مواطنون ضد الغلاء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس القومية للشرب

تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ جديد للنائب العام ضد المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى السابق وضد المهندسه زينب منير رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسه ساميه أبانوب رئيس الإدارة الهندسيه للمشروعات بالجهاز التنفيذى لإرتكابهم وقائع فساد مالى ومشاركتهم فى إسناد عمليات محطات مياه لشركة يملكها عضو سابق بلجنة السياسات .
أكد محمود العسقلانى مقدم البلاغ أن هذه العمليات لم تطرح كمناقصات عامه وجميعها كانت عرض وحيد من شركة كونكورد وهى شركة قطاع خاص وقدتجاوز حجم الأعمال التى نفذت بنفس المنهج مبلغ (2) مليار جنيه جاءت جميعها بالمخالفة لقانون المناقصات ، وقال محمود العسقلانى مقدم البلاغ بأن القانون أجاز اللجوء لقبول عرض وحيد فى أمور دقيقه كإنشاء محطه نوويه أو تخصص دقيق لا يوجد إلا فى شركة بعينها ، وهو ما لا ينطبق على العمليات التى قبلت فيها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى رئاسة المهندس حسن خالد اللجوء لطريق الإسناد بطرق المناقصة المحدوده فيما يشبه الإسناد بالأمر المباشر كعرض وحيد ومعلوم أن الشركات العامه المقاولون العرب ومختار إبراهيم وحسن علام وجميعها شركات مملوكه للدولة تنفذ هذه المشروعات خاصة وأنها مشروعات صرف صحى ، وليست مشروعات نوويه بالبلدى ( مشروع صرف صحى ققح ) وليس فى ذلك معضله أو أزمه تجبر الهيئة على الطرح بالأمر المباشر.
قال ان السبب فى إختيار المناقصة المحدودة هى تعليمات المهندس حسن خالد فاضل بحجة سرعة إجراءات طرح العملية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهوريه وبقصد التحايل على قانون المناقصات والمزايدات لتفادى الشروط والقواعد وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها في القانون بخصوص المناقصة العامة ،من حضور مندوب وزارة المالية ،ومستشار مجلس الدولة ، وكان يمكن للهيئة إعادة الطرح من جديد خاصة وأنه ليس هناك ما يدعوا إلى التعجل لأن مدة تنفيذ العمليه ثلاث سنوات .
نص البلاغ
السيد المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه محمود عبد الرحمن محمد العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك
ضدالمهندس / حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وضد المهندسه / ساميه محمد صالح بدر الدين نائب رئيس مجلس الادارة لمياه الشرب والصرف الصحى وضد المهندس / أحمد صلاح الدين العبد رئيس مجلس أدارة و العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات وضد المهندس تامر ابراهيم عضو مجلس ادارة الشركة و المدير التنفيذى لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات وضد المهندسة / زينب نبية منير رئيس الأدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى سابقاً ورئيس الجهاز حالياً وضد المهندسه ساميه ابانوب رئيس الإداره الهندسيه للمشروعات بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك بان أرتكبو التصرفات المخالفة للقانون تتمثل فى الاتى :
قيام السيد / حسن خالد فاضل بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المهندسة / سامية محمد صالح بدر الدين مستغلين لسلطاتهما الوظيفية وبصفتهما موظفان عموميان أرتكابهما وعن عمد وبطرق أحتيالية إجراءات مناقصة محدودة لعملية تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرى شوشة – بنى أحمد البرجاية- صفط الخمار محافظة المنيا وإعطاء تعليماتهم المكتوبة لاعضاء اللجنة الرئيسية للبت بترسية العطاء على شركة كونكورد للهندسة والمقاولات رغم كونها العرض الوحيد المدعو للمناقصة سالفة الذكر وذلك بالمخالفة للأجراءات القانونية ... وذلك
عن طريق لجنة البت الرئيسية برئاسة المشكو فى حقها الثانية بحجة سرعة التنفيذ مخالفين بذلك جميع القوانين واللوائح ومستغلين لسلطات وظيفتهم في التربح من المال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه عن طريق إسناد الأعمال التى يرغبون في ترسيتها علي شركة بعينها حتى يسهلوا لها الاستيلاء على المال العام بسهولة ويسر وذلك بطريق التحايل على القانون والتواطؤ مع الشركات المنفذة لمشروعات الجهه التى يرأسونها للوصول لمآربهم .....وهو الأمر الذى ترتب عليه قيام جريمة التربح والاضرار العمدى للمال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه يقدر قيمته بمبلغ 116,452,216 مليون جنيه وذلك عن طريق مناقصة محدودة وعرض وحيد من شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بحجة سرعة التنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية ..
فضلا عن أرتكاب المسئولين بالهيئة القومية والجهاز التنفيذى جريمة الإهدار العمدي للمال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه والتربح منه وإستغلال وظيفتهم والأثراء دون وجه حق وبمخالفة القانون بطرق أحتيالية مقابل حصولهم على رشاوى تتمثل فى صورة مكافأت ماليه نظير الاستجابة للرجاء و التوصية و الوساطة فى الترسية على شركة كونكورد لمناقصة وهميه بقيمة 211 مليون جنيه دون وجه حق ورشوة المستخدمين في محيط الأعمال واستغلال النفوذ لتحقيق مآربهم .
استيلاءهم على المال العام ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات.
أضروا عمدا بأموال ومصالح الدولة والاستيلاء عليها من خلال الممارسات غير المشروعة التي تؤدي الى الاضرار العمدى بالمال العام وأجراء ممارسات و مناقصات وهمية عن طريق الاحتكار للترسية على أصحاب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بأعمال تزيد فى مجملها عن 2 مليار جنيه مصرى من خلال ترسية مشروعات الجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عليها بطريقى الاتفاق والمساعدة بين المشكو فى حقهم من الاول الى الخامس سالفى الذكر والتى كان نتيجتها التسهيل لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات الأستيلاء على المال العام بما قيمته مبلغ حوالى 2 مليار جنيه وثبوت وجود شراكة وعلاقة عمل لنجل المشكو فى حقه الاول بشركتهم والعمد إلى مخالفة القانون بدون أى مبرر أو سند قانونى وأجراءهم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمال العام والتي يقوموا بممارستها عن طريق أجراء مناقصة محدودة لعطاء وحيد والترسية عليه بالاتفاق فيما بينهم.
وتتمثل فى المخالفات الاتية:أولا : أهدار المال العام والمخالفات المالية ارتكبها المهندس حسن خالد فاضل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى شابت أجراءات التعاقد على ترسية عملية تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرى شوشة – بنى أحمد البرجاية- صفط الخمار محافظة المنيا بما يزيد عن مبلغ 116,452,216 مليون جنيه بمناقصة محدودة وعرض وحيد من شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بحجة سرعة التنفيذ
وذلك طبقا للوقائع التالية :بتاريخ 3/12/2008 قامت المهندسة سامية محمد صالح نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للتصميمات والبحوث والدراسات بارسال خطاب الى شركة كونكورد للهندسة والمقاولات دون غيرها وذلك لأجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرى شوشة – بنى أحمد البرجاية - صفط الخمار بمحافظة المنيا وتحدد لها جلسة فض مظاريف فى تاريخ 17/12/2008 .
علما بأن السبب فى إختيار المناقصة المحدودة هى تعليمات المهندس حسن خالد فاضل والمهندسة سامية محمد صالح بحجة سرعة إجراءات طرح العملية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهوريه وبقصد التحايل على قانون المناقصات والمزايدات لتفادى الشروط والقواعد ,وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها في القانون بخصوص المناقصة العامة ،من حضور مندوب وزارة المالية ،ومستشار مجلس الدولة ..مع العلم بأن مدة تنفيذ العملية 3 سنوات .
قامت الشركة من جانبها بتقديم عرضها الوحيد بالمناقصة دون أشتراك أى شركات أخرى فيها وتم فتح العطاءات بتاريخ 17/12/2008 وتقدمت الشركة سالفة الذكر منفرده بعرضها الفنى لدى الهيئة القومية بحضور مندوبها هانى سعيد السودانى حيث كان العرض فى هذا العطاء عرض وحيد ولم يتقدم للمناقصة سوى شركة واحدة فقط والتى قدمت عرضها المالى بنفس الجلسة موقع من عضو مجلس ادارة الشركة و المدير التنقيذى مهندس تامر ابراهيم دون أشتراك أى شركات أخرى فى هذا العطاء البالغ قيمته مئات الملايين. ( مرفق ) مما يخالف القانون 89 لسنة 98 فى المادة 3 التى تشير الى أنه يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شأنهم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة وهو ما تم مخالفا للقانون لكون المشروع أعمال أعتيادية لمشروع صرف صحى يمكن تنفيذها عن طريق كافة الشركات التابعة للحكومة وقطاع الاعمال العام والتى لم تدع عمدا للمناقصة سالفة الذكر.
كما تعد مخالفة للمادة 6 التى تشير الى أنه تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد و فى حالة الممارسة الداخلية ، ويجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التى بنيت عليها قرارها وهو الامر الذى لم يتم ولم يتحقق فى مشاركة أى من عضو وزارة المالية أو مجلس الدولة فى هذه المناقصة المعيبة وجعلها مناقصة محدودة وليست مناقصة عامة ومحدودة وفقا للقانون بالمخافة للمادة 37 من قانون تنظيم المناقصات ،بعد جواز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها القانون ،بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد ,وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليه في القانون بخصوص المناقصة العامة ،من حضور مندوب وزارة المالية ،ومستشار مجلس الدولة وبتاريخ 12/1/2009 أصدرت اللجنة الرئيسة للبت بجلستها رقم 3 برئاسة المهندسة سامية محمد صالح بدر الدين والمعتمدة من المهندس حسن خالد رئيس الهيئة بقبول العرض الفنى الوحيد المقدم من الشركة الوحيدة بالعطاء وهى شركة كونكورد للهندسة والمقاولات سالفة الذكر.
وبتاريخ 22/1/2009 قامت اللجنة الرئيسى للبت برئاسة المهندسة سامية محمد صالح بفتح المظروف المالى للعطاء الوحيد المقدم من شركة كونكورد والبالغ قيمته مبلغ 221,708,170 مليون جنيه.
وبتاريخ 25/1/2009 قام المهندس أحمد صلاح الدين العبد عن طريق الاتفاق مع المهندس حسن خالد ومساعدة المهندسة سامية صالح فيما بينهم على ترسية العطاء على شركته التى تقدمت بعرض وحيد على أن يقوم بتحرير سعرا يقل في قيمته عن الاسعار التقديرية التى يحددها رئيس الهيئة ونائبته سالفة الذكر ، والذى يعلمه المهندس أحمد صلاح الدين العبد رئيس الشركة المحظوظة ....وحتى يظهر أنه يخفض من العطاء المقدم منه ارسل خطابه الى المهندسة سامية صالح رئيسة لجنة البت الرئيسية والتى تحدد القيم التقديرية للمشروعات بالاشتراك مع رئيسه المهندس /حسن خالد فاضل متضمنا قبوله خصم على عطائه المقدم فى 17/12/2009 ليصبح قيمته 211731302.. وهو ما تم دون أى مفاوضة على السعر من قبل المسئولين بالهيئة....وتم قبوله حسبما ورد بخطاب الشركة ...
وهو ما يعد مخالفة أخرى لقانون المناقصات والمزايدات فى المادة 1 وهى تحدد بأن يكون التعاقد على شراء المنقولات ، او على مقاولات الاعمال او النقل ، او على تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة و يصدر باتباع اى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد باحدى الطرق الاتية: المناقصة المحدودة اوالمناقصة المحلية اوالممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر
ولا يجوز فى اى حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة و فى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات الواردة بهذا القانون و لائحته التنفيذية. .
ولذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالاتى :
أولا: التحقيق مع المشكو فى حقهم من الاول الى الرابع بصفتهم موظفون عموميون فى أسباب أسناد أعمال المشروع سالف الذكر والتعاقد معهم بأسعار مبالغ فيها تقدر بما يزيد عن مبلغ 116,452,216 مليون جنيه بمناقصة محدودة وعرض وحيد من شركة كونكورد ،و بما يزيد عن 100 % من السعر الواجب الترسية عليه دون وجه حق وعلى هذا الوجه المعيب حسبما جاء بالاوراق ورغم علمهم بالقيم الحقيقية لاسعار المشروع ورفع القيمة التقديرية له لتمكين شركة كونكورد للهندسة والمقاولات من التربح من وإستيلائهم على المال العام فى هذا الشأن، وتحديد مسئولية الباقين المشتركين فى إعداد القرارات المعيبة سالفة الذكر.
ثانيا : التحقيق مع كلا من المهندس / أحمد صلاح الدين العبد رئيس مجلس أدارة و العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات والمهندس تامر ابراهيم عضو مجلس ادارة الشركة و المدير التنفيذى لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات لاستيلاءهم على المال العام بطرق تحايلية والتربح منها بالاتفاق مع المشكو فى حقهم المسئولين فى وقائع قيام كلا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى ترسية المناقصة سالفة الذكر ...
ثالثا :التحقيق فى عملية أسناد أعمال ومشروعات بالإسناد المباشر والمناقصات المحدود لعطاء وحيد وعلى الوجه المعيب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات وفحص المشروعات المسندة للشركة سالفة الذكر وهى على سبيل المثال وليس الحصر:
1-عملية المجمع الرئيسى بكفر طهرمس-الهرم-الجيزة
2-شبكات مياه 7 عزب-قسم ثان شبرا
3-شبكات مياه العزب التابعة قسم ثان شبرا
4-المطور الصناعى ببرج العرب الجديدة
5-عملية صرف الفيوم الجديد
6-عملية صرف بنى سويف الجديدة
7-عملية الشيخ زايد-6 اكتوبر
8- وكذا مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية المنصوريه بمنطقة الهرم
9-مشروع الصرف الصحي المتكامل والتغذيه بمياه الشرب لقريه كفر حكيم بمنطقه ابورواش
بمبالغ تزيد قيمتها عن 2 مليار جنيه خلال عامين سابقين والاسباب المحيطة به .