمام من قبل السلطات الليبية و/أو المجتمع الدولي.

زارت البعثة ليبيا في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2011، وقامت بإجراء مقابلات وتحقيقات في غرب ليبيا، بما في ذلك، في مدن طرابلس، والزاوية، وصبراتة، والخمس، وزليتن، ومصراتة، وتاورغاء، وسرت، والمناطق المحيطة بها.

النتائج والملاحظات التي خلصت إليها بعثة تقصي الحقائق
كشفت تحقيقات البعثة في ليبيا عن أدلة واضحة تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي. ونظراً لعدد من المعيقات الموثقة في هذا التقرير، لم تتمكن البعثة من التوصل إلى استنتاجات قانونية حاسمة فيما يتصل بالحوادث الفردية، ولكن من خلال ملاحظاتها، فإن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي قد تشمل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

الحكومة الليبية السابقة
فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ارتكبتها الحكومة الليبية السابقة، حددت البعثة عدداً من القضايا التي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وتشمل: استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية الجماعية، وتسيير القوات المسلحة للعمليات القتالية، واستخدام الدروع البشرية، والمزاعم بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وقد ترقى بعض تلك الحوادث إلى مستوى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

قوات المعارضة السابقة والمجلس الوطني الانتقالي
فيما يتعلق بقوات المعارضة السابقة، حددت البعثة عدداً من القضايا التي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وتشمل: قتل أشخاص عاجزين عن القتال، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، والتجاوزات خلال الاحتجاز، والتعامل مع المرتزقة المشتبه فيهم، والتهجير القسري "لأعداء الثورة" المشتبه فيهم، خاصة في مدينة تاورغاء. وتثير تلك الحوادث المخاوف بشأن ارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

حلف الناتو
فيما يتعلق بالدول التي شاركت في العمليات القتالية تحت قيادة حلف الناتو، ترى البعثة بأن المعايير والإجراءات المستخدمة في تصنيف الأعيان المدنية كأهداف عسكرية، خاصة الهجمات على المدارس والكليات ومراكز توزيع الأغذية، تتطلب إجراء المزيد من التحقيقات. وحصلت البعثة أيضاً على أدلة بشأن حادثة وقعت بتاريخ 15 سبتمبر 2011 في مدينة سرت، والتي ذكر بأنها أسفرت عن مقتل نحو 47 مدنياً. تثير هذه الحادثة تساؤلات كبيرة ينبغي البحث فيها بشكل منفتح وشفاف.

الاستنتاجات
تؤكد البعثة بأن هذه الأدلة على انتهاكات محتملة، كما هو مفصل في القسم 5 من التقرير، تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وفي حال لزم الأمر، ملاحقة المسئولين عن ارتكابها قضائياً، وتشارك البعثة المعلقين الآخرين، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجهة النظر بأن وجوب إجراء تحقيقات فعالة في تلك المزاعم هو التزام واجب منبثق من القانون الدولي العرفي.

يقع الالتزام الأساسي بإجراء تحقيقات فعالة على عاتق السلطات الليبية، ولكن في حال ثبت بأن السلطات الليبية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة، تتطلب مصالح العدالة أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الدولية.

تشعر البعثة بالقلق على نحو خاص بشأن المزاعم المتصلة بحدوث انتهاكات مستمرة أثناء الاحتجاز، ومعاملة المرتزقة المشتبه فيهم، والتهجير القسري، وغيرها من أشكال إساءة المعاملة، لمن يعتقد بأنهم موالون للقذافي، وترى البعثة بأن التهجير القسري لمن يعتقد بأنهم موالون، كما ثبت من خلال الوضع في مدينة تاورغاء، قد يرقي إلى مستوى انتهاك للقانون الدولي، وتحث البعثة المجلس الوطني الانتقالي والقوات التابعة له على العمل على وقف الانتهاكات المتواصلة، والتحقيق في كافة الانتهاكات السابقة من أجل ضمان الالتزام بالقانون الدولي.

تشعر البعثة بالصدمة من تصريح قائد عسكري كبير في طرابلس قال فيه: "أكثر ما أخشاه الآن هم الثوار أنفسهم." بعد التضحيات الكبيرة، تخرج ليبيا الآن من 42 عاماً من الحكم الاستبدادي الذي اتصف بالظلم، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، والحصانة.

وتعتقد البعثة بأن عملية بناء ليبيا الجديدة يجب أن تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في هذا السياق، المساءلة هي عنصر أساسي، حيث يجب التحقيق مع كافة المشتبه فيهم بانتهاك القانون الدولي والمحلي، وملاحقتهم قضائياً إن لزم الأمر، ويجب إعادة إحياء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، الرقابة العامة أو الوعي العام هي من العناصر الأساسية في هذه العملية، إن مقولة أن "العدالة لا يجب أن تتحقق فقط بل يجب رؤيتها تتحقق" ذات صلة وثيقة بالمرحلة الانتقالية في ليبيا.