تمويل حديثي التخرج بدون ضمانات

في مبادرة لمواجهة تزايد معدلات البطالة بين الخريجين، رصد البنك الأهلي المصري 100 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثي التخرج من الكليات العملية بجامعة عين شمس، كمرحلة أولي والتي سوف يعقبها تمويل خريجي باقي الجامعات والتعليم الفني والمتوسط إلي جانب اتجاه عدد من البنوك التجارية مثل الاستثمار العربي لطرح برامج مماثلة لتمويل حديثي التخرج لدفع عجلة التنمية داخل المجتمع والتنازل عن جميع الضمانات والقيود عند منح التمويل.
أكد حمدي عزام رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري أن مصرفه رصد 100 مليون جنيه كحصة أولية من المحفظة الائتمانية لمنح قروض لحديثي التخرج في الجامعات المصرية لتمويل مشروعاتهم لدفع عجلة التنمية داخل المجتمع وكوسيلة لمواجهة تزايد معدلات البطالة بين الخريجين، وأضاف أنه تم التعاقد بشكل مبدئي مع جامعة عين شمس لتمويل مشروعات حديثي التخرج بجميع الكليات العملية بالجامعة مثل الهندسة والطب والصيدلة والتجارة وغيرها كمرحلة أولي سوف يعقبها تطبيق برنامج التمويل للمشروعات الصغيرة لحديثي التخرج في جامعة القاهرة وباقي الجامعات إلي جانب تمويل مشروعات خريجي التعليم الفني والمتوسط علي مستوي الجمهورية بشكل تدريجي وكمبادرة تهدف لتشجيع باقي البنوك التجارية العاملة في السوق علي التوسع في منح التمويل للمشروعات الصغيرة التي تحقق ربحية عالية في حالة متابعتها بشكل جيد من ناحية ومواجهة تزايد معدلات البطالة لا سيما وأن هناك أكثر من 900 ألف خريج سنويا إلي جانب دفع عجلة التنمية داخل المجتمع.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة أن البنك الأهلي تنازل عن جميع الضمانات أو أي شروط تتعلق بمنح التمويل لحديثي التخرج علي أن يتم الاكتفاء بدراسات الجدوي التي سوف يجريها البنك علي المشروعات ومناقشة كل مشروع علي حدة مع جميع الطلاب ووفق برنامج خاص بالجامعة تقوم من خلاله بترشيح الخريجين الأكثر كفاءة واختيار المشروعات المتميزة لمنحها التمويل من قبل البنك فيما بعد.
وأضاف أنه لن يكون هناك سقف محدد لتمويل مشروعات الخريجين بشرط أن نقص دراسة الجدوي بأهمية المشروع ومدي ربحيته وقدرته علي التسويق وخلق تدفقات نقدية تدر عوائد مرتفعة للبنك والخريج في نفس الوقت.
وأشار إلي أن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة لجميع فئات المجتمع من قبل البنك الأهلي المصري بلغ قدره 11 مليار جنيه ممنوحة ل35 ألف عميل.
أكد عماد شوقي مدير عام بالبنك الأهلي المصري أن تمويل مشروعات الخريجين بات يقتصر علي البنوك العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية بسبب تراجع دور أغلب البنوك التجارية العاملة في السوق والبالغ عددها 41 بنكًا في مقابل اتجاهها للتوسع في تمويل القروض الاستهلاكية.. وأكد شوقي أن تخلي مصرفه عن وضع ضمانات لتمويل الخريجين لن يخل بضوابط التمويل المتعلقة بتقليل معدلات المخاطر واسترداد مستحقات البنك لاسيما وأن هذا التمويل يتطلب متابعة جيدة وإدارة مدربة ودراسة جدوي تحدد معدل المخاطر وحجم التمويل المطلوب وقدرة المشروع علي تحقيق أرباح من عدمه.. بينما يشير أحمد عبدالمجيد مدير قطاع الديون المتعثرة ببنك الاستثمار العربي إلي أن البرنامج الذي اتخذه البنك الأهلي لتمويل مشروعات حديثي التخرج سوف يلقي رواجًا كبيرًا لدي هذه الشريحة الضخمة من العملاء مؤكدًا أن معدلات التعثر لدي هذا النوع من التمويل مازالت مقبولة وأضاف أن بنك الاستثمار العربي قام مؤخرًا بطرح برنامج مماثل لتمويل خريجي الكليات العملية ومنها الصيدلة والطب وغيرهما وتأمين تلك القروض عن طريق شركة ضمان مخاطر الائتمان. وطالب بضرورة أن تقوم الدولة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع القطاعات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة ومناطق تركزها ومعاييرها وطرق تسويقها حتي تشجع البنوك علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة دون مخاوف من تزايد معدلات التعثر لاسيما وأن البنوك العالمية تتجه لهذا النوع من التمويل الذي يعد أكثر ربحية.