الأمر المباشر في دائرة الشبهات

بالأمر المباشر‏,‏ وقعت تجاوزات‏,‏ ومخالفات‏..‏ وتغلبت المصلحة الخاصة علي العامة‏..‏ وصار استخدام هذا الحق نافذة للتحايل‏,‏ علي القواعد التي حددها قانون المناقصات والمزايدات‏!.‏ وبالأمر المباشر نتساءل‏:‏ كم من أموال ضلت طريقها الي الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الامر المباشر في تحقيق منافع خاصة؟‏..‏
وحين نص القانون علي الاسناد بالامر المباشر وسمح به‏,‏ فقد وضع شروطا محددة بمبالغ محددة‏,‏ ولظروف محددة‏,‏ بعيدا عن الروتين الاداري‏..‏ لكن البعض استغلوه أسوأ استغلال‏..‏ وربما تكون مدينتي هي إحدي وقائع استغلال الامر المباشر‏,‏ لكنها ليست الحالة الوحيدة‏,‏ فقد طالت التجاوزات مستشفيات‏,‏ وهيئات‏,‏ ومرافق عامة‏..‏ والكل في المخالفة سواء‏!‏
ولمن لا يعرف فقد جاء في المادة السابعة من قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من‏:‏ رئيس الهيئة‏,‏ او رئيس المصلحة‏,‏ ومن له سلطاته في الجهات الاخري‏,‏ وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل‏,‏ ومائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال‏.‏
والحال كذلك بالنسبة للوزير المختص ومن له سلطاته‏,‏ او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الاعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال‏..‏ ولرئيس مجلس الوزراء‏,‏ في حالة الضرورة القصوي‏,‏ ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها‏.‏
ويجوز استثناء‏,‏ وبقرار مسبب من السلطة المختصة‏,‏ التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الاشياء التي يخشي عليها من التلف ببقاء تخزينها‏,‏ وحالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة‏,‏ والاصناف التي لم تقدم عنها اية عروض في المزايدات‏,‏ او التي لم يصل ثمنها الي الثمن الاساسي‏.‏ والحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه ويتم ذلك كله وفقا للشروط والاوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية‏,‏ ويجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة‏,‏ أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من‏:‏ رئيس الهيئة‏,‏ أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الاخري‏,‏ وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه‏..‏وكذلك الحال بالنسبة للوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه‏.‏
المسموح والممنوع
وفي رأي الدكتور أنس جعفر عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف ومحافظها الأسبق‏,‏ فإن قانون المناقصات والمزايدات يسمح لبعض الوظائف القيادية في حالات الاسناد بالامر المباشر بالا يتجاوز الحد الاقصي في حالة شراء المنقولات نحو‏50‏ ألف جنيه‏,‏ و‏100‏ ألف جنيه في حالات المقاولات‏,‏ ويرتبط ذلك بحالات الاستعجال‏,‏ مع اشتراط الحصول علي موافقة السلطة المختصة‏,‏ والتي ربما تكون وزيرا‏,‏ أو محافظا‏,‏ أو رئيس مصلحة‏,‏أو هيئة‏,‏ بينما يسمح القانون للوزير أو المحافظ‏,‏ أو رئيس الهيئة بأن تتم الموافقة علي المشتريات‏,‏ بالامر المباشر في حدود‏100‏ الف جنيه‏,‏ و‏300‏ الف جنيه في حالات الانشاءات والمقاولات‏,‏ ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالامر المباشر‏,‏ وفي حالات الضرورة القصوي‏,‏ وأذكر اننا في جامعة القاهرة‏,‏ حصلنا علي موافقة من رئيس مجلس الوزراء علي شراء أدوية بالأمر المباشر بقيمة مليوني جنيه حين اشتعلت النيران في مخزن الادوية بمستشفي أبو الريش‏,‏ والتهمت محتويات المخزن‏,‏ ولمقتضيات الضرورة‏,‏ توجهنا للحصول علي موافقة بالامر المباشر‏.‏
فقدان الثقة‏..‏
والاسناد بالامر المباشر كما يراه الدكتور سمير رياض مكاري استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية يفتح الباب أمام العديد من المخالفات التي ترتكب باسم هذا الحق الذي قرره قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ ناهيك عن الآثار السلبية المترتبة عليه‏,‏ ومنها ان الناس يفقدون الثقة في اداء الاجهزة الحكومية‏,‏ ومشترياتها‏,‏ وتثير شبهات التربح‏,‏ كما تفقدهم الثقة في الشفافية في تطبيق القانون‏,‏ ومع انه ربما تكون هناك نية حسنة في الاسناد او التخصيص بالامر المباشر‏,‏ فإنه يثير الشكوك‏,‏ واعتقد ان ما حدث في قضية مدينتي لا يمثل خطأ من الناحية الاقتصادية في رايي‏,‏ لا سيما انه حدثت تنمية عقارية في مكان بعيد عن العمران الي حد ما‏,‏ وقت صدور قرار التخصيص‏,‏ لاسيما أن دولا كثيرة قد تمنح الارض في مثل هذه المواقع بالمجان للمستثمرين في مقابل تعمير‏,‏ وتنمية المكان‏,‏ لكنه من ناحية أخري يثير شكوكا‏,‏ وتساؤلات من نوعية‏:‏ لماذا هذا المستثمر بالذات الذي يحصل علي قرار بالتخصيص بالامر المباشر؟
وخطورة الامر المباشر كما يقول استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية انه لا يقع الاختيار علي افضل الشركات‏,‏ ولا أفضل الناس‏,‏ كما انه يقضي علي روح المنافسة الشريفة بين الأفراد‏,‏ وان كانت ميزته الوحيدة هي اختصار الوقت فيما يتعلق بروتين البيع والشراء في الجهاز الاداري الحكومي‏,‏ في مقابل آثار سلبية تتعلق بالفساد المالي‏,‏ والاداري‏,‏ وتشجع عليه‏,‏ وهنا يجب تطبيق القانون بحزم‏,‏ لحماية الناس من الوقوع في الخطأ‏,‏ وتقليل احتمالات حدوث وقائع فساد‏.‏
الاستغلال السلبي
الامر المباشر كما يقول الدكتور حمدي عبد العظيم والخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة لاقتصاد السياسي والتشريع ثم النص عليه في القانون رقم‏89‏ لسنة‏1998,‏ ولاسباب وظروف معينة‏,‏ منها ان قيمة المشتريات للجهة الحكومية يجب ألا يزيد علي‏50‏ ألف جنيه‏,‏ وحالات الضرورة القصوي اما للاستعجال‏,‏ أو فوات الوقت‏,‏ أو تلف اشياء معينة لا تحتمل التأخير‏,‏ أو تعطل جهازا مهما بما قد يؤدي الي حدوث كارثة‏.‏
وفي بعض الاحوال‏,‏ وباستغلال الامر المباشر قد تتم مخالفة القانون مجاملة لاشخاص معينين‏,‏ بما ينطوي علي ذلك من ارتكاب وقائع فساد‏,‏ أو تربح‏,‏ أو استفادة للترسية علي شركة معينة‏,‏ أو شخص معين بدون منافسة‏,‏ وفي هذه الحالة لا يكون هناك مجال للشفافية‏,‏ او الاعلان‏,‏ او الافصاح‏,‏ حيث لا احد يعرف شيئا عن الاجراءات التي تتم‏,‏ ولا أسماء المتقدمين‏,‏ ولا السعر المقرر‏,‏ بل يتم صياغة العقود بشكل يحدده المستفيد بعد الاتفاق علي القيمة بأقل الحدود التي يقابلها تربح من جانب بعض المسئولين‏,‏ في مقابل التغاضي عن اعلي سعر ممكن للشراء‏,‏ ومن ثم البيع بأقل سعر أيضا‏,‏ وفي كل الاحوال لا يجب أن يكون السعر الاعلي او الاقل علي حساب الجودة‏,‏ لان تحقيق المصلحة العامة يجب أن يكون الهدف الاساسي اثناء عمليات الشراء أو البيع‏.‏
وتكشف العديد من الوقائع الخاصة بالاسناد او التخصيص بالامر المباشر‏,‏ ان مثل هذه الممارسات تمت في الاونة الاخيرة اكثر من أي وقت مضي‏,‏ وهو ما تكشف عنه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بين الحين والاخر في هيئة او مؤسسة أو شركة حكومية‏,‏ أو مستشفي‏,‏ مما تضع علي الخزانة العامة للدولة مبالغ مالية كثيرة‏,‏ فقد ذكر مؤخرا أن عقد مدينتي أضاع علي الدولة نحو‏300‏ مليار جنيه‏,‏ وفي المتوسط يمكن تقدير خسائر الاسناد بالامر المباشر في مسائل التوريدات الحكومية‏,‏ وتخصيص اراض للمستثمرين في مشاريع التنمية الصناعية‏,‏ والزراعية‏,‏ والعمرانية‏,‏ بنحو‏50‏ مليار جنيه سنويا في أشد حالات التفاؤل‏.‏ ولا يمكن ان يكون قانون المناقصات هو المسئول المباشر عن وقوع مثل هذه المخالفات‏,‏ ذلك ان القانون ينطوي علي الكثير من الضوابط‏,‏ ولكن البعض يحلو لهم مخالفتها بحثا عن منفعة او مصحلة‏,‏ وفي كل الاحوال فإن التراخي في تطبيق القانون يشجع علي الاستمرار في المخالفات‏,‏ ويحدث كثيرا ان يعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير كثيرة‏-‏ كما ذكرت في شأن مخالفة قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ ويتم رفعها الي المسئول المختص‏,‏ الذي يقوم بدوره بإحالتها الي الشخص الذي ارتكب المخالفة‏,‏ والذي تكون تأشيرته في الغالب سوف نراعي ذلك في المستقبل ,‏ وفي هذا الصدد نقترح أن يتم ارسال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الي النائب العام للتحقيق في الشبهات الجنائية والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات‏,‏ وما يحدث من تحايل علي بنوده لتحقيق مصلحة ما‏,‏ ومن ثم تطبق العقوبات الرادعة علي المخالفين حتي لا تتكرر مثل هذه المخالفات‏,‏ وكذلك الحال بالنسبة للوزراء‏,‏ فعليهم ان يحيلوا طلبات الاسناد أو التخصيص بالامر المباشر الي مستشاريهم‏,‏ لتقرير مدي قانونية او استحقاق الحالة المتقدمة للحصول علي قرار يسمح لها بالاستفادة بالامر المباشر الواردة في قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ حتي لا يساء استخدامه بأية صورة من الصور‏.‏
قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ واضح‏,‏ وصريح‏,‏ والاستثناء لا يلغي الاصل‏,‏ إلا اذا كانت هناك مصلحة‏,‏ أو كسب معين‏..‏ هكذا يقول الدكتور إبراهيم عبد الله عميد معهد البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية‏,‏ ولاشك في أنه إذا كانت هناك اية منافع عامة‏,‏ فيجب أن تعرض بأسلوب المناقصات والمزايدات‏,‏ وصولا لأعلي سعر‏,‏ لصالح الخزانة العامة للدولة‏,‏ مع ضرورة توافر جميع شروط الشفافية‏,‏ والافصاح‏,‏ وفقا لما جاء في القانون الدولي لمكافحة الفساد‏,‏
رغبة مكبوتة في المخالفة
وما من شك‏,‏ في أن التخطيط لمخالفة القانون من جانب بعض المسئولين‏,‏ من خلال مجموعة من الاجراءات‏,‏ والتربيطات‏,‏ والمبررات‏,‏ هو في حقيقة الامر التفاف علي القانون‏,‏ وخروج علي قواعده الصريحة‏,‏ بما يعكس رغبة مكبوتة للحصول علي مكاسب مجرمة او مؤثمة‏,‏ بالمخالفة للقانون‏,‏ ولا يمكن تبرير ذلك بالخطأ الاداري‏,‏ الذي لا اري ان هناك فارقا بينه وبين الفساد الاداري‏,‏ فهما في رأيي وجهان لعملة واحدة‏,‏ واذا كان البعض يبرر مخالفة القانون بالخطأ الاداري‏,‏ فهو خطأ متعمد‏,‏ وتم التخطيط له مسبقا مع سبق الاصرار والترصد‏,‏ مما يستوجب محاكمة مرتكبيه بنصوص القانون ايضا‏,‏ ولا شك في ان نسبة غير قليلة من عمليات الاسناد بالامر المباشر‏,‏ تنطوي علي مخالفة للحقيقة‏,‏ ولا يمكن تفسيرها بأنها خطأ متعمد‏,‏ أوتهدف الي الحصول علي منافع‏,‏ ومكاسب شخصية‏.‏