الإسناد المباشر في قفص الاتهام

المستثمرون يتساءلون: أين مبدأ المساواة والمنافسة الشريفة؟!

أعرب عدد كبير من المستثمرين عن استيائهم من قيام الحكومة بين الحين والآخر بعمليات اسناد مباشر لبعض الشركات دون الأخري لتنفيذ الكثير من المشروعات.
وأكدوا أن هذا الإجراء من جانب الدول لا يتناسب مع عنصر أو مبدأ المنافسة والعدالة بين الشركات، قائلين إن هذا مخالف لقانون المناقصات والعطاءات مما يؤثر في النهاية علي صافي أرباح الشركات.
وفي البداية، يؤكد مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات أن قيام الدولة بالاسناد المباشر لشركة دون الشركات العاملة في السوق سيؤثر علي عمل بقية الشركات المنافسة، مشيرا إلي أنه من الممكن أن تضطر الدولة إلي اسناد مشروعات للضرورة القصوي وتكون مشروعات بسيطة للغاية.
ويستطرد قائلا: أما بالنسبة لاسناد الدولة في المشروعات الكبيرة فإنه مخالف لقانون المناقصات والعطاءات رقم 89 موضحا أن تعليمات الدولة أن يتم الإسناد للمشروعات بناء علي المناقصات، ويضيف أنه سيؤثر علي عمل وأرباح الشركات العاملة في نفس المجال.
يري أنه لابد وأن تكون الفرصة متاحة لجميع الشركات ويجب عدم اختيار شركة عن بقية الشركات مؤكدا أنها تعطي مميزات لشركة عن الشركات الأخري موضحا أن إتاحة الفرصة للجميع ستسهم في إفادة الاقتصاد المصري.
يري محمد الجندي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان أن قيام الحكومة بالاسناد المباشر لإحدي الشركات المملوكة للدولة لا يؤثر علي القطاع الخاص موضحا أن هذه الشركات من الممكن أن تقوم بإنشاء مشروعات دون أن تحقق أرباحا مقارنة بشركات القطاع الخاص والتي لابد أن تحقق أرباحا.
يتساءل أين شركات القطاع الخاص مؤكدا أنها لا تريد أن تعمل وضربا مثالا فالشركة قامت بالإعلان عن مشروع خاص بها يقدر ب 35 مليون جنيه فقط وتم الإعلان عن مناقصة عامة ولكن لم تتقدم أي شركة مقاولات قطاع خاص فيها.
ويستطرد قائلا: إن شركات القطاع الخاص تحجم عن العمل نظراً لأن البنوك تطلب خطابات ضمان بنسبة 100% مما يؤدي إلي عرقلة عمل شركات المقاولات ولهذا قامت الحكومة باسناد مشروعات لشركة تابعة لها.
ويري مدحت اصطفانوس رئيس القطاع التجاري بشركة بني سويف والإسكندرية للأسمنت أن الاسناد المباشر لشركة ليس غير قانوني موضحا أن الحكومة أعلنت خطة لزيادة الانفاق الاستثماري في البنية التحتية وبهذا يكون لها الحق أن تختار أي شركة.
ويضيف أن الاسناد المباشر يعد أسلوبا من أساليب العمل وفي المقابل أنها تعد شركة حكومية، موضحا أنه إذا تم اسناد هذه المشروعات لشركة قطاع خاص فإنه سيضر الشركات الباقية.
أشار إلي أن شركات القطاع العام من الممكن أن تعمل بدون أن تحقق أرباحا بينما شركات القطاع الخاص لا تعمل بدون أرباح.
يري عليوة شلبي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن الاسناد المباشر له عيوب ومميزات، موضحا أن من أهم مميزاته أنه يحقق ويقوم بالانتهاء من المشروعات بصورة سريعة وخاصة إذا كانت الحكومة ترغب في إنهاء هذه المشروعات بسرعة.
يذكر أنه لابد أن تتوافر في الشركة سيولة وإمكانيات تجعلها تنتهي من هذه المشروعات بدلا من الانتظار لطرحها للمناقصات، موضحا أنها تستغرق وقتا قد يصل إلي 6 أشهر.. وخلال هذا الوقت تكون الشركة قد قامت بإنهاء المشروع مشيرا إلي أن عمليات الإسناد المباشر تمثل نسبة محدودة للغاية.
أشار إلي أن من أهم عيوبه أخذ فرصة من شركة أخري كان من الممكن أن تقوم بهذه الإنشاءات موضحا أنه يوجد العديد من شركات المقاولات أعلنت إفلاسها وخرجت من السوق كما أن هناك ندرة في المقاولين مؤكدا أنه يوجد العديد من الشركات تقوم بالإعلان عن مناقصات ولم يتقدم لها أي شركة مقاولات خاصة.