صحف القاهرة: "النقد الدولي" يتراجع عن إقراض مصر والنور السلفي يشكل لجنة للدستور الجديد

أبرزت الصحف الصادرة في القاهرة صباح الثلاثاء نبأ استئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه غدًا الأربعاء بعد فترة توقف للمحاكمة بسبب طلب المحامين رد القاضي، في الوقت الذي يبدأ فيه حزب النور السلفي تشكيل لجنة قانونية لإعداد دستور جديد تمهيدًا لعرضه على القوى السياسية.

وذكرت صحيفة الأهرام أن المحاكمة ستشهد مفاجآت مدوية بتقديم دفاع المدعين بالحق المدني لمستندات جديدة تثبت تورط جهازالشرطة في قتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن من المقرر أن يعلن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة موعدا جديدا لاستدعاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الأركان، لسماع شهادته، فيما أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية مشددة استعدادا لاستئناف المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأشارت صحيفة الجمهورية إلى أن عددا من القوي السياسية والثورية والائتلافات والحركات الشبابية طالبت بأن يكون يوم 25 يناير عيدا قوميا لمصر أسوة بثورة 23 يوليو حيث أجمعت عدد من الحركات السياسية والثورية ومنها اتحاد شباب الثورة وائتلاف فجر الحرية و6 أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية وثوار التحرير واتحاد ماسبيرو وشباب المستقلين والنقابة العامة للفلاحين واتحاد النقابات المستقلة وائتلاف ضباط القوات المسلحة المتقاعدين والحركة السلمية للتغيير بأن هذا اليوم يوم نصر فلابد بأن يعترف كل متخذي القرار بأن هذا اليوم يوم قومي لمصر كلها.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بإيقاف تنفيذ العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ضد 90 محكوما عليهم في 68 قضية مختلفة وذلك وفقا للسلطات المخولة له قانونا.

ونقلت صحيفة الأخبار عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم تأكيده أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتجه إلى الموافقة على إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط بدلا من ثلاث مراحل، وفي هذه الحالة تنتهي الانتخابات وتعلن النتائج يوم 29 فبراير المقبل.

وكشف الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، وفق صحيفة المصري اليوم عن بدء الحزب في تشكيل لجنة قانونية لإعداد دستور جديد، تتم الاستعانة فى وضعه بكل الدساتير والتجارب القديمة لاختيار الأفضل منها، تمهيداً لعرضه على القوى السياسية الأخرى لمناقشته.
وقالت صحيفة الأهرام إن المجلس الاستشاري سيناقش في اجتماعه الدوري مساء اليوم عددا من القضايا المهمة على الساحة الداخلية في مقدمتها ملف السياسة الأمنية بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كما يستعرض المجلس أيضا ملفي الاقتصاد والسياحة فضلا عن ملفات أخرى منها ملف انتخاب رئيس الجمهورية والطرح الخاص بتبكير تسليم السلطة للمدنيين.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري قوله إنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري على أن يكون موضوع اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور من اختصاص مجلسي الشعب والشورى وهما اللذان يضعان جميع التفاصيل.

وكتب د.على السلمي نائب رئيس الوزراء السابق مقالا في "المصري اليوم" اقترح خلاله خريطة طريق للخروج من المأزق الذى يهدد الوطن وتدمير مقوماته تتركز عناصرها فى التعجيل بإنهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من إنتخابات مجلس الشعب فى موعد لا يجاوز الخامس عشر من شهر يناير القادم 2012 بينما تؤجل إنتخابات مجلس الشورى إنتظارا لتبين وضعه فى الدستور الجديد فإذا نص على وجود مجلس للشورى يتم إجراء الإنتخابات بعد الإستفتاء عليه.

بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فور تكوين مجلس الشعب الجديد من شخصيات تحظى برضا المواطنين وتحوز ثقة مجلس الشعب ، على أن تخول لها جميع الصلاحيات الدستورية والآليات التنفيذية بما يمكنها من ضبط الأمن ومعالجة التدهور فى الأوضاع الإقتصادية ، وتسلم إدارة شؤون البلاد.

ومن بين مقترحات "السلمي" أيضًا أن يصدر مجلس الشعب قانونا لتنظيم سلطات الدولة- على نسق النظام التونسى - يتضمن تنظيما مؤقتا للمقومات الأساسية لنظام الحكم وتوزيع السلطة إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ.وكذلك إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق الشروط والإجراءات التى ينص عليها قانون التنظيم المؤقت لسلطات الدولة فور صدوره.

وذكرت الصحف أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكد أن وزارته تتبنى خططا أمنية عاجلة لتكثيف الدوريات الأمنية على الطرق من خلال 190 سيارة حديثة ومجهزة بأفضل التقنيات مشددا على سعي وزارة الداخلية إلى استعادة الثقة في دورها والحد من الجرائم.

وأشارت صحيفة الأخبار إلى أنه تم إحالة إسرائيليين وأوكراني إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لاتهامهم بتهريب أسلحة وذخائر من منفذ طابا البري.

وقالت الصحف إن لجنة إعادة صياغة قانون تطوير الأزهر الشريف انتهت من إعداد المسودة الأولية لبنود القانون، ومن أبرز التعديلات المقترحة إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء واختيار شيخ الأزهر من بين علماء الهيئة.
وذكرت الصحف أن مصر والسودان واثيوبيا اتفقوا على تشكيل لجنة دولية من 10 خبراء تبدأ عملها الشهر القادم لإعداد تقرير نهائي لحكومات الدول الثلاث قبل نهاية عام 2012 يكون بمثابة خارطة طريق تحدد شرعية السد من عدمه.

وفي سياق آخر، كشف مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى، لصحيفة المصري اليوم، أن صندوق النقد الدولى اعتذر عن عدم زيارة القاهرة فى يناير المقبل للتفاوض حول شروط إقراض مصر 3.2 مليار دولار، موضحا أن إلغاء الزيارة جاء من خلال الاتصال بكل من فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.

وأضاف المصدر أن البعثة بررت اعتذارها بتراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى مع حصوله على نظرة مستقبلية سلبية، وعدم الاستقرار الأمنى، وأحداث مجلس الوزراء، وأن رئيس الوزراء لا يستطيع دخول مكتبه منذ تعيينه، بالإضافة إلى إصرار البنك المركزى على عدم تخفيض العملة المحلية

فيما أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن الدكتور كمال الجنزوي رئيس مجلس الوزراء التقى مجموعة تمثل المصريين بالخارج بحضور فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والمستشارة تهاني الجبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث عرض الوفد مجموعة من المشاريع المهمة التي تساعد الاقتصاد المصري في هذه الظروف الصعبة.

وأكد الجنزوري أن مصر لن تخرج من عثرتها لاقتصادية إلا بأيدي أبنائها المصريين، وشدد على أن أبناء مصر في الخارج عليهم دور كبير للوقوف بجانب بلادهم في هذه الظروف الصعبة من خلال ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني.

وطالبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتحا بإغلاق باب القروض والمنح الذي وصفته بأنه مشبوه، الذي فتحه النظام الفاسد السابق أبواب مصر للسماسرة والمغامرين الأجانب ليشاركوه مسلسل نهب مصر وإهدار طاقاتها لحسابهم.

وقالت الصحيفة : "لا نريد بعد ثورة يناير المجيدة وتضحيات شبابها بالنفس والدم أن نعود لفتح هذا الباب المشبوه لتدخل التيارات المعادية لأهداف الثورة الساعية لإضعاف مصر وامتصاص دماء وعرق شعبها وتحويلها إلي أرصدة لدي الاحتكارات العالمية والبنوك الأجنبية".

وقال الكاتب فهمي هويدي في مقاله بصحيفة الشروق: "إن أخطر ما تواجهه أى مسيرة أن يضيع منها الهدف، لأنها فى هذه الحالة ستكون معرضة للتيه والضياع، وأخشى ما أخشاه أن تكون تلك حالة الثورة المصرية الآن".

وأشار هويدي إلى أننا كنا نظن أن مصادر الخطر الذى يهدد الثورة تتراوح بين فلول النظام السابق والقوى الإقليمية والدولية التى أدركت أن مصالحها ستتضرر بنجاحها.

وأضاف: "كنت ومازلت أحد القائلين بأن الوضع الإستثنائى لمصر المتمثل فى ثقلها ودورها المؤثر فى العالم العربى، من شأنه أن يجعل من الثورة ولادة عسرة و"قيصرية" فى حين أنها يمكن أن تصبح ولادة طبيعية ومحتملة فى أية دولة أخرى بالمنطقة.

وأشار إلى الموقف السلبى لبعض الدول العربية التى امتنعت عن تقديم أى مساندة للوضع الإقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد، وبعض تلك الدول ذهبت إلى حد ممارسة ضعوط مختلفة على المصريين.

وقال هويدي: "ما لم يكن فى الحسبان هو المفاجأة التى جاءت من الداخل والتى قامت النخب والإعلام بدرو رئيسى فيها، لم يكن الوحيد لكنه الأهم والأكثر فاعلية، ذلك إنه ما إن بدأت أولى خطوات التحرك لإقامةالنظام الديمقراطى المنشود وتسليم السلطة إلى المدنيين، وتمثلت فى التعديلات الدستورية التى تم الإستفتاء عليها فى شهر مارس الماضى، حتى حدث أول شرخ فى بنيان الجماعة الوطنية فى تلك التجربة المبكرة ظهرت بوادر الإنقسام فى مصر، وكان ذلك مؤسفا لاريب، أما المحزن فإن الخلاف بدأ فى ظاهره سياسيا لكنه تحول إلى صراع هويات".

فيما أكدت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أن السبيل الوحيد للارتقاء بمستوي معيشة المواطن, يتمثل في ضرورة تعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن هذا يقتضي تضافر الجهود وحشد الإمكانات لتجاوز المشكلات التي تعرقل المسار نحو اقتصاد قوي يمكنه الوفاء باحتياجات الجماهير.

وأوضحت أن الهدف المحور لحكومة الإنقاذ الوطني في هذه الفترة الانتقالية, هو تحريك الطاقات الإنتاجية من خلال خطط علمية وموضوعية لإعادة تشغيل نحو 950 مصنعا متوقفا, و350 مصنعا متعثرا لأسباب مالية.

وأضافت أن الأمر يقتضي إتاحة الفرصة لأي حكومة لتنفيذ خططها الرامية لتلبية احتياجات المواطنين, ولن يتسني ذلك إلا من خلال تعزيز الاقتصاد, وإذا كانت المطالب الفئوية التي زادت مشروعة وعادلة, إلا أن تحقيقها كلها يبدو صعبا في ظل اقتصاد لم يستكمل إمكانات انتعاشه, ولذلك, يتعين وضع جدول زمني لتحقيق المطالب الفئوية المشروعة, وأن يرتبط هذا الجدول الزمني بتعافي الاقتصاد وانتعاشه.

وذكرت المصري اليوم أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلف المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بتقديم طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات للشرطيين المتهمين بتعذيب الشاب السكندري خالد سعيد حتى الموت والمطالبة بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى تمهيدا للمطالبة بتوقيع عقوبة مشددة ضد المتهمين.