شكوى رسمية من مقاولي الشرقية يطالبون خصخصة العطاءات والمناقصات لصالحهم

أحال رئيس مجلس مدينة الزقازيق"ممدوح طه" الشكوى المقدمة من قبل مقاولين الإنشاءات و التي تحوي إلزام مجلس المدينة بإسناد أعمال المقاولات الخاصة إلي أصحاب شركات المقاولات المحلية بالأمر المباشر وعدم خضوعه للخطوات القانونية بالإعلان عن تلك العطاءات والمناقصات بالصحف الرسمية ومثولها لشروط اختيار المقاول في إسناد المناقصة لصالحهم دون الإعلان عنها.
مما اضطر رئيس مجلس المدينة إحالة الشكوى "للجنة الفتوى وإبداء الرأي للشئون القانونية" بمحافظة الشرقية لما ارتآه من طلبا بشان احتكار أعمال المناقصات في المجلس , مما يلحق ضررا بالصالح العام ومنشآت مجلس المدينة مصوبا هذه الشكوى للشئون القانونية لما يرمي الطلب لمخالفة نص قانون المناقصات والعطاءات رقم 98 لسنة 89 والذي ينص علي تحديد الخطوات و الإجراءات القانونية المتبعة لإسناد العطاءات والمناقصات ليتم الإعلان عنها في الصحف الرسمية والمواصفات التي تتمتع بها شركات المقاولات المتقدمة للمناقصة.

وصرح ممدوح طه رئيس مجلس مدينة الزقازيق "لمحيط" أن المقاولين رافضين إعلان المناقصات في الجرائد الرسمية علي أن يتم إسنادها إليهم وان تكون المناقصات مقتصرة عليهم فقط علي ان تكون مناقصات محلية دون الإعلان عنها "أي في متناول أيديهم" مما تتيح لهم الفرصة في تحديد سعر المقاولة دون رقيب أو معيار وهذا يعد مخالف لقانون المناقصات في حين أن كل العطاءات والمناقصات المطروحة من قبل مجلس المدينة تأخذ خطواتها بكل شفافية ووضوح طبقا لنص القانون وعلي الملأ رافعا " شعار لا لاحتكار الأعمال".
جاء ذلك اثر استياء أصحاب شركات المقاولات التي قد تقدمت بكراسة الشروط منذ شهرين في المناقصات المطروحة والخاصة بأعمال المقاولات بمجلس مدينة الزقازيق وتم رفضها من قبل مجلس المدينة والمحافظة والذي يضم 11 وحدة محلية , لذلك طالبوا رئيس مجلس المدينة بقصر أعمال المقاولات من جانب المجلس عليهم فقط بغرض أرثائها علي المقاولين المحليين التابعين للمركز علي أن يكون "مزادا صوريا" مما يعد تزويرا وإهدارا للمال العام بقصد التربح.