الشيوخ الفرنسى يستعد لمناقشة قانون إبادة الأرمن وتركيا تترقب وتهدد

البرلمان الفرنسي
يستعد مجلس الشيوخ الفرنسى لمناقشة مشروع قانون تجريم إنكار الابادة بما فى ذلك إبادة الأرمن خلال الشهر الجارى فى الوقت الذى تترقب فيه تركيا وتهدد بإتخاذ المزيد من التدابير "الانتقامية" ذات صلة بالتعاون بين باريس وأنقرة فى حالة إقراره.
ويؤكد المراقبون أن هذا النص الذى قررت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضى إدراجه على جدول أعمال مجلس الشيوخ بعد أن مررته الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى يحظى بفرص وتوقعات كبيرة للتصديق النهائى عليه على ضوء مساندته من نواب اليمين واليسار فى نفس الوقت.
وقرار مناقشة مجلس الشيوخ لقانون الابادة قوبل بتهديد فورى جديد من تركيا لفرنسا بإمكانية إتخاذ تدابير "إنتقامية" فى حال تصديق مجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع قانون تجريم إنكار الابادة بما فيها إبادة الأرمن عام 1915 .
وأكد مصدر دبلوماسى تركى بباريس أن هذه الاجراءات قد تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسى التركى بباريس فى إشارة إلى إحتمال سحب أنقرة لسفيرها من باريس ليكون التمثيل الدبلوماسى لها أقل من درجة سفير ولكنه قال أن السفير التركى تحسين بورك أوغلو سيعود إلى
فرنسا بعد أن سحب مؤخرا على خلفية تصديق البرلمان الفرنسى على القانون ذاته فى ديسمبر الماضى.
وبالفعل عاد السفير التركى إلى العاصمة الفرنسية أمس بهدف "متابعة عملية تصويت مجلس الشيوخ على نص القانون" ومحاولة منع إقراره.
ومنذ بداية الأزمة تدعو فرنسا إلى ازالة التوتر الذى يخيم على العلاقات مع تركيا بعد مصادقة البرلمان الفرنسي الشهر الماضي على مشروع قانون يجرم انكار الابادة الارمينية ولكن الأمر بالنسبة لتركيا يأتى على العكس من ذلك إذ جددت تركيا تهديداتها اليوم بإمكانية إتخاذ تدابير "إنتقامية" مع تواصل جميع القرارات التى اتخذتها تركيا على ضوء إقرار البرلمان لقانون الابادة والتى تبقى وفقا للدبلوماسى التركى " ساريه..فلا توجد زيارات متبادلة ولا اتصالات وكذلك لايوجد أى نوع من التعاون ولكن الأمر لا يتعلق بالقطاع الخاص حيث يتواصل التعاون بين الشركات الفرنسية والتركية".
ولا تترك باريس فرصه إلا وتؤكد على أهمية العلاقات الوثيقة التى تربطها بتركيا وآخرها الأسبوع الماضى على لسان المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال الذى قال أن بلاده تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا وشريكا هاما وأن "باريس لم تتوقف عن التعاون بشكل وثيق مع أنقرة سواء على المستوى الثنائي أو فى إطار حلف الشمال الاطلنطي (الناتو) أومجموعة ال20 ".
وعلى الرغم من هذه التأكيدات تمضى الحكومة الفرنسية والبرلمان ومجلس الشيوخ فى طريقهم نحو إقرار مشروع القرار الذى يفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الابادة التي اقترفها الاتراك ما بين عامي 1915 و1916
ويتوقع الخبراء أن يشوب العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا فى مختلف المجالات مزيد من التدهور فى حال وافق مجلس الشيوخ الفرنسى على المشروع.