وزير الداخلية يطالب بالتصدي بكل حزم

لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الاستقرار الاقتصادي‏,‏ مشيرا الي أن جهاز الأمن يأخذ علي عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة.
التي تمس الاقتصاد الوطني في مجال التهرب الجمركي‏,‏ وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة علي الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر‏.‏ وشدد اللواء ابراهيم علي ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين‏,‏ وتفعيل الأداء الأمني حماية للمستهلك ومحدودي الدخل من المضاربين والمتلاعبين في تسويق السلع المدعومة وخاصة الاستراتيجية منها‏,‏ وذلك من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الفعالة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لمراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء وبيعها بأسعار تزيد علي أسعارها الحقيقية‏.‏
كما شدد وزير الداخلية‏-‏ خلال اجتماع عقده أمس بمقر وزارة الداخلية‏,‏ وحضره عدد من مساعدي الوزير ومديري إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحري علي أهمية تنشيط وتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنه والمنافذ الحدوديه بالتركيز علي عمليات التهريب لتلك السلع والنقل غير المشروع خارج المحافظات‏.‏
ووجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات بالمزيد من الحملات والمرورات الميدانية علي الأسواق وتحقيق الرقابة علي تداول السلع ومكافحة الغش التجاري وكافة صور التلاعب فيها وتهريبها بالأسواق والتأكد من مدي التزام التجار بالقوانين‏,‏ وذلك لضمان وصول السلع بأسعارها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لمستحقيها‏,‏ ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس ومحاولات البعض رفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع للمضاربة‏.‏وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية لجهود إدارات مباحث التموين علي مستوي الجمهورية‏,‏ وعرض تقرير يومي عليه يتضمن أية مشكلات أو معوقات والحلول المقترحة لها بهدف الوصول لأعلي معدلات الأداء الأمني‏,‏ تحقيقا لانضباط الأسواق‏.‏كما شدد علي ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط شتي المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين‏,‏ مؤكدا علي المسئولية الأمنية التي تقع علي عاتق الشرطة المصرية في حماية أمن واستقرار البلاد‏,‏ تحقيقا للنهضة الاقتصادية التي ينشدها الشعب المصري العظيم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*