مات متأثرا بجراحه أم اغتيل؟ ذلك أبرز سؤال طالبت منظمات حقوقية عديدة بضرورة فتح بات تحقيق مستقل حول طريقة مقتل العقيد معمر القذافى. منظمة العفو الدولية طالبت المجلس الوطنى الانتقالى بضرورة وضع حد ل«ثقافة سوء المعاملة» التى كانت ممتدة طوال حقبة حكم القذافى ل42 عاما، وامتدت عقب سقوط نظامه، وأن تجرى إصلاحات عاجلة فى مجال حقوق الإنسان التى بات المجتمع الليبى فى أمس الحاجة إليها. ثم أكدت، فى بيان لها، أنه على المجلس أن ينشر الحقائق المتعلقة بوفاة العقيد للشعب الليبى ووسائل الإعلام العالمية، من خلال فتح «تحقيق مستقل وموضوعى». وطالبت أيضا بضرورة مثول رموز نظام القذافى المتهمين أو المشتبه فى ارتكابهم جرائم أو انتهاكات حقوقية للعدالة، وأن يطبق الأمر ذاته على من يثبت تورطه فى تلك الأفعال من الثوار. كما أنه على المجلس أن يضمن لكل من يشتبه فى ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أن تتم معاملته بشكل إنسانى وضمان محاكمتهم بشكل عادل. الأمر ذاته طالب به مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما جاء على لسان روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب، مشيرا إلى أن طريقة موت العقيد غير واضحة، وهناك حاجة إلى بدء التحقيق. فبحسب تصريحات كولفيل الصور المتفرقة التى التقطتها هواتف محمولة، ظهر فيها القذافى مصابا، ثم ميتا، وسط مجموعة من الثوار بعد القبض عليه، واصفا إياها ب«الصور المزعجة والمؤلمة للغاية». مضيفا «من المبادئ الأساسية للقانون الدولى أنه يجب أن تتم محاكمة الأشخاص المتهمين فى جرائم خطيرة، والإعدام من دون محاكمة غير قانونى بالمرة.. فهو أمر يختلف عن مقتل شخص خلال أعمال قتالية». يذكر أن مكتب حقوق الإنسان سبق وشكل لجنة تحقيق دولية حول ارتكاب عمليات قتل وتعذيب وجرائم أخرى فى ليبيا من قبل كتائب القذافى والثوار على حد سواء.