أصحابها طالبوا بتطبيق التجربة التونسية في حل المشكلات

المشروعات "المتعثرة" تنتظر "رحمة" البنوك

قضية تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول أصحابها في "صراعات" مع البنوك قد ينتهي بعضها نهاية غير سعيدة علي المتعثر.. مازالت تبحث عن حل ولاسيما أن عصب الاقتصاديات الكبري كاليابان والصين يعتمد اساسا علي تلك المشروعات وكان من المأمول أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الباب السحري لحل مشكلة البطالة وبناء اقتصاد قومي قوي.. ولكن ما حدث ونتيجة لحالة الركود العامة وغياب منظومة متكاملة للتسويق وعدم وجود خطط استراتيجية للتصدير وكثرة الرسوم والضرائب.. تعثرت أغلب هذه المشروعات مما جعل أصحابها والذين كان منوطا بهم تشغيل أكبر قدر من العمالة والمساهمة في دفع حركة النشاط الاقتصادي مهددين بالسجن بعد الدخول في معارك بنكية وفي هذا الاطار كان لتونس الشقيقة تجربة رائدة في حل مشكلات المشروعات المتوسطة والصغيرة بدأت من تعاون البنوك بشكل كبير مع المتعثرين بمساندة من منظمات المجتمع المدني.. مما جعل تلك المشروعات تقف علي قدمها مرة أخري وتبدأ الإنتاج والتصدير.
ومن الممكن أن نستفيد من التجربة التونسية من أجل فض الاشتباك بين أصحاب المشروعات الصغيرة والبنوك وعلي سبيل المثال فقد أشار أصحاب المشروعات إلي أن أسباب التعثر خارجة عن ارادتهم وأهمها تعويم الجنيه وارتفاع العملة الأجنبية أمام العملة المحلية بأكثر من 70% مما ساعد علي ارتفاع أسعار الخامات والآلات المستخدمة في الانتاج إلي جانب الركود في السوق وعدم القدرة علي تصريف المنتج وفشل البنوك في تشخيص حالات التعثر والتعامل معها إلي جانب الزام هذه المشروعات بدفع رسوم وضرائب متعددة.
وأكدوا أن مسألة التفتيش علي المشاريع لأكثر من 16 جهة أدي إلي خلل في نجاح المشروع نتيجة لالزام هذه الجهات بالحصول علي التصاريح لمزاولة النشاط أو التعرض للغلق.
بينما يري رجال البنوك أن البنك لا يمكن أن يتخلي بشكل أو آخر عن أمواله وأموال مودعيه فالبنك هو الذي يسارع في التفاوض مع العملاء سواء صغاراً أو كباراً ويقدم جميع الحلول حتي يسترد أمواله سواء بمد فترة الدين أو اسقاط بعض فوائد الدين المتراكم أو تعويم العميل بشرط وجود ضمانات جديدة لهذا القرض أما العميل غير الجاد فمصيره تحويل أوراقه للشئون القانونية لاتخاذ اللازم ضده بالقانون.
في البداية يقود محمود الوصيف الخبير الاقتصادي والمستشار القانوني الاقتصادي لاتحاد منتجي صناعة البلاستيك إن هناك 3 عوامل أساسية ترتبط بنجاح التمويل وعملية السداد من العميل للبنك هي البنوك والعميل والسوق.. فإذا حدث خلل في اضلاع هذا المثلث نتج عنه خلل في السداد.
وأوضح انه بالنسبة للبنوك فنجد عدم متابعة العميل والقيام بزيارات له ومتابعة استخدام الأموال المقترضة في الغرض الذي اقترض من أجله ومتابعة نشاطه وتدفقاته المالية في تعاملاته إيداعاً وسحبا والتي تكون المراَة ليعرف منها البنك حالة المشروع بحيث يمكن التدخل في الوقت المناسب لمعالجة الحادث.
كما يضيف الوصيف بأن بعض أسباب التعثر ترجع إلي عدم قيام رجال الأعمال باستخدام التسهيلات في الغرض المخصص من أجله والتوسع في أنشطة أخري مما يؤثر سلباً علي التمويل فيؤدي إلي التعثر وعدم القدرة علي سداد قيمة القرض أو تجميد رأس المال العامل في أصول ثابتة أو تغيير نظام الإنتاج أو البيع بالاضافة إلي عدم مسايرة السوق والمستهلك.
وأكد الوصيف ان معالجة حالات التعثر لأي مشروع تقتضي ضرورة دراسة الوضع الخاص للمنشأة وتحديد موقفها المالي وذلك من خلال ميزانيتها العمومية لعدة أعوام وكذلك قائمة الدخل وتطور الربحية وقياس معدلات الاداء من حيث تطور حجم الأعمال والتدفقات النقدية وتحديد نسب السيولة ومعدلات الربحية والانتاجية واعادة تقييم الاصول والخصوم وذلك لامكان تحديد نقاط القوة والضعف لوضع خطط الاصلاح من خلال عدة بدائل تتفق وامكانيات المنشأة الامكان اعادة تأهيلها ماليا أو تصفيتها أو تصفية جزء منها أو منح قروض اضافية جديدة لتعويمها.
حلول
ويري الخبير الاقتصادي ان التوصل لحلول بين العميل والبنك يجب ان يقوم البنك بتثبيت الدين ويتم السداد علي فترة معقولة بدون فائدة أو بنصف فائدة أو تعوقيم العميل عن طريق منحه قرضا جديدا لتنشيط حركة العميل في السوق مع أخذ ضمانات جديدة ومساعدة العميل علي السداد في حدود امكانيات العميل بالنسبة لحالة الكساد الموجودة بالسوق.
ومن الممكن - كما يقول محمود الوصيف - أن يتم أخذ بعض أصول من العميل كسداد عيني مع تسويق أملاك العميل العينية من خلال أجهزة البنك المختص أو عن طريق منح العميل فرصة لامكانية التصرف في أملاكه لسداد ديونه.