لجنة أممية تتهم كتائب القذافي بارتكاب جرائم حرب

طرابلس: اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة القوات الحكومية الليبية الموالية للعقيد معمر القذافي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة القمع ضد المعارضة التي اتهمتها أيضا بارتكاب جرائم حرب.
وقدّمت لجنة التحقيق الدولية المؤلفة من 3 أعضاء، والتابعة لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا، تقريرا عن نتائج تحقيق أجرته، وخلص إلى أن "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من قبل القوات الحكومية في ليبيا".
وذكر التقرير أن "اللجنة تلقت تقارير أقل عن وقائع يمكن أن ترقى إلى درجة جرائم دولية ارتكبتها المعارضة، لكنها وجدت بعض الأفعال التي تشكل جرائم حرب".
وأشارت اللجنة إلى أن الارتكابات من قبل الحكومة "كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين"، وتوضع تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية وتشمل القتل والسجن والتعذيب والاضطهاد، والاعتداء الجنسي.
وذكر التقرير أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الحكومة الليبية ترقى إلى درجة جرائم الحرب،وتشمل توجيه الهجمات عمداً ضد أشخاص وأهداف محميين مثل الوحدات الطبية والنقل والبنى المدنية.
ووجدت اللجنة أن التعذيب وأنواع أخرى من المعاملة الوحشية وغير الإنسانية ارتكبت من قبل قوات الحكومة والمعارضة في خرق للالتزامات المتعلقة بقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني.
ودعت اللجنة التي يترأسها القاضي المصري شريف بسيوني، وتضم خبراء في الجرائم الدولية، الحكومة الليبية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المدنيين التي تعد خرقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، وإجراء تحقيقات "شاملة، ونزيهة ، وشفافة" حول كل الانتهاكات المزعومة.
ودعت اللجنة أيضا المجلس الانتقالي الوطني الليبي الممثل للمعارضة، الى إجراء تحقيقات مماثلة حول الخروق المزعومة، وضمان التطبيق الفوري لقانون حقوق الإنسان الدولي.
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في التقرير في السادس من حزيران/ يونيو الجاري.
وميدانيا ، شن حلف شمال الأطلسي "الناتو" فجر الخميس غارات جوية جديدة على العاصمة الليلية طرابلس وسمع دوي أكثر من عشرة انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.
وفي ينغازي شرق ليبيا ،معقل الثوار ، وقع انفجار قوي ليلة أمس أمام أحد أكبر الفنادق في بنغازي ، وقد مزق الانفجار سيارتين كانتا متوقفتين في مرآب فندق تيبستي، الذي عادة ما ينزل فيه دبلوماسيون وصحفيون ومسئولون متمردون، وارتفعت سحابة دخان سوداء كثيفة.
وفي واشنطن ، الغى مجلس النواب الامريكي الاربعاء تصويتا على اقتراح يأمر الرئيس باراك أوباما بسحب القوات الامريكية من ليبيا حيث قالت الأغلبية الجمهورية انها تريد مزيدا من المعلومات من الرئيس.
وقال النائب الديمقراطي دينيس كوسينيتش راعي المشروع ان التصويت ألغي لأن المشروع كان يحظى بفرصة كبيرة لإقراره وهو ما كان سيؤكد ان اغلب النواب يريدون خروج الولايات المتحدة من ليبيا.
ويثير التدخل الأمريكي في ليبيا جدلا في الكونجرس منذ اعلم اوباما المشرعين يوم 21 مارس/ آذار انه امر بالتدخل ضمن ائتلاف دولي بشن غارات جوية لحماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.
وهناك مؤيدون ومعارضون للدور الامريكي في كلا الحزبين. واقر مجلس النواب الاسبوع الماضي تعديلين على مشروع قرار دفاعي مناهض للمهمة احدهما يمنع استخدام القوات البرية الامريكية في ليبيا.
وقال معاونون في مجلس النواب ان الزعماء الجمهوريين ارجأوا التصويت على اقتراح كوسينيتش لانهم ارادوا مزيدا من المعلومات من اوباما قبل المضي قدما في التصويت.
وقال جون بينير رئيس مجلس النواب للصحفيين ان الجمهوريين سيلتقون الخميس لبحث الحرب الليبية والنظر في الخطوة التالية. ولم يتضح مااذا كان الجمهوريون سيعيدون ترتيب اجراء تصويت او مااذا كان كوسينيتش سيستخدم قواعد اجرائية لفرض التصويت.
وسئل بينير عن السبب في عدم تصويت المجلس الاربعاء فكرر انتقاداته السابقة بان الادارة لم تحدد المهمة في ليبيا بشكل كاف.
وقال"اعتقد ان امريكيين كثيرين مازالوا يبحثون عن اجابات على الاسئلة التي حددتها في رسالة بعثت بها الى الرئيس في 23 مارس. كيف يتلاءم هذا العمل مع اهداف الامن القومي الامريكي والسياسة؟ من هم المعارضة؟ كيف سيرحل القذافي؟.
"اعتقد اننا قررنا ان المجلس غير مستعد لحسم هذه المسألة".
واضاف ان النواب يريدون قبل التحرك التأكد مما يفعلونه "هل يحقق افضل مصلحة لبلدنا".
ويستند مشروع قرار كوسينيتش الى قانون صادر عام 1973 بشأن سلطات الحرب. ويقول النائب الديمقراطي من ولاية اوهايو ان اوباما انتهك جزءا من القانون يمنع القوات الامريكية من المشاركة في اعمال عسكرية لاكثر من 60 يوما بدون تفويض من الكونجرس.
لكن مسؤولي البيت الابيض قالوا ان مشاركة الولايات المتحدة بعمل محدود ضمن مهمة يقودها حلف شمال الاطلسي قد لا يتجاوز الحد الذي يسمح به القانون.