مقاولي الشرقية يطالبون بخصخصة العطاءات والمناقصات

أحال رئيس مجلس مدينة الزقازيق" ممدوح طه" الشكوي المقدمة من قبل مقاولين الانشاءات و التي تحوي الزام مجلس المدينة باسناد اعمال المقاولات الخاصة الي اصحاب شركات المقاولات المحلية بالامر المباشر وعدم خضوعه للخطوات القانونية بالاعلان عن تلك العطاءات والمناقصات بالصحف الرسمية ومثولها لشروط اختيار المقاول في اسناد المناقصة لصالحهم دون الاعلان عنها
مما اضطر رئيس مجلس المدينة إحالة الشكوي " للجنة الفتوي وابداء الرأي للشئون القانونية " بمحافظة الشرقية لما ارتأه من طلبا بشان إحتكار اعمال المناقصات في المجلس , مما يلحق ضررا بالصالح العام ومنشآت مجلس المدينة مصوبا هذه الشكوي للشئون القانونية لما يرمي الطلب لمخالفة نص قانون المناقصات والعطاءات رقم 98 لسنة 89 والذي ينص علي تحديد الخطوات و الاجراءات القانونية المتبعة لاسناد العطاءات والمناقصات ليتم الاعلان عنها في الصحف الرسمية والمواصفات التي تتمتع بها شركات المقاولات المتقدمة للمناقصة
وصرح ممدوح طه رئيس مجلس مدينة الزقازيق " للأسبوع أون لاين " " ان المقاولين رافضين اعلان المناقصات في الجرائد الرسمية علي ان يتم اسنادها اليهم وان تكون المناقصات مقتصرة عليهم فقط علي ان تكون مناقصات محلية دون الاعلان عنها " اي في متناول أيديهم "مما تتيح لهم الفرصة في تحديد سعر المقاولة دون رقيب او معيار وهذا يعد مخالف لقانون المناقصات في حين ان كل العطاءات والمناقصات المطروحة من قبل مجلس المدينة تأخذ خطواتها بكل شفافية ووضوح طبقا لنص القانون وعلي الملأ رافعا " شعار لا لاحتكار الاعمال "
جاء ذلك اثر استياء اصحاب شركات المقاولات التي قد تقدمت بكراسة الشروط منذ شهرين في المناقصات المطروحة والخاصة بأعمال المقاولات بمجلس مدينة الزقازيق وتم رفضها من قبل مجلس المدينة والمحافظة والذي يضم 11 وحدة محلية , لذلك طالبوا رئيس مجلس المدينة بقصر اعمال المقاولات من جانب المجلس عليهم فقط بغرض ارثائها علي المقاوليين المحليين التابعين للمركزعلي ان يكون " مزادا سوريا " مما يعد تزويرا واهدارا للمال العام بقصد التربح