الخبراء: إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب أولى خطوات الإصلاح

وصف الخبراء إعلان الحكومة عن اعتزامها إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات بالخطوة الأولى على طريق إنقاذ المشروعات الصغيرة من الأوضاع الصعبة التي تمر بها عقب الثورة مؤكدين على أهمية الالتفات لبقية المشكلات التي تواجهها مثل نقص التمويل وضعف التسويق الذي يمنع وصول منتجاتها للأسواق.

أكد نبيل الحكيم ، المستشار السابق لبنك بيريوس مصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من أزمة كبيرة عقب الثورة بسبب الأوضاع الاقتصادية المضطربة بالإضافة إلى الصعوبات التي لا تزال تهد استمرارها منذ البدء في عملها وعلى رأسها صعوبة منح التمويل لها من البنوك بسبب تعثر نسبة كبيرة من عملاء هذا القطاع.

وأشار إلى أن خطوة إعفاء هذه المشروعات من الضرائب ستساهم في تنشيطها ومساندة المتعثرين من أصحاب هذه المشروعات على استكمالها لحين عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي مؤكدا أن المركزي يعفى البنوك من نسبة الإحتياطى مقابل المشروعات الصغيرة.

وأرجع الحكيم تحفظ البنوك على منح التمويل للمشروعات الصغيرة إلى خوف المصارف و المؤسسات المالية من تعثر العملاء وضياع أموالها التي تعتبر في الأساس أموال عملاء ترتبط معهم بأسعار فائدة مقابلها.

وأضاف أن البنوك نتيجة خشية التعثر وضياع أموالها فإن توفير التغطيات التأمينية لهذه المشروعات يضمن استمرار المشروع واستعاده أموالها المقرضة دون تعثرات.

ومن جانبه رحب أحمد مدحت ، مدير إدارة المشروعات الصغيرة السابق ببنك المصرف المتحد، بإتجاة الحكومة نحو إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب مؤكد أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في مساندة عملاء القطاع المتعثرين والذين تأثروا بالسلب جراء تراجع معدلات أداء الاقتصاد المصري عقب الثورة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة بحاجه إلى مساندات أخرى مثل جدولة الديون المستحقة على المتعثرين وتعويم المشروعات التي توقفت عقب الثورة حتى تتمكن من استكمال أعمالها المتوقفة منذ الثورة.

وطالب مدحت بالتصدي للمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل ضعف تسويق منتجات هذه المشروعات و تدريب أصحابها على المستجدات في كافة القطاعات».

وأكد صلاح جودة ، مدير مركز الدراسات الاقتصادية ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى عدة مبادرات من ضمنها ما اتخذته الحكومة بشأن إعفائها من الضرائب وكذلك مساندة أصحابها المتعثرين عقب الثورة.

وأشار إلى أن الجهات التمويلية عليها دور وطني في مساندة هذه المشروعات من خلال جدولة ديونهم ومنحهم تمويلات جديدة تساعدهم في تخطى هذه الأوضاع وتأسيس شركات خاصة لتسويق مشروعاتهم خاصة وأن أغلب هذه المشروعات لا يستطيع أصحابها الوصول بمنتجاتهم إلى العاصمة وتصريفها على النحو الذي يضمن لها استمرارها في الإنتاج.