شدد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية على ضرورة التصدى بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين، وتفعيل الأداء الأمنى حمايةً للمستهلك ومحدودى الدخل من المضاربين والمتلاعبين فى تسويق السلع المدعومة وخاصةً الاستراتيجية منها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم بمساعدى الوزير ومديرى إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى. وأضاف: يتم تفعيل الأداء الأمنى من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الفعالة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لمراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الاتجار بها بالسوق السوداء وبيعها بأسعار تزيد على أسعارها الحقيقية, وتنشيط وتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنة والمنافذ الحدودية بالتركيز على عمليات التهريب لتلك السلع والنقل غير المشروع خارج المحافظات. وطالب الوزير ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات بالمزيد من الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق, وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى وكافة صور التلاعب فيها وتهريبها بالأسواق, والتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين لضمان وصول السلع بأسعارها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لمستحقيها. وكلف الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية لجهود إدارات مباحث التموين على مستوى الجمهورية وعرض تقرير يومى عليه يتضمن المشكلات أو المعوقات والحلول المقترحة لها بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى تحقيقاً لانضباط الأسواق. كما شدد وزير الداخلية خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط شتى المخالفات والجرائم التى قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين, مؤكداً على المسئولية الأمنية التى تقع على عاتق الشرطة المصرية فى حماية أمن واستقرار البلاد تحقيقاً للنهضة الاقتصادية التى ينشدها الشعب المصرى العظيم.