وزير الداخلية خلال لقائه مع مساعديه وقيادات شرطة التموين:

وزير الداخلية خلال لقائه مع مساعديه وقيادات شرطة التموين:

عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ظهر امس اجتماعاً بمقر الوزارة حضره عدد من مساعدي الوزير ومديري ادارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الاسكندرية البحري.. في بداية الاجتماع أكد الوزير أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل الاستقرار الاقتصادي، وأن جهاز الأمن يأخذ علي عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تمس الاقتصاد الوطني في مجال التهرب الجمركي، وتهريب البضائع المحظور استيرادها واحكام الرقابة علي الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر.
وشدد الوزير علي ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين، وتفعيل الأداء الأمني حمايةً للمستهلك ومحدودي الدخل من المضاربين والمتلاعبين في تسويق السلع المدعومة وخاصةً الاستراتيجية منها.. كما وجه الوزير ضباط الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الأجهزه الأمنية بمختلف المحافظات بالمزيد من الحملات والمرور الميداني علي الأسواق وتحقيق الرقابة علي تداول السلع ومكافحة الغش التجاري وجميع صور التلاعب فيها وتهريبها بالأسواق والتأكد من مدي التزام التجار بالقوانين لضمان وصول السلع بأسعارها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لمستحقيها، ومكافحة جميع صور الاستغلال والغش والتدليس ومحاولات البعض رفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع للمضاربة.
وكلف الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية لجهود ادارات مباحث التموين علي مستوي الجمهورية.. وعرض تقرير يومي عليه يتضمن أية مشكلات أو معوقات والحلول المقترحه لها بهدف الوصول لأعلي معدلات الأداء الأمني تحقيقاً لانضباط الأسواق.. كما شدد الوزير خلال اللقاء علي ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط شتي المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين مؤكداً علي المسئولية الأمنية التي تقع علي عاتق الشرطة المصرية في حماية أمن واستقرار البلاد تحقيقاً للنهضة الاقتصادية التي ينشدها الشعب المصري العظيم.