وزير الداخلية : المسئولية الأمنية تقع على عاتق جهاز الشرطة

أكد اللواء "محمد إبراهيم "وزير الداخلية أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الاستقرار الإقتصادى، مشيرا الى أن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تمس الاقتصاد الوطنى فى مجال التهرب الجمركى، وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر .

كما اكد وزير الداخلية - خلال اجتماع عقده اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية، وحضره عدد من مساعدى الوزير ومديرى إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى - على أهمية تنشيط وتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنه والمنافذ الحدوديه بالتركيز على عمليات التهريب لتلك السلع والنقل غير المشروع خارج المحافظات.

وشدد اللواء ابراهيم على ضرورة التصدى بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين، وتفعيل الأداء الأمنى حماية للمستهلك ومحدودى الدخل من المضاربين والمتلاعبين فى تسويق السلع المدعومة وخاصة الإستراتيجية منها؛ وذلك من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات الفعالة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لمراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء وبيعها بأسعار تزيد عن أسعارها الحقيقية.