الشيوخ الفرنسي يناقش قانون إبادة الأرمن وسط ترقب تركي

باريس- أ ش أ: يستعد مجلس الشيوخ الفرنسى لمناقشة مشروع قانون تجريم إنكار الابادة بما فى ذلك إبادة الأرمن خلال الشهر الجارى، فى الوقت الذى تترقب فيه تركيا وتهدد بإتخاذ المزيد من التدابير "الانتقامية" فى حالة إقراره.

ويؤكد المراقبون أن هذا النص الذى قررت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضى إدراجه على جدول أعمال مجلس الشيوخ بعد أن مررته الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى يحظى بفرص وتوقعات كبيرة للتصديق النهائى عليه بفضل مساندته من نواب اليمين واليسار.

هذا وقد قوبل قرار مناقشة مجلس الشيوخ لقانون الابادة بتهديد فورى جديد من تركيا لفرنسا بإمكانية إتخاذ تدابير "إنتقامية" فى حال تصديق مجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع قانون تجريم إنكار الابادة بما فيها إبادة الأرمن عام 1915 حيث أكد مصدر دبلوماسى تركى بباريس أن هذه الاجراءات قد تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسى التركى بباريس فى إشارة إلى إحتمال سحب أنقرة لسفيرها من باريس ليكون التمثيل الدبلوماسى لها أقل من درجة سفير ولكنه قال أن السفير التركى تحسين بورك أوغلو سيعود إلى فرنسا بعد أن سحب مؤخرا على خلفية تصديق البرلمان الفرنسى على القانون ذاته فى ديسمبر الماضى.

وبالفعل عاد السفير التركى إلى العاصمة الفرنسية أمس بهدف "متابعة عملية تصويت مجلس الشيوخ على نص القانون" ومحاولة منع إقراره.

ومنذ بداية الأزمة تدعو فرنسا إلى ازالة التوتر الذى يخيم على العلاقات مع تركيا بعد مصادقة البرلمان الفرنسي الشهر الماضي على مشروع قانون يجرم انكار الابادة الارمينية ولكن الأمر بالنسبة لتركيا يأتى على العكس من ذلك إذ جددت تركيا تهديداتها اليوم بإمكانية إتخاذ تدابير "إنتقامية" مع تواصل جميع القرارات التى اتخذتها تركيا ولكن الأمر لا يتعلق بالقطاع الخاص حيث يتواصل التعاون بين الشركات الفرنسية والتركية".

ولا تترك باريس فرصه إلا وتؤكد على أهمية العلاقات الوثيقة التى تربطها بتركيا وآخرها الأسبوع الماضى على لسان المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال الذى قال أن بلاده تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا وشريكا هاما وأن "باريس لم تتوقف عن التعاون بشكل وثيق مع أنقرة سواء على المستوى الثنائي أو فى إطار حلف الشمال الاطلنطي (الناتو) أومجموعة ال20 ".

كماشدد الدبلوماسى الفرنسي على أهمية الجهود التى تقوم بها كل من فرنسا وتركيا لوقف أعمال العنف والمقع في سوريا وكذلك لتعزيز السلام والاستقرار في افغانستان فضلا عن العمل على تطوير التعاون في منطقة البحر المتوسط.

وعلى الرغم من هذه التأكيدات تمضى الحكومة الفرنسية والبرلمان ومجلس الشيوخ فى طريقهم نحو إقرار مشروع القرار الذى يفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الابادة التي اقترفها الاتراك ما بين عامي 1915 و1916

ويتوقع الخبراء أن يشوب العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا فى مختلف المجالات مزيد من التدهور فى حال وافق مجلس الشيوخ الفرنسى على المشروع.

وفي خضم الأزمة بين البلدين اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" بحق ما يقدر ب15% من سكان الجزائر بداية من عام 1945، واتهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتأجيج "كراهية المسلمين والأتراك" سعيا وراء مكاسب انتخابية قبل السباق الرئاسى في أبريل المقبل.وفى المقابل رد الرئيس الفرنسي ودعا تركيا باحترام "قناعات"..مشيرا إلى أن فرنسا تحترم قناعات أصدقائنا فى تركيا، انه بلد كبير، وحضارة كبيرة، وعليهم احترام قناعاتنا" في المقابل.

وتعد فرنسا واحدة من أكثر من عشرين دولة تشمل كندا وبلجيكا واليونان وإيطاليا وهولندا والفاتيكان، اعترفت بشكل رسمي بأن عمليات قتل الأرمن كانت "إبادة جماعية" وتطبق فرنسا منذ عام 1990 عقوبة مماثلة بحق من ينكر ارتكاب المحرقة (هولوكوست) بحق اليهود في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

واعترفت فرنسا في 29 يناير 2001 بالإبادة الأرمنية في الحرب العالمية الأولى عام 1915، التي يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون منهم على يد الجيش العثماني، فيما تقول تركيا إن عدد الضحايا لا يتجاوز نصف مليون شخص، وترفض وصف الأمر بالإبادة.

وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 ألف قتيل خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطنة العثمانية، ولكنها تؤكد أنهم راحوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية الأولى نافية أي نية تركية في ارتكاب إبادة جماعية للأرمن.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعد قبل انتخابه في العام 2007 الأرمن فرنسا الذين يقدر عددهم بحوالى نصف مليون نسمة، بدعم مثل هذا النص وفي أكتوبر الماضى اعتبر ساركوزى مجددا أن انكار "الابادة" التي وقعت بين 1915 و1917 (5ر1 مليون قتيل) واعترفت بها باريس عام 2001 "أمر غير مقبول".
ويعود مشروع القرار الخاص بتجريم إنكار إبادة الأرمن إلى مقترح تقدمت به منذ فترة نائبة البرلمان الفرنسي فاليرى بويير التى تنتمى لحزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" (اليمين الفرنسى الحاكم) والتى تمثل مدينة مرسيليا حيث تقطن محموعة كبيرة من أبناء الجالية الأرمينية.