وزير الداخلية: الأمن يرتبط بعوامل الاستقرار الإقتصادى

القاهرة - أ ش أ: أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الاستقرار الإقتصادي، مشيرا إلى أن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تمس الاقتصاد الوطني في مجال التهرب الجمركي، وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر.

وشدد اللواء ابراهيم على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين، وتفعيل الأداء الأمني حماية للمستهلك ومحدودي الدخل من المضاربين والمتلاعبين في تسويق السلع المدعومة وخاصة الإستراتيجية منها، وذلك من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات الفعالة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لمراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء وبيعها بأسعار تزيد عن أسعارها الحقيقية.

كما شدد وزير الداخلية خلال اجتماع عقده اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية، وحضره عدد من مساعدي الوزير ومديري إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحري على أهمية تنشيط وتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنه والمنافذ الحدودية بالتركيز على عمليات التهريب لتلك السلع والنقل غير المشروع خارج
المحافظات.


ووجه وزير الداخلية ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات بالمزيد من الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجاري وكافة صور التلاعب فيها وتهريبها بالأسواق والتأكد من مدى إلتزام التجار
بالقوانين ، وذلك لضمان وصول السلع بأسعارها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لمستحقيها، ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس ومحاولات البعض رفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع للمضاربة.


وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية لجهود إدارات مباحث التموين على مستوى الجمهورية، وعرض تقرير يومي عليه يتضمن أية مشكلات أو معوقات والحلول المقترحة لها بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى، تحقيقا لانضباط الأسواق.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين، مؤكدا على المسئولية الأمنية التي تقع على عاتق الشرطة المصرية فى حماية أمن واستقرار البلاد.