صحف القاهرة: الإخوان تسعى لاستعادة "التحالف الديمقراطي" بالمجلس والسلفيون يحصدون ربع المقاعد

اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح اليوم الأحد بجهود الحكومة لحماية الاستثمار ونتائج الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء المرحلة الثالثة لمجلس الشعب، وحصول جماعة الإخوان المسلمين على أغلبية، في ظل أنباء عن ترشيح الكتاتني لرئاسة المجلس أو التوافق حول شخصية الدكتور وحيد عبد المجيد.

ذكرت صحيفة الأخبار أن دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أكد إحترام الحكومة لجميع عقودها مع المستثمرين وأنها لن تقوم بسحب الاراضي محل نزاع من أي مستثمر ولكن سيتم إسترداد حق الدولة،بما يحقق هدف الحكومة بتشجيع الاستثمار دون إهدار حق الدولة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده د.الجنزوري أمس مع لجنة تسوية المنازعات على الأراضي الاستثمارية التي تقوم بمراجعة عقود المستثمرين فيما يتعلق بسعر الأرض والتوصل إلى تسوية معهم في هذا الشأن دون اللجوء للتحكيم الدولي.

ونقلت الصحيفة عن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قولها في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع /إنه تم التوصل إلى صيغة تسوية شبه نهائية لشركات الفطيم الإمارتية وداماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة و هى في سبيل اعدادها في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء القادم ..وإن اللجنة استعرضت 17 حالة نزاع وتم تنقيتها لتصل إلى 10 حالات والتوصل لتسوية 7 حالات منهم ،و3
حالات بصفة شبه نهائية.

وعن نتائج الانتخابات، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تم حسم 426 مقعدا حتي الآن من مجموع مقاعد مجلس الشعب وعددها 498 مقعدا بينها 316 مقعدا للقوائم وتجرى انتخابات على 12 مقعدا بالساحل بالقاهرة يوم 10 و11 يناير و4 مقاعد بأسوان يومي 17 و18 يناير، كما تم حسم 110 مقاعد فردية وتجرى جولة الاعادة يومي 10 و11 يناير علي 56 مقعدا منها 46 مقعدا للجولة الثالثة و10 مقاعد مؤجلة منذ الجولتين الأولى والثانية.

وأوضحت أن عملية حصد المقاعد أسفرت حتى الآن عن حصول حزب الحرية والعدالة في إطار التحالف الديمقراطي مع 10 أحزاب على 207 مقاعد يبلغ نصيب حزب الحرية والعدالة منها 192 مقعدا مقابل 15 مقعدا للقوى والأحزاب المتحالفة معه.

وأشارت إلى أن حزب النور السلفي المتحالف مع حزبي الأصالة والبناء والتنمية حصد حتى الآن 106 مقاعد بنسبة 5% من المقاعد ويأتي في المركز الثالث حزب الوفد 45 مقعدا بنسبة 9% ثم الكتلة المصرية 43 مقعدا بنسبة 8% فحزب الوسط 11 مقعدا بنسبة 2% وتحالف الثورة مستمرة 9 مقاعد بنسبة 1.5%.

ورأت أن كبرى المفاجآت من النتائج حتى الآن هي حصول الأحزاب المنتسبة للحزب الوطني المنحل وهي مصر القومي والمواطن المصري والحرية والاتحاد على 19 مقعدا بنسبة 5% من المقاعد منها 17 مقعدا بالقوائم ومقعدان بالفردى ولها في جولات الإعادة 20 مرشحا إلى جانب قوائم في أسوان والساحل ، والمنتظر أن تشكل هذه الأحزاب كتلة برلمانية يصل عددها إلى 25 مقعدا بالبرلمان في حالة ضم المستقلين إليها.

وانتقدت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها اللجوء إلى قطع الطرق والسكك الحديدية..مؤكدة أن ذلك مناف لصحيح الدين و هو مخالفة صريحة للقانون، واعتداء علي حق المواطنين في حرية الحركة والتنقل بأمان.

وقالت الصحيفة: "إن استمرار هذه الظاهرة ينذر بالفوضى، ولابد من تدخل الحكومة لمنع مثل هذه الأفعال بالقوة إعمالا للقانون، وحفاظا على مصالح الجماهير، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة".

وأضافت: هناك مسئولية كبيرة على القيادات المحلية، خاصة أعضاء مجلس الشعب المنتخبون، ودور مهم في توعية الجماهير بخطورة هذه التصرفات، وحرمتها الدينية ومخالفتها القانون، والتدخل لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة قبل تفاقمها.

ودعت "الأهرام" القوى السياسية الى أن تصبح قدوة للجماهير في الاحتجاج بشكل حضاري لا يضر بمصالح الشعب، ليتعلم الجميع الفارق بين الديمقراطية والفوضى.

فيما كشفت مصادر داخل التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، لصحيفة المصري اليوم، عن أن التحالف سيعقد اجتماعاً خلال أيام لبحث ضم أحزاب جديدة من التى حققت مكاسب فى الانتخابات بما يمكنه من تشكيل أغلبية داخل مجلس الشعب الجديد، واختيار مرشحه لرئاسة المجلس وأمناء اللجان وإقرار الأجندة التشريعية.

قالت المصادر إن التحالف الديمقراطى يسعى لإعادة حزبى الوفد، لكونه يحتل المركز الثالث فى الانتخابات ولديه 45 مقعداً، و«البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، خاصة أنهما كانا ضمن التحالف قبل الانتخابات، لكنه «لا يفضل ضم النور السلفى أو التحالف مع الكتلة المصرية».

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة المصري اليوم أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس القداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية، فى حضور قيادات المجلس العسكرى وقيادات حزب الحرية والعدالة لأول مرة، وبمجرد تقديم البابا التحية لأعضاء المجلس العسكرى، هتف الحضور: «إحنا الشعب الخط الأحمر يسقط يسقط حكم العسكر»، مما تسبب فى اشتباكات محدودة بينهم وبين فرق الكشافة المسؤولة عن تنظيم الحفل.

وأكدت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها أن احتفال مصر مسلمين وأقباطا بعيد الميلاد المجيد هو تعبير صادق وعملي عن الوحدة الوطنية الدرع الواقية لمصر ضد محاولات الفتنة التي لم تتوقف من الداخل والخارج بل تصاعدت إصرارا وتصلبا بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وأضافت أن الثورة شارك فيها المسلمون والأقباط جميعا لكي يضمنوا لوطنهم مستقبلا مشرقا ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،بما تتضمنه هذه الأهداف من مساواة في الحقوق والواجبات بحيث لا تتميز فئة على أخرى، ولا توضع حواجز تفرق بين هذا وذاك في الدين والعقيدة والمذهب.

وفي إطار الاحتفال بذكرى ثورة 25 بناير قال الكاتب ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار إن البعض يريد في هذه الذكرى أن يرتد بالثورة عن سلميتها ليصبغها بلون الدم ويقتادها إلي طريق الفوضى، والبعض يتوق لأن
يقفز علي إرادة الناس التي اختارت ممثليها في إنتخابات حرة، لينصب نفسه قيما علي الشعب، ووصيا علي الثورة.

وأضاف أن البعض يسعى لأن تكون مناسبة للم الشمل، وشق طريق آمن نحو بناء الجمهورية الثانية، والبعض يتمناها فرصة لتمزيق الأوصال وإشعال الفتن وتكريس الوقيعة، مرجحا الاحتمالات المتفائلة على المخاوف المغرقة في سوداويتها، وتوقع ان تسير الأمور في هذا اليوم المنتظر في مشاهد احتفال لا أجواء صدام.

وعبر رزق عن أمله في أن يكون الاحتفال بالعيد الأول للثورة، دافعا للتكاتف بين جماهير الشعب، والتوافق بين القوى السياسية، ومحفزا على التعاون بين البرلمان المنتخب وحكومة الإنقاذ والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل اجتياز ما تبقي من المرحلة الانتقالية بسلام، وتدشين الجمهورية الثانية، بوضع الدستور الذي يؤسس
لها، وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقال الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بصحيفة الأهرام : إن العلاقة الملتبسة بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية تطرح نفسها بقوة، في ظل إصرار بعض ائتلافات شباب الثورة علي أن يشمل حق التظاهر والاعتصام الحق في اللجوء إلي ممارسات غير قانونية يمكن أن تعيق مصالح الناس، أو ان تشل أدوات الحكومة والبرلمان وتمنعهما من أداء واجبهما، أو تعترض علي أحكام القضاء من خلال التظاهر، وممارسة بعض صور الشغب بدعوى الشرعية الثورية.

مشيرا إلى أن ذلك يحدث برغم أن المتظاهرين والمعتصمين لا يمثلون عددا أو نوعا من جموع الشعب، وقد لا يشكلون عينة ممثلة له، وربما لا يتجاوز عددهم بضع عشرات أو بضع مئات يخلطون بين دوافعهم الذاتية والشرعية والثورية، ويعطون لأنفسهم حقوقا لا يملكونها عندما يتكلمون عن الشرعية الثورية، بينما ميدان التحرير شبه خال من الجماهير.

وأعرب مكرام عن أسفه لإحجام المعلقين والمحللين والاستراتيجيين الجدد عن وضع الأمور في نصابها الصحيح، بحيث تتحدد الفروق الواضحة بين الشرعية الثورية والخروج عن أحكام القانون.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة اليوم السابع أن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بدأت استعداداتها للدفاع عن الشهداء في الجلسة الثامنة عشرة للقضية والأولى لمرافعة موكلي الثوار والتي ستعقد غدا.

ولفتت إلى أن الهيئة عقدت اجتماعا مغلقا بنقابة المحامين حضره النقيب سامح عاشور ووكيلاه محمد طوسون ومحمد الدماطي وتقدم المحامون الموكلون في القضية بعدة اقتراحات تتناول المعايير التي سيتم بمقتضاها اختيار المحامين الذين سيقومون بالمرافعة وترتيباتهم والخطة الموضوعة للمرافعة.