خواطر اقتصادية

بلاغ إلي وزير البترول تتزايد ازمة اختفاء البنزين والسولار في مناطق عديدة تختفي فيها الرقابة القوية والجادة من مفتشي التموين وايضا من بعض شركات تسويق المنتجات البترولية خاصة ان كل جرائم التلاعب في تهريب الوقود المدعم للسوق السوداء وإلي غزة والسلوم مصدرها محطات البنزين وعدد من سائقي سيارات نقل المنتجات البترولية سواء التابعة لمقاولي القطاع الخاص أو شركات تسويق المنتجات البترولية.
فالكميات الضخمة من الوقود المهرب خارج محطات البنزين لاتخرج من اي محطة دفعة واحدة حيث العشرة آلاف أو العشرين أو الثلاثين الف لتر لاتهرب في جراكن ولكنها تذهب مباشرة بالسيارة الصهريجية وهي في طريقها من مستودع المنتجات البترولية بمعامل التكرير للسوق السوداء وقبل ان تصل إلي محطة البنزين يكون صاحب أو وكيل المحطة وبالاتفاق مع السائق قد باع نصف حصته او كلها لتجار السوق السوداء ثم يدعي كذبا للجمهور من اصحاب السيارات المنتظرين في طوابير طويلة ان حصته وصلت ناقصة نصف الكمية او ان هناك نقصا في كميات الوقود المنتج مما يثير الغضب والسخط لدي الرأي العام, وهؤلاء ضعاف النفوس من بعض اصحاب المحطات والسائقين هم المصدر الرئيسي لتهريب الوقود بكميات ضخمة للمحطات غير المرخصة والتي تم ضبطها مؤخرا ومنها72 محطة بالقاهرة, وهم ايضا المتهمون في كل قضايا تهريب السولار المدعم وبيعه بالعملات الأجنبية للسفن في موانئ السويس ودمياط.
واتساءل ومعي كثيرون كيف تمكنت شركة نشاطها تجارة الاخشاب من تجميع4 ملايين و300 الف لتر من الوقود المدعم في مخزن خلف ميناء الاسكندرية والتي نجحت قوات الشرطة العسكرية بالتعاون مع مباحث التموين في ضبطها قبل تهريبها إلي الخارج وذلك في ظل الحملات المركزة بين الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لاعادة الانضباط للشارع المصري ومطاردة الخارجين عن القانون والمتلاعبين بقوت الشعب ومواده التموينية لاحداث الارتباك والفوضي واستغلال الظروف الراهنة, هذه القضية وغيرها من مئات القضايا الخاصة بتهريب الوقود في مصر تتطلب من المهندس عبدالله غراب وزير البترول المبادرة بتكليف المختصين بهيئة البترول بالمتابعة مع كل سلطات التحقيق والنيابة لمعرفة مصادر تهريب الوقود في كل قضية ولكل محطة بنزين غير مرخصة وكيفية الحصول عليه وذلك لمواجهة الخلل الحقيقي في عملية نقل وتوزيع المنتجات البترولية, وكشف كل الحقائق امام الرأي العام بعيدا عن الشائعات واثارة البلبلة.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم