وزير الداخلية:الأمن مرتبط بعوامل الاستقرار الإقتصادى

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الاستقرار الإقتصادى، مشيرا الى أن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تمس الاقتصاد الوطنى فى مجال التهرب الجمركى، وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر .
وشدد اللواء ابراهيم على ضرورة التصدى بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين، وتفعيل الأداء الأمنى حماية للمستهلك ومحدودى الدخل من المضاربين والمتلاعبين فى تسويق السلع المدعومة وخاصة الإستراتيجية منها؛ وذلك من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات الفعالة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لمراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء وبيعها بأسعار تزيد عن أسعارها الحقيقية.

كما شدد وزير الداخلية - خلال اجتماع عقده اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية، وحضره عدد من مساعدى الوزير ومديرى إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى - على أهمية تنشيط وتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنه والمنافذ الحدوديه بالتركيز على عمليات التهريب لتلك السلع والنقل غير المشروع خارج المحافظات.

ووجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات بالمزيد من الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى وكافة صور التلاعب فيها وتهريبها بالأسواق والتأكد من مدى إلتزام التجار بالقوانين؛ وذلك لضمان وصول السلع بأسعارها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لمستحقيها، ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس ومحاولات البعض رفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع للمضاربة.

وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية لجهود إدارات مباحث التموين على مستوى الجمهورية، وعرض تقرير يومى عليه يتضمن أية مشكلات أو معوقات والحلول المقترحة لها بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى، تحقيقا لانضباط الأسواق.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط شتى المخالفات والجرائم التى قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين، مؤكدا على المسئولية الأمنية التى تقع على عاتق الشرطة المصرية فى حماية أمن واستقرار البلاد، تحقيقا للنهضة الاقتصادية التى ينشدها الشعب المصرى العظيم.