الصحف: المدعون بالحق المدني يستعدون للجلسة ال (18) .. والفلول يشكلون 5%من برلمان الثورة

تسوية شركات الفطيم الامارتية وداماك والمصرية الكويتية

تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد التى أبرزت جهود الحكومة لحماية الإستثمار ونتائج الإنتخابات البرلمانية.
فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار"أن دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أكد احترام الحكومة لجميع عقودها مع المستثمرين وأنها لن تقوم بسحب الاراضي محل نزاع من أي مستثمر ولكن سيتم استرداد حق الدولة،بما يحقق هدف الحكومة بتشجيع الاستثمار دون إهدار حق الدولة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده د.الجنزوري أمس مع لجنة تسوية المنازعات على الأراضي الاستثمارية التي تقوم بمراجعة عقود المستثمرين فيما يتعلق بسعر الأرض والتوصل إلى تسوية معهم في هذا الشأن دون اللجوء للتحكيم الدولي .

ونقلت عن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قولها في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنه تم التوصل إلى صيغة تسوية شبه نهائية لشركات الفطيم الامارتية وداماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة و هى في سبيل اعدادها في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء القادم ..وإن اللجنة استعرضت 17 حالة نزاع وتم تنقيتها لتصل إلى 10 حالات والتوصل لتسوية 7 حالات منهم ،و3 حالات بصفة شبه نهائية .
من جهة أخرى، ذكرت الصحف أن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بدأت استعداداتها للدفاع عن الشهداء في الجلسة الثامنة عشرة للقضية والأولى لمرافعة موكلي الثوار والتي ستعقد غدا.
ولفتت إلى أن الهيئة عقدت اجتماعا مغلقا بنقابة المحامين حضره النقيب سامح عاشور ووكيلاه محمد طوسون ومحمد الدماطي وتقدم المحامون الموكلون في القضية بعدة اقتراحات تتناول المعايير التي سيتم بمقتضاها اختيار المحامين الذين سيقومون بالمرافعة وترتيباتهم والخطة الموضوعة للمرافعة.

وعن نتائج الإنتخابات ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تم حسم 426 مقعدا حتي الآن من مجموع مقاعد مجلس الشعب وعددها 498 مقعدا بينها 316 مقعدا للقوائم وتجرى انتخابات على 12 مقعدا بالساحل بالقاهرة يوم 10 و11 يناير و4 مقاعد بأسوان يومي 17 و18 يناير كما تم حسم 110 مقاعد فردية وتجرى جولة الاعادة يومي 10 و11 يناير علي 56 مقعدا منها 46 مقعدا للجولة الثالثة و10 مقاعد مؤجلة منذ الجولتين الأولى والثانية.

وأوضحت أن عملية حصد المقاعد أسفرت حتى الآن عن حصول حزب الحرية والعدالة في إطار التحالف الديمقراطي مع 10 أحزاب على 207 مقاعد يبلغ نصيب حزب الحرية والعدالة منها 192 مقعدا مقابل 15 مقعدا للقوى والأحزاب المتحالفة معه .

وأشارت إلى أن حزب النور السلفي المتحالف مع حزبي الأصالة والبناء والتنمية حصد حتى الآن 106 مقاعد بنسبة 25\% من المقاعد ويأتي في المركز الثالث حزب الوفد 45 مقعدا بنسبة 9\% ثم الكتلة المصرية 43 مقعدا بنسبة 8\% فحزب الوسط 11 مقعدا بنسبة 2\% وتحالف الثورة مستمرة 9 مقاعد بنسبة 1.5\%.

ورأت أن كبرى المفاجآت من النتائج حتى الآن هي حصول الأحزاب المنتسبة للحزب الوطني المنحل وهي مصر القومي والمواطن المصري والحرية والاتحاد على 19 مقعدا بنسبة 5% من المقاعد منها 17 مقعدا بالقوائم ومقعدان بالفردى ولها في جولات الاعادة 20 مرشحا إلى جانب قوائم في أسوان والساحل ، والمنتظر أن تشكل هذه الأحزاب كتلة برلمانية يصل عددها إلى 25 مقعدا بالبرلمان في حالة ضم المستقلين إليها
.
وانتقدت صحيفة "الأهرام" اللجوء إلى قطع الطرق والسكك الحديدية..مؤكدة أن ذلك مناف لصحيح الدين و هو مخالفة صريحة للقانون، واعتداء علي حق المواطنين في حرية الحركة والتنقل بأمان.
وقالت الصحيفة في تعليق بعددها الصادر اليوم "إن استمرار هذه الظاهرة ينذر بالفوضى، ولابد من تدخل الحكومة لمنع مثل هذه الأفعال بالقوة إعمالا للقانون، وحفاظا على مصالح الجماهير، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة".
وأضافت:هناك مسئولية كبيرة على القيادات المحلية، خاصة أعضاء مجلس الشعب المنتخبون، ودور مهم في توعية الجماهير بخطورة هذه التصرفات، وحرمتها الدينية ومخالفتها القانون، والتدخل لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة قبل تفاقمها.

ودعت "الأهرام" القوى السياسية الى أن تصبح قدوة للجماهير في الاحتجاج بشكل حضاري لا يضر بمصالح الشعب، ليتعلم الجميع الفارق بين الديمقراطية والفوضى.

بدورها،أكدت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها اليوم أن احتفال مصر مسلمين وأقباطا بعيد الميلاد المجيد هو تعبير صادق وعملي عن الوحدة الوطنية الدرع الواقية لمصر ضد محاولات الفتنة التي لم تتوقف من الداخل والخارج بل تصاعدت إصرارا وتصلبا بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وأضافت أن الثورة شارك فيها المسلمون والأقباط جميعا لكي يضمنوا لوطنهم مستقبلا مشرقا ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،بما تتضمنه هذه الأهداف من مساواة في الحقوق والواجبات بحيث لا تتميز فئة على أخرى، ولا توضع حواجز تفرق بين هذا وذاك في الدين والعقيدة والمذهب .