مجلس الأمة الجزائري يصادق على " لائحة مساندة" لمخطط عمل الحكومة

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على لائحة مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة الذي قدمه رئيسها عبد المجيد تبون.
وأقر أعضاء مجلس الامة هذه اللائحة - خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس - خصصت لرد رئيس الحكومة على تساؤلات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة و ذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون أكد أمس الأربعاء أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية بهدف شرح مسعاها وتحقيق إجماع يسهل بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها.
وقال تبون - خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني - إن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
ويتضمن مخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية العديد من المحاور من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذلك تأكيد مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي ، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد عين عبد المجيد تبون في منصب رئيس الحكومة أواخر مايو الماضي في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لعبدالمالك سلال.
وأجرى الرئيس الجزائري- بعد ذلك- تعديلا حكوميا طال 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظون) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات