«الوزاري العربي للمياه» يدعو لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية لدعم قطاع المياه في فلسطين، وتسليط الضوء أمام المحافل الدولية على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية وسرقة المياه العربية في الأراضي العربية المحتلة.
وقرر المجلس - في ختام دورته التاسعة التي عقدت اليوم الخميس في مقر الجامعة العربية برئاسة العراق - تقديم الدعم لمؤتمر المانحين لدعم محطة التحلية المركزية في قطاع غزة والذي يتم تنظيمه بالتنسيق مع الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الأوروبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، والمقرر عقده في شهر أغسطس المقبل.
ودعا المجلس، الصناديق العربية إلى تمويل مشاريع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، ودعم تنظيم المنتدى الفلسطيني الدولي للمياه، والمقرر عقده في دولة فلسطين في مارس 2018 وضرورة المشاركة الفاعلة للدول العربية والمنظمات في فعاليات المنتدى من خلال مسؤولين وخبراء ومتحدثين .
كما دعا المجلس، دولة فلسطين إلى التنسيق مع الجمعية العربية لمرافق المياه للاستمرار في تأهيل وتدريب الكوادر الفلسطينية العاملة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
ودعا دولة فلسطين - كذلك - إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بخطة تطوير قطاع المياه الفلسطيني (2017 - 2022) ليتم تعميمها على الدول العربية، والتواصل المباشر مع دولة الكويت للاستفادة من تجربتها في مجال مشاركة القطاع الخاص في إدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وحول ممارسات سلطة الإحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، قرر "الوزاري العربي للمياه" البدء في تشكيل لجنة الخبراء الدوليين وتقوم الجهة المختصة في كل من: الأردن وفلسطين وباقي الدول العربية والمنظمات المعنية باقتراح قائمة أسماء خبراء ودعوتهم إلى الاجتماع وتحديد خطة العمل والاستفادة من شبكة الخبراء المشكلة من قبل الإسكوا (AWARENET).
ودعا الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية إلى التحرك في كافة المنابر الدولية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية، وعلى موضوع سرقة المياه العربية في الأراضي العربية المحتلة.
وحول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، دعا "الوزاري العربي للمياه" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية إلى دعم الحكومة العراقية في إعادة إعمار منشآت الموارد المائية التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة لتأمين خدمات المياه إلى كافة القطاعات التي تسهم في عودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية.
وهنأ "المجلس الوزاري العربي للمياه"، جمهورية العراق بالانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرير منشآت الموارد المائية والمناطق التي احتلها، مجرّما استخدام هذه المنشآت في الحروب والخلافات السياسية.
ودعا المجلس إلى استثمار إدارج منظمة اليونسكو للأهواز العراقية على لائحة التراث العالمي لدعوة الدول المتشاطئة مع العراق لاحترام الحقوق المائية وتوفير الحصص المائية لاستدامة انعاش الأغوار حفاظا على التراث الإنساني والنظام الأيكو لوجي.
وقرر المجلس دعم الموقف التفاوضي العراقي في التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد مع الأطراف المتشاطئة للحصول على الحصص المائية العادلة في الأنهار المشتركة واحترام المباديء العامة للقانون الدولي.
وأشاد المجلس بتوقيع العراق مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا حول الموارد المائية المشتركة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية العراقي الدكتور حسن الجنابي إلى أنقرة في مارس الماضي.
وبشأن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، طلب المجلس من الدول العربية تزويد المركز العربي للأراضي الجافة والمناطق القاحلة بالبيانات المناخية والمائية.
كما طلب المجلس من الأمانة الفنية متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات مع صناديق التمويل العربية والدولية لتمويل المشاريع المقترحة ضمن الخطة التنفيذية.
وطلب المجلس - كذلك - من المركز العربي للأراضي الجافة والمناطق القاحلة التنسيق مع أعضاء اللجنة التي أعدت الاستراتيجية للعمل على تحديثها بما يتوأم مع المستجدات الاقليمية والدولية وكذلك المنظمات العربية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعا الدول العربية للمشاركة والاستفادة من الأنشطة التدريبية لمشروع تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية بشكل عام ، خاصة تلك المتعلقة برفع القدرات الوطنية في مجال تقييم آثار تغير المناخ وتقلبات وفرة المياه على الانتاج الزراعي.
وحول متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة (2030) فيما يخص المياه، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة إلى إيلاء الأهمية لموضوع تلوث المياه في المنطقة العربية بما يتماشى مع موضوع التلوث الذي ستتم مناقشته أثناء انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة في دورتها الثالثة في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 4-6 ديسمبر 2017 وكذلك موضوع تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال المؤشرات الأساسية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس والغايات الأخرى ذات الصلة.
س ا م - ك ف