طالب المصرفيون المشاركون في مؤتمر "أنت والبنوك" الذي بدأ أعماله في القاهرة البنك المركزي بضروة تأسيس شركات لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وكذلك إنشاء شركات لتحصيل أقساط القروض المستحقة للبنوك على أصحاب هذه المشروعات. وأشار المصرفيون إلى ضرورة أن تكون ملكية هذه الشركات إلى البنك المركزي المصري على غرار شركة الاستعلام الائتماني المملوكة بالكامل للمركزي وتهدف إلى الاستعلام عن العملاء المتقدمين للحصول على قروض من مختلف البنوك. وقال حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال أمام المؤتمر إنه نظرا لافتقار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمهارة التسويق ، وهو الأمر الذى قد يعرضهم إلى التعثر في سداد مديونياتهم للبنوك ، فإن الأمر يستدعي ضرورة إنشاء شركة تكون مهمتها الرئيسية تسويق منتجات هذه المشروعات. وأضاف أنه نظرا لكثرة أعداد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشتت أماكنهم , وعدم تركزهم فى تجمعات واحدة أو قريبة مما يصعب على البنك المقرض تحصيل أقساط القروض ، فإن الأمر يستلزم تأسيس شركة آخرى تكون مهمتها الرئيسية تحصيل أقساط القروض المستحقة للبنوك من أصحاب هذه المشروعات. وأكد أهمية أن تكون ملكية هذه الشركات - المقترح تأسيسها - للبنك المركزي المصري على غرار شركة الاستعلام الائتماني المملوكة بالكامل للمركزي ، وذلك لضمان جدية نشاط هذه الشركات واستمرارها فى السوق المصرية. واتفق على نفس الرأى إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية الذى أكد أهمية هذا الاقتراح ، مشيرا إلى ضرورة أن يبدأ بنك التنمية الصناعية والعمال فى تنفيذ هذه الفكرة على الفور دون انتظار تنفيذها من قبل البنك المركزي حتى يتسنى للقائمين على الإدارة المصرفية العليا معرفة جدوى هذه الشركات , خاصة في ظل ما يواجه قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة من عوائق عديدة. كما طالب حسن المعهد المصرفي المصري بضرورة تكثيف الدورات الموجهة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء لأصحاب هذه المشروعات أو القائمين عليها في البنوك. وكانت أعمال المؤتمر الدولي الخامس "أنت والبنوك" قد بدأت يوم الأحد تحت عنوان "الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد المصري" تحت رعاية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وبمشاركة القيادات المصرفية ورؤساء منظمات الأعمال وتجمعات المستثمرين وممثلين عن شركات التمويل والاستثمار الكبرى. ويبحث المؤتمر على مدى يومين تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى خاصة على ميزان المدفوعات , ويسلط الضوء على التجربة المصرية فى مجال الإصلاح المصرفي, وإعادة هيكلة البنوك وتطويرها وضمان أموال المودعين وكيفية إدارة سوق الصرف عقب وقوع الأزمة الحالية.