وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لحل أزمة أنابيب البوتاجاز

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ظهر اليوم بمقر وزارة الداخلية اجتماعاً حضره عدد من السادة مساعدى الوزير ومديرى إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.
فى بداية الإجتماع أشار وزير الداخلية إلى أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل الاستقرار الاقتصادى ، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تمس الإقتصاد الوطنى فى مجال التهرب الجمركى ، وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة التصدى بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين ، وتفعيل الأداء الأمنى حمايةً للمستهلك ومحدودى الدخل من المضاربين والمتلاعبين فى تسويق السلع المدعومة وخاصةً الإستراتيجية منها ، وذلك من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات الفعالة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لمراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء وبيعها بأسعار تزيد على أسعارها الحقيقية .. وتنشيط وتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنه والمنافذ الحدودية بالتركيز على عمليات التهريب لتلك السلع والنقل غير المشروع خارج المحافظات .
كما وجه الوزير ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات بالمزيد من الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى وكافة صور التلاعب فيها وتهريبها بالأسواق والتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين لضمان وصول السلع بأسعارها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لمستحقيها ، ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس ومحاولات البعض رفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع للمضاربة .
كما كلف الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية لجهود إدارات مباحث التموين على مستوى الجمهورية .. وعرض تقرير يومى على سيادته يتضمن أية مشكلات أو معوقات والحلول المقترحة لها بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى تحقيقاً لانضباط الأسواق .
وشدد وزير الداخلية خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط شتى المخالفات والجرائم التى قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين مؤكداً سيادته على المسئولية الأمنية التى تقع على عاتق الشرطة المصرية فى حماية أمن واستقرار البلاد تحقيقاً للنهضة الاقتصادية التى ينشدها الشعب المصرى العظيم.